معاون اول محمود احمدینژاد با رای دیوان عالی کشور مجرم شناخته شد
اعتراض وکیل محمدرضا رحیمی به حکم دادگاه
گروه خبر: معاون اول محمود احمدینژاد، رئیس‌جمهوری که بارها دولت خود را با عنوان «دولت پاکدستان» معرفی کرده بود، حالا به جرم «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» با محکومیت قضایی روبه‌رو شده است. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری سابق، یکی از اعضای کابینه دولت دهم بود که یک سال و هشت ماه پیش، درست در آخرین روزهای عمر دولت محمود احمدینژاد و دو روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ به دریافت «نشان درجه یک خدمت» از سوی احمدینژاد نایل شد؛ موضوعی که حالا با محکومیت حبس پنج سال و ۹۱ روز و نیز پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به علامت سوال بزرگی نزد افکار عمومی تبدیل شده است.
گروه خبر: معاون اول محمود احمدینژاد، رئیس‌جمهوری که بارها دولت خود را با عنوان «دولت پاکدستان» معرفی کرده بود، حالا به جرم «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» با محکومیت قضایی روبه‌رو شده است. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری سابق، یکی از اعضای کابینه دولت دهم بود که یک سال و هشت ماه پیش، درست در آخرین روزهای عمر دولت محمود احمدینژاد و دو روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ به دریافت «نشان درجه یک خدمت» از سوی احمدینژاد نایل شد؛ موضوعی که حالا با محکومیت حبس پنج سال و ۹۱ روز و نیز پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به علامت سوال بزرگی نزد افکار عمومی تبدیل شده است. این اولین بار در جمهوری اسلامی است که فردی در سطح معاون اول رئیس‌جمهور محاکمه و به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود. با این حال وکیل مدافع رحیمی همچنان معترض است. او در واکنش به این رای دیوان‌عالی کشور با اعلام اعتراض به حکم اعلام شده به «ایلنا» گفته است: «ما به این رای اعتراض داریم. برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد. همچنین «ایرنا» به نقل از وکیل رحیمی گزارش داده است که محمدرضا رحیمی با اعمال ماده ۱۸ نسبت به رای دیوان عالی کشور اعتراض می کند .
رأی دیوان‌عالی کشور
دیوان‌عالی کشور محکومیت معاون اول دولت احمدینژاد را به دلیل ارتکاب دو جرم- «ارتشا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع»- اعلام کرده است. بر اساس آنچه «ایسنا» در این باره خبر داده است، شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور در رابطه با تجدید نظرخواهی محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت احمدینژاد - نسبت به حکم صادره از شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نامبرده با ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی‌بر اشتباه است؛ زیرا نامبرده در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده است. این شعبه دیوان‌عالی کشور با رد دفاعیات وکلای متهم، اتهامات محمدرضا رحیمی را اخذ رشوه (قبول مال به‌طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع معرفی کرده که با مواد ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد.
بنابر این شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور اعلام کرده است: «با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت ۱۵ سال حبس وی به ۵ سال حبس در رابطه با ارتشا و ۳ ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تایید سایر محکومیت‌های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل ۱۰ میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تایید و ابرام می‌کند.»
این در شرایطی است که وکیل مدافع رحیمی در واکنش به این رای دیوان‌عالی کشور با اعلام اعتراض به حکم اعلام شده به «ایلنا» گفته است: «ما به این رای اعتراض داریم. برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.» محمدرضا نادری تاکید کرد: «در قانون راه‌های فوق‌العاده برای اعتراض وجود دارد برای همین طی روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد.» به گفته این وکیل دادگستری اگر دیوان‌عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد، پرونده به شعبه هم‌ارز خواهد رفت در غیر این صورت حکم اجرایی خواهد شد.
پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدینژاد را کاهش داده است. براساس گزارش «ایسنا»، در این باره محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ از تایید بخشی از حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد، ولی توضیح جزئیات رای صادره را به سخنگوی قوه‌قضائیه واگذار کرد.
پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۹۳ از صدور رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزئیات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است.
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وکیل مدافع با مراجعه به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای ۲۰ صفحه‌ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان‌عالی کشور ارسال شد.
خط قرمز
محمود احمدینژاد پیش‌تر در آخرین هفته‌های ریاست‌جمهوری‌اش، از محمدرضا رحیمی با اعطای نشان درجه یک خدمت تقدیر کرده بود. به گزارش «برنا» در آن زمان علاوه بر رسانه‌ها که در آن زمان از رد پای یکی از مسوولان در باند فساد بیمه‌ای خبر می‌دادند، سایت الف نزدیک به احمد توکلی، به نقل از این نماینده مجلس نوشت: «جناب محمدرضا رحیمی، من به‌عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چک‌های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟» از سوی دیگر دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ و فروردین ۱۳۸۹ خطاب به رئیس قوه‌قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. الیاس نادران دیگر نماینده مجلس نیز در نطقی در جلسه علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری کرده‌است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.»
همه این اعتراضات، اما ازسوی رحیمی رد شد؛ در سوی دیگر ماجرا نیز محمود احمدینژاد، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد. او زمانی که احتمال برخورد قانونی با رحیمی پیش آمد، در گفت‌وگویی با صدا و سیما با «خط قرمز» خواندن اعضای کابینه، درباره برخورد با اعضای کابینه هشدار داد. احمدینژاد زمانی در واکنش به برخی انتقادها به اعضای هیات دولتش، گفته بود: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.» محمدرضا رحیمی در ۲۲ خرداد ۱۳۹۲، هنگام دریافت نشان درجه یک خدمت از احمدینژاد گفته بود: «همه نشان‌ها شایسته و زیبنده دکتر احمدینژاد است.» محمود احمدینژاد در آن روز علاوه بر رحیمی به تعداد دیگری از اعضای کابینه خود نیز مدال داد. طبق قانون، به کسی که نشان درجه یک می‌گیرد، یکصد سکه طلای تمام بهار آزادی نیز تعلق می‌گیرد. حالا محمدرضا رحیمی مانده و نشان درجه یک خدمت بر سینه، محکومیت قضایی برای فساد مالی در دست و قضاوت افکار عمومی.
ارسال نظر