موافقت با نخستین بودجه روحانی

دنیای اقتصاد- کلیات نخستین لایحه بودجه دولت روحانی، روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید تا نمایندگان مجلس در روزهای آینده به بررسی جزئیات این لایحه بپردازند. کلیات لایحه بودجه ۹۳ با مخالفت‌هایی از سوی برخی از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس نیز مواجه بود؛ چنان که احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در نطق مخالفت با لایحه بودجه، معتقد بود که منابع این بودجه با کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. ضمن اینکه برنامه‌ریزی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را نیز بر مبنای دو برابر کردن قیمت حامل‌های انرژی انجام داده است. در مقابل، موافقان لایحه نیز از شفافیت در ارقام گنجانده شده بودجه ۹۳ می‌گفتند و اینکه لایحه بودجه سال آینده با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، تدوین شده و دارای ویژگی ضد تورمی است. کلیات لایحه بودجه سال آینده در حالی رای مثبت از مجلس گرفت که به نظر می‌رسد در روزهای آتی با ورود مجلس به موضوع هدفمندی یارانه‌ها، حساسیت‌ها نسبت به نخستین سند مالی دولت روحانی افزایش یابد. مانند روز گذشته که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به احکام مربوط به هدفمندی در این لایحه انتقاد کردند. رای موافق مجلس به نخستین لایحه بودجه روحانی

نمایندگان مجلس با ۱۳۰ رای موافق از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر با کلیات لایحه دولت موافقت کردند

گروه خبر- نمایندگان مجلس روز گذشته، لایحه بودجه سال ۹۳، کلیات نخستین لایحه بودجه دولت روحانی را به تصویب رساندند. رای‌گیری برای کلیات این لایحه در دو جلسه صبح و عصر، پس از بحث و بررسی و سخنان ۱۰ نماینده موافق و مخالف انجام گرفت و طی آن، مجلس با ۱۳۰ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر با کلیات لایحه دولت موافقت کردند.

در جلسه دیروز، شهروز افخمی، کمال علی‌پور، شکرخدا موسوی، احمد توکلی، مصطفی افضلی‌فر، مهرداد لاهوتی، علیرضا سلیمی و حمید رسایی به‌عنوان مخالفان کلیات لایحه بودجه و ایرج ندیمی، اسماعیل جلیلی، حسینعلی حاجی، هادی شوشتری، محمدباقر شریعتی، شاهین محمدصادقی، سید رمضان شجاعی کیاسری و منصور آرامی در موافقت با کلیات لایحه صحبت کردند. همچنین در جلسه علنی عصر دیروز نیز دو تن از نمایندگان به‌عنوان مخالف و دو تن از نمایندگان به‌عنوان موافق لایحه بودجه دلایل خود را تشریح کردند.

مذاکرات مربوط به لایحه بودجه سال آینده همان‌گونه که انتظار می‌رفت با حساسیت بحث‌های مربوط به حجم درآمدها و هزینه‌های دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها همراه شد. البته پیش از بررسی این لایحه، برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس نسبت به روند بررسی آن در کمیسیون تلفیق تذکر دادند. پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس (که طبق برنامه‌ریزی انجام شده از سوی هیات رئیسه مجلس، قرار است در دو شیفت صبح و بعدازظهر انجام گیرد) رضا عبداللهی و احمد توکلی، دو چهره اقتصادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکرات آیین‌نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، خواستار خارج شدن این لایحه از دستور کار شدند.

استدلال رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان در مجلس (که در چند سال گذشته برعکس امسال همواره به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بررسی کننده لایحه بودجه فعالیت می‌کرد) این بود که «کار رسیدگی به بودجه ۹۳ در کمیسیون تلفیق به اتمام نرسیده است.»

عبداللهی در تذکر خود روایتی را از آخرین جلسه کمیسیون تلفیق ارائه کرد و گفت: «در این جلسه تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهادهای خود را مطرح کردند، اما جلسه از حدنصاب افتاد و تعطیل شد و هنوز اعضای کمیسیون در تبصره‌های الحاقی پیشنهادهایی دارند که مطرح نشده است، بنابراین گزارش چاپ شده بودجه ۹۳ گزارش کمیسیون تلفیق نیست.»

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «اعداد و ارقام کلی بودجه باید به رای اعضای کمیسیون گذاشته می‌شد، اما این کار انجام نشده است، بنابراین کار کمیسیون تلفیق هنوز به اتمام نرسیده است.»

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر تاکید کرد که «اعضای کمیسیون تلفیق باید مسائل خود را در همان کمیسیون تلفیق مطرح و مشکلاتشان را حل کنند.»

از سوی دیگر، احمد توکلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای با اشاره به برخی نواقص گزارش ارائه شده به صحن علنی مجلس از سوی کمیسیون تلفیق، این گزارش را غیرقابل بررسی دانست؛ تذکری که علی لاریجانی رئیس مجلس بار دیگر آن را وارد ندانست.

در پاسخ به این دو تذکر، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه اولین بار در سال‌های اخیر اعداد و ارقام صفحه اول بودجه به موقع ارائه شده است، گفت: «این کمیسیون طبق آیین‌نامه عمل کرده و تخلفی رخ نداده است.»

مصباحی مقدم افزود: «آنچه مطرح شد این بود که نسبت به درآمدها و هزینه‌ها رای‌گیری نشده است دیروز این اتفاق رخ داد، علاوه‌بر این هر سال بودجه وقتی به صحن می‌آمد فاقد اعداد و ارقام صفحه اول بود و در سال‌های گذشته که جناب عبداللهی ریاست کمیسیون تلفیق را بر عهده داشتند، ما نسبت به این موضوع ایراد می‌گرفتیم و بعد متوجه شدیم که این اعداد و ارقام در صفحه اول نیاز به‌کار فنی دارد که در گذشته دکتر کردبچه انجام می‌داده اما امسال برخلاف چند سال اخیر با اعداد و ارقام صفحه اول ارائه شد و در سال‌های پیش موارد بدون اعداد و ارقام و افزودن الحاقیه به بودجه کم نبود.»

پس از این تذکرات و پذیرفته نشدن آنها از سوی رئیس جلسه، سخنگوی کمیسیون تلفیق، گزارشی از روند بررسی و تصویب احکام بودجه ارائه کرد و مجلس رسما وارد مذاکرات مربوط به لایحه بودجه سال آینده شد.

سه پیشنهاد برای بودجه

در میان مخالفان کلیات لایحه بودجه، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نسبتا اظهارات کارشناسانه‌تری ارائه کرد. او در صحبت‌های خود از کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه خبر داد و سه پیشنهاد برای نمایندگان داشت. او گفت: «کسری بودجه ظاهرا صفر است ولی اگر درست حساب کنیم، منبع مالی هست اما درآمد نیست، از این رو ۱۰۲ هزار میلیارد تومان با لایحه دولت کسری بودجه داریم.»

توکلی افزود: «دو، سه سال پیش در همین ایام و در ساختمان مشروطه عده‌ای از اقتصادی‌های دولت و مجلس جمع شده بودند و راجع به حوزه‌ اقتصادی حرف می‌زدند و بنده در آن جمع عرض کردم، مشکل اصلی مردم این است که نتیجه تصمیمات ما از نظر تورم، رکود و بیکاری به سفره و خانه اکثر ماها سرایت نمی‌کند. مرحوم آقای زواره‌ای تعریف می‌کرد که قبل از انقلاب یک قاضی بود که هر پرونده‌ای مربوط به مالک و مستاجر نزد او می‌رفت به نفع مستاجران رای می‌داد و بعد متوجه شدند که خود این فرد مستاجر است. عده‌ای پول روی هم گذاشتند و برای این قاضی دو خانه خریدند تا در یکی خودش ساکن شود و دیگری را نیز اجاره دهد، بعد از مدتی اطرافیان دیدند که این قاضی مدام به نفع مالکان حکم می‌کند به او گفتند چرا تغییر رفتار دادی؟ که آن قاضی گفت تا به حال درد مالکان را حس نمی‌کردم و حالا که مالک شدم درد آنها را حس می‌کنم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «وضع مردم مشخص است و تبعات گزارش کمیسیون از نظر اثرات تورمی و رکودی خبر می‌دهد.»

توکلی افزود: «متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پایدار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه‌های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملا بی‌توفیق نیز نبوده است.»

وی خاطر نشان کرد: «اگر مجلس بخواهد به وظیفه خویش عمل کند باید در بررسی خود جهات تورم زا و رکودافزای لایحه را تشخیص دهد و آنها را اصلاح کند و جهات ضد تورمی و ضرر کردن آن را تقویت کند اما به دلایلی این چنین نبوده است.»

توکلی در تشریح دلایل خود گفت: «نخستین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است که از سیاست‌های دولت برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور در نگاه مسوولان در لباس اعداد و ارقام و ردیف‌ها و جداول است. اما متاسفانه بیشتر وقت دولت و به‌خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموما غیر بودجه‌ای می‌شود و از ارقام چشم پوشی شده است. به‌طوری که تنها در جلسه شب گذشته با لابی بخش‌های دولتی با نمایندگان که اغلب شکل نازیبایی هم دارد، اندک جابه‌جایی در ردیف‌ها صورت می‌گیرد و در واقع ارقام بودجه، اساسا بررسی نمی‌شود و به جای آن قانون‌گذاری صورت می‌گیرد.»

وی اضافه کرد: «طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال ۹۳ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۳ بودجه ۱۸۵ شرکت را حذف کرده و برخلاف مصوبه کمیسیون، هیات رئیسه آن را منظور نکرد، لذا اثر منفی بودجه کل کشور بر رشد اقتصادی روشن است.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص کسری بودجه نیز با بیان اینکه کسری بودجه ظاهرا صفر است، اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کرده و مانده را با هزینه‌ها مقایسه کنیم کسری واقعی در لایحه مشخص می‌شود که ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: «بقیه منابع یا از فروش دارایی نفتی یا از طریق فروش دارایی فیزیکی یا استقراض است.»

توکلی با بیان اینکه کمیسیون به پیشنهاد دولت اجازه انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده است، گفت: «این در حالی است که بخش عمومی تا پایان سال ۹۵ باید ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اصل و فرع پول مردم را بدهد و این یعنی کسری بودجه شدید‌تر در سال آینده.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود درباره هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اظهار کرد: «پیشنهاد دولت از نظر درآمدی عینا در کمیسیون پذیرفته شد و کمیسیون قبول کرد که دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و با توجه به اینکه دولت ۳ ماه زمان گرفته و در این ۳ ماه براساس سال جاری عمل خواهد کرد، به‌طور متوسط قیمت تمام حامل‌های انرژی از تیرماه تا اسفندماه دو برابر خواهد شد که این حد، افزایش تورم تولیدکننده را حداقل به میزان ۱۰درصد افزایش می‌دهد و قیمت مصرف‌کننده تا ۱۵ درصد بالا می‌رود و این ۱۵ درصد به علاوه تورم ۳۰ درصدی معمول، تورم را به حدود ۴۵ درصد می‌رساند.»

وی خاطر نشان کرد: اگر تورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه‌‌ها و آثار مخرب احکام در خصوص صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه‌ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی و اصول علمی بودجه‌ریزی و ارزش‌های عدالت اداری دارد، به آثار مخرب ناشی از حجم ترکیب بودجه و کسری که بنده شرح دادم، اضافه کنید و آن وقت هر فرد بی‌طرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی که در خانه معمولا ۳ - ۲ جوان تحصیلکرده بیکار دارند و دخل‌شان به خرج‌شان نمی‌رسد و نزد جوانان خود که قادر به ازدواج نیستند، شرمنده هستند نیز آن را به زیان کارآفرینانی می‌یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتار می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه از نمایندگان مجلس درخواست کرد که به کلیات لایحه بودجه رای منفی دهند، تا براساس آیین‌نامه داخلی، گزارش به کمیسیون تلفیق برگردد و کمیسیون ملزم شود تمام احکام غیربودجه‌ای را حذف کند.» او افزود: «با رای منفی به کلیات لایحه، پیشنهاد جایگزین ۴۰ نفر از نمایندگان که درباره هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه شده و برخلاف آیین‌نامه از این ۴۰ نماینده نپذیرفتند که طرح و بررسی شود و کسری بودجه نیز کاهش یابد و سپس به صحن بازگردانده شود، تا همه به آن رای دهیم.»

بودجه‌ای وابسته به ژنو

دیگر نمایندگانی که به‌عنوان «مخالف» کلیات لایحه بودجه صحبت کردند نیز به موارد مشابهی اشاره کردند؛ اما در برخی از نطق‌ها نیز دیده می‌شد که نمایندگان از آنچه «خوش‌بینی در بودجه‌نویسی دولت روحانی» می‌خواندند انتقاد کرده و معتقد بودند که لایحه بودجه با توجه به توافق‌های اخیر میان ایران و ۱+۵ نگاشته شده و اثرات ضد تحریم ندارد.

دفاع نوبخت

در مقابل، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور پرداخت و گفت: «بعد از ارائه لایحه بودجه توسط آقای رئیس‌جمهور که در مجلس انجام شد، نمایندگان محترم به صورت انفرادی، جمعی و کمیسیون‌های تخصصی و نهایتا کمیسیون تلفیق به پیشنهاد دولت توجه و رسیدگی کردند و آنچه امروز خدمت نمایندگان محترم برای تصویب قرار گرفت، لایحه دولت نیست، بلکه کار مشترک بین قوه مجریه و قوه مقننه است.»

وی افزود: «برای اینکه بدانیم این کلیات قابل رای‌دهی است یا خیر، به‌ویژه نمایندگان شریف مردم که قسم یاد کردند از منافع مردم دفاع کنند، بنابراین از همه عزیزان درخواست می‌کنم تا پایان فرصتی که من پشت تریبون هستم، اگر احساس کردید ابزاری که در بودجه لحاظ شده، قابلیت ندارد، حتما می‌توانید کتبی سوال کنید و اگر نیست، رأی ندهید و به همان قسمی که یاد کردید، انتظار دارم اگر منطق حقیر درخصوص کلیات مستدل و منطقی است، به دور از هرگونه گرایش، بنا بر همان قسم نسبت به ایفای وظیفه نمایندگی خود اقدام کنید.»

به گفته وی، لایحه بودجه، طبق بند ۳۳ سیاست‌های کلی برنامه پنجم که ابلاغی از سوی رهبری است، وظیفه مهمش این است که باید ملهم از سند فرادستی بودجه یعنی برنامه تهیه شود. اگر لایحه بودجه و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق با همکاری همه کمیسیون‌ها ارائه شد، ترکیب یک برنامه پنج ساله را در یکسال نداشته باشد، قطعا کلیاتش مردود است و برای تایید او باید ببینید که آیا می‌توانید آنچه را تقدیم شده، به‌عنوان یک برنامه یکساله تلقی کنید.

اقتصاد ایران سال ۹۳ از رکود خارج می‌شود

وی اضافه کرد: «آنچه رشد اقتصادی را حاصل می‌کند، رشد سرمایه‌گذاری است. در سال ۹۳ ما از چند منبع رشد سرمایه‌گذاری مثبت برخوردار خواهیم شد.» سخنگوی دولت از اختصاص ۳۷۸۰۰ میلیاردتومان برای طرح‌های عمرانی، ۹۰ هزار میلیارد در قالب سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، ۳۵ میلیارد دلار طرح‌های فاینانس و سرمایه‌گذاری منابع خارجی در لایحه بودجه ۹۳ خبر داد و افزود: «البته کمیسیون تلفیق نوآوری کرد و تا حد ۱۰۰ میلیارد دلار استفاده از منابع خارجی برای نفت را تصویب کرد که ما نمایندگان را که دولت و لایحه را تقویت کردند، تقدیس می‌کنیم.»

چشم امیدی به دستاوردهای توافق‌نامه ژنو نداریم

نوبخت درمورد انتقاد برخی از مخالفان کلیات لایحه بودجه مبنی بر وابسته بودن این لایحه به توافق‌نامه ژنو خاطرنشان کرد: «۲۰ میلیارد دلار به صورت ارزی و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی برای بخش خصوصی قائل شدیم، با این اعداد رشد سرمایه‌گذاری قطعا در سال آینده نسبت به سال جاری که هنوز منابع پیش‌بینی شده در بودجه بیش از نصفش تحقق نیافت و ما در سال آینده با این اعداد و ارقام می‌توانیم اقدامات را انجام دهیم، بدون اینکه چشم امیدی به دستاوردهای توافق‌نامه ژنو داشته باشیم.» وی نکته بعدی سخنانش را منابع نفتی عنوان و اظهار کرد: «ما برای نفت بیش از یک میلیون بشکه نفت خام که سال جاری هم همان حد اجازه فروش داریم، حتی یک بشکه مضاف ندیدیم، محاسبات دولت در حال حاضر می‌تواند توسط کمیسیون‌های تخصصی انرژی و تلفیق بررسی شود، البته اگر نظر دارید همین را هم کم کنید؛ یعنی همان کاری را که کنگره آمریکا می‌خواست انجام دهد، در داخل هم همان را انجام دهیم، اشکالی نیست ولی هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد. ما ۴ میلیون بشکه، امکان افزایش تولید نفت داریم. ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی است که این را هم در حد ۲۷۰ هزار بشکه درنظر گرفته‌ایم. کجا ما مقدار نفت را در منابع بودجه‌ای افزایش دادیم؟»

کلیات لایحه بودجه قابل رد شدن نیست

سخنگوی دولت ادامه داد: «در سال جاری ۲۴۷۷ تومان نرخ دلار بود و برای سال آینده چون قرار است یکسان سازی نرخ ارز را دنبال کنیم، بیش از ۲۶۰۰ تومان برای این‌کار درنظر گرفته‌ایم. کجا ما منابع نفتی زیادی مصرف کردیم؟ چون در ابلاغیه رهبری تصریح شده بود که حداقل ۲۰ درصد منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، از شما سوال می‌کنم که آیا مگر دولت و کمیسیون‌های مجلس، ۳۱ درصد به جای ۲۰ درصد از منابع نفتی را برای واریز به صندوق توسعه ملی، قرار نداده‌اند؟ آیا ما گفتیم چون وضعمان خوب نیست، امسال چند درصدی را وارد نکنیم؟ آیا این نقطه مثبتی در لایحه نیست؟ آیا کلیات این لایحه، قابل رد شدن است؟»

نوبخت با بیان اینکه ممکن است در پاره‌ای موارد پیشنهادی داشته باشید که آنها بعد از کلیات دانه دانه بحث می‌شود و حداقل ۱۰ روز توفیق داریم که خدمتتان باشیم، گفت: به ما برای تکمیل گزارش کمک کنید، اما گزارش قابل رد شدن نیست.»

هیچ‌وقت با مجلس لجبازی نمی‌کنیم

سخنگوی دولت بخش پایانی سخنانش را به نظام جامع اجتماعی و بحث هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داد و افزود: «به این گمان که دولت لایحه بودجه را ناقص تحویل داده، ما آنچه را قانون به ما تکلیف کرد رعایت کردیم، اما تبصره نیاوردیم برای اینکه می‌خواستیم ساز و کارهای موجود را تغییر دهیم؛ اما شما به ما امر کردید که بیاوریم و ما آوردیم و ما هیچ‌وقت با شما لجبازی نمی‌کنیم. آن چهار ردیف را هم اصلاح کردیم و هم جهتمان را مشخص کردیم.»

به گفته وی، دولت عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری را به ۶۳ هزار‌میلیارد تومان افزایش داد و اعلام هم کرد که از بخش ۳۸۸۰۰‌میلیارد‌تومان مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این عدد به ۵۰‌هزار میلیارد تومان در راستای ماده یک قانون هدفمندی منظور می‌شود، منتها با صراحت اعلام کرد که ما فقط ۴۱ هزار میلیارد تومان را به خانوارها می‌دهیم؛ چراکه معتقدیم باید به قشر آسیب‌پذیر توجه شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با طرح این مساله که عده‌ای می‌گویند لایحه را بازبینی کنید، اما چرا باید تبصره هدفمندی یارانه‌ها را بازبینی کنیم؟ هدفمندی یارانه‌ها قانون است، گفت: در سال ۹۳ می‌خواهیم میزان درآمدها را به ۶۳ هزار افزایش دهیم و گفتیم ۴۱‌هزار میلیارد می‌خواهیم به خانوارها بدهیم و ۱۰ هزار میلیارد به کشتی در گل نشسته تولید بدهیم. شما به ما اعلام کردید به تولید بپردازیم و ما برای آن ۱۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم.»

نوبخت اختصاص ۲ درصد از اعتبارات عمومی دولت برای رفع تبعیض و نابرابری‌ها طبق ماده ۱۸۰ قانون برنامه را ازکارهای نوآورانه دولت عنوان کرد و ادامه داد: «البته ما شرمنده هستیم، چون باید پروژه‌های بالای ۸۰ درصد را تمام کنیم، از این ماده که شامل ۲ درصد از اعتبارات است، در اختیار معاونت برنامه‌ریزی قرار دارد تا برای توازن منطقی و عادلانه توزیع کند.»

شفافیت بودجه

در مقابل مخالفت‌هایی که در مورد کلیات لایحه بودجه وجود داشت، نمایندگان موافق این لایحه نیز استدلال‌های خود را بر پایه «شفافیت و اعلام روشن ارقام لایحه» مطرح می‌کردند.

از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت: «کمیسیون تلفیق بودجه سعی کرده بودجه را واقعی‌تر کند.» او گفت: «تبصره ۲۲ به لایحه بودجه ۹۳ الحاق شد که در راستای تحقق حماسه اقتصادی بود. در این جهت پیش‌بینی شد یکصد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت، گاز، برق و آب صورت گیرد و ۲۰ حکم جدید برای حمایت از تولید و تنفس سرمایه در گردش و مناسب‌سازی فضای کسب‌‌و‌کار اختصاص یافت.»

حاجی‌دلیگانی با اشاره به دیگر مزایای لایحه بودجه ۹۳ گفت: «توجه به بخش آموزش و پرورش و برخی مسائل فرهنگی در این بودجه در نظر گرفته شده، به‌طور مثال بودجه آموزش و پرورش رشد ۲۲ درصدی داشته است. همچنین اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان به سازمان اوقاف و ۳۰۰ میلیارد تومان به سازمان صداوسیما دیگر مزایای این لایحه است. نکته دیگر اینکه براساس اجرای قانون برنامه پنجم، دولت اولین گام را در جهت عملیاتی‌کردن بودجه‌ریزی برداشت و در این بودجه ۲۷ دستگاه اجرایی بودجه‌هایشان عملی شد.»

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه در کاهش هزینه‌های جاری به میزان ۷ درصد صرفه‌جویی شد، افزود: «۲۲ درصد از ردیف‌های متفرقه در بودجه سال ۹۳ کاهش یافته و این ردیف‌ها در اختیار دستگاه‌های ملی مانند معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. همچنین مراقبت از دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی از دیگر مزایای لایحه بودجه است.»

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: «همچنین در لایحه بودجه ۹۳ یارانه‌بگیران ثروتمند و خارج‌نشین از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف خواهند شد. طبیعی است که در لایحه بودجه اشکالاتی وجود دارد، اما اصل آن به این بازمی‌گردد که قوانین زیربنایی بودجه مشکلاتی دارد که در این زمینه دولت و مجلس و مراکز پژوهشی باید قوانینی جهت اصلاح بودجه تنظیم کنند.»

رمضان شجاعی کیاسری، نماینده مردم ساری در مجلس نیز اولین دلیل برای دفاع از لایحه بودجه را این گونه مطرح کرد: «همه شاهد بوده‌ایم که لایحه بودجه از بی‌انضباطی رنج می‌برده و مسائل و مشکلاتی در عرصه عمل و اجرا وجود داشته است، اما نمایندگان به تمام تنگناهای بودجه واقف هستند؛ بنابراین با توجه به شرایط کشور و تنگناهای موجود باید منصفانه و واقع بینانه به مسائل بودجه‌‌ای توجه شود.» نماینده مردم ساری در مجلس افزود: «امتیاز لایحه بودجه امسال این است که بعد از ۲۰ سال برای اولین بار به موقع از طرف دولت به مجلس ارسال شده است. همچنین این لایحه منطبق با قوانین بالادستی مخصوصا برنامه پنجم است؛ بنابراین لایحه بودجه با درک شرایط پیش‌بینی شده است و همراه با اسناد پیشیبانی است، یعنی گزارش عملکرد ۹۰ و ۹۱ مبنای چینش آن بوده است که ریسک‌پذیری در عمل و دقت عمل بالا در اجرا از مزایای آن است.»

وی درخصوص شفافیت در منابع و مصارف بودجه افزود: «آقای نوبخت باید به این موضوع توجه کند که در بودجه سال ۹۳ تغییر رویکرد جدید لازم است. بودجه ۹۳ شفاف‌سازی بودجه ۹۲ خواهد بود و نیاز است که رویکرد جدیدی در تدوین بودجه شکل ‌گیرد؛ همچنین انضباط مالی در لایحه بودجه امسال و جلوگیری از تخطی و تخلف در دستگاه‌های اجرایی جای تشکر دارد.»

مختصات کلیات بودجه

طبق آنچه نمایندگان مجلس به تصویب رساندند، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری پروژه‌های عمرانی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲میلیون و ۳۲۷هزار و ۹۵۴میلیارد و ۶۴۱میلیون ریال بود که تفاوت چندانی با لایحه دولت ندارد.

بررسی جزئیات

نمایندگان مجلس پس از رای به کلیات لایحه بودجه، وارد بررسی پیشنهادهای مربوط به جزئیات این لایحه شدند. طبق مصوبه مجلس در جزئیات بودجه ۹۳ نمایندگان مجلس تصویب کردند ۵/۱۴‌درصد از درآمد نفت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

در صورت تصویب نهایی بخش هزینه‌ای این بند، درآمد حاصله بابت همه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده از جمله باز پرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

همچنین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف شد، معادل ۵/۸۵ درصد مابقی ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند.