مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مطرح کرد
تغییر سرمشق صندوق ارزی
براساس این پیشنهاد باید رویکردهای مصرف ریالی و ارائه تسهیلات برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای لغو شده و رویکرد ارائه تسهیلات به واردات تکنولوژی و دانش فنی، استفاده از منابع صندوق برای مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی در اولویت صندوق توسعه ملی قرار گیرد.
5 رویکرد صندوق توسعه
دکتر مسعود نیلی در یادداشتی که برای نشریه صندوق توسعه ملی نوشته با تاکید بر اینکه برای مناسب شدن کارکرد صندوق توسعه ملی به یک قاعده مالی مناسب نیاز است، به اهداف صندوق توسعه اشاره کرد و گفت: «مصرف ریالی»، «مصرف ارزی با هدف اعطای وام به بنگاه‌های برای واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و تکنولوژی»، «واردات تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی»، «واردات کالاهای سرمایه‌ای از طریق اعطای تسهیلات ارزی» و «اجرای سیاست پولی و ارزی مناسب» ۵ هدف صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود. اما برخی از رویکردهای مذکور تبعات فراوانی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد. به اعتقاد دکتر نیلی، اگر مصرف ریالی منابع ارزی صندوق که رویکرد نخست صندوق توسعه است برپایه نرخ ارز اسمی ثابت باشد، این اقدام به تشدید روند واردات به کشور دامن زده و می‌زند، افزایش واردات کالای مصرفی نیز عامل تشدید بیمار هلندی خواهد بود. اگر هم این نوع مصرف برپایه نرخ ارز حقیقی ثابت باشد که موجب افزایش پایه پولی می‌شود.
علاوه بر این اعطای تسهیلات برای واردات کالاهای واسطه‌ای که دومین رویکرد صندوق توسعه ملی است بنگاه‌های تولیدی را وابسته به دولت و متکی به رانت نگاه خواهد داشت. اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز دیگر رویکرد صندوق توسعه ملی است که به اعتقاد دکتر نیلی تبعاتی را برای اقتصاد به همراه دارد؛ به‌طوری که این رویکر تنها منجر به جابه‌جایی موقت منحنی امکانات تولید می‌شود.
دکتر نیلی پس از تشریح آسیب‌های اهداف کنونی صندوق توسعه ملی اهداف جدیدی را برای عملکرد بهتر این صندوق و تاثیرپذیری مثبت آن در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است. به اعتقاد دکتر نیلی نخستین رویکرد صندوق توسعه می‌تواند تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به واردات تکنولوژی و دانش فنی باشد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، شاهد جابه‌جایی دائمی منحنی امکانات تولید خواهیم بود. به اعتقاد دکتر نیلی، رویکرد دیگری که می‌تواند در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار بگیرد این است که باید از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی بهره‌گیری شود.مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین درباره دیگر رویکردهای صندوق توسعه ملی گفت: منابع صندوق می‌تواند منبعی برای بیمه سرمایه‌گذاری خارجی و نیز سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های معتبر بین‌المللی به حساب بیاید. همچنین در گامی مترقی تر، منابع صندوق در تسهیل مبادلات خارجی و سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی با هدف انتقال تکنولوژی هم می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.به این ترتیب دکتر نیلی با این توصیه که صندوق توسعه ملی باید رویکردهای مصارف ریالی و اعطای وام برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را تغییر دهد و بر مسائلی همچون تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به واردات تکنولوژی و دانش فنی، ضمانت سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های معتبر بین‌المللی با هدف انتقال تکنولوژی تمرکز کند.
تجربه جهانی صندوق ارزی
دکتر نیلی در بخش دیگری از این یادداشت به تجربه جهانی صندوق توسعه ملی اشاره کرده است. مطابق تجربه جهانی، صندوق‌های نفتی براساس پنج هدف ایجاد شده‌اند. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، «استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و ایجاد قاعده مالی مناسب»، «حفظ اقتصاد از آثار بیماری هلندی»، «جلوگیری از کاهش درآمد دولت با کاهش درآمدهای نفتی»، «افزایش نظارت بر دارایی‌های نفتی» و «حفظ سهم نسل آینده از دارایی‌های نفتی» پنج هدف مذکور است.
دکتر نیلی در ادامه برای تحقق اهداف مذکور سه چارچوب و ساختار متفاوت از صندوق‌های ثروت ملی را مطرح کرده است. براساس چارچوب نخست، صندوق ثبات ساز که هدف ایجاد ثبات اقتصادی و رفع نوسان قیمت جهانی نفت پیگیری می‌کند، همانند آنچه در شیلی و روسیه می‌توان سراغ گرفت. بر اساس چارچوب دوم، صندوق‌های ذخیره و سرمایه‌گذاری خارجی همانند آنچه در نروژ وکویت سابقه دار هستند که با هدف حفظ ارزش درآمدها برای نسل آینده و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های خارجی راه‌اندازی شده‌اند. در نهایت براساس چارچوب سوم هم صندوق توسعه است که با هدف ایجاد توسعه و افزایش درآمد ملی راه‌اندازی می‌شوند که نمونه‌های بارز آن صندوق توسعه سنگاپور و امارات متحده عربی به شمار می‌رود. مطابق تعریف صندوق بین‌المللی پول هم صندوق توسعه به صندوقی اطلاق می‌شود که با اولویت اهداف اجتماعی و اقتصادی کلان نظیر گسترش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: در واقع بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در کشورهای با درآمد میانه و پایین، «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها» و «گسترش دانش» بر ذخیره منابع اولویت دارد.
دکتر نیلی در بخشی از این یادداشت به تجربه ایران در حوزه صندوق‌های توسعه اشاره کرد و گفت: اولین تجربه ایران در حوزه صندوق‌های توسعه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد؛ اما متاسفانه به دلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت هیچ‌گاه شرایط فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشده و در نتیجه استقلال آن نیز از نظر قانونی فراهم نشده است.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری تجربه دوم نیز به قانون برنامه پنجم توسعه بازمی‌گردد که برپایه ماده 84 آن تاسیس صندوق توسعه ملی با اهداف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع تشکیل شد. دکتر نیلی با اشاره به تجربه‌های ایران در زمینه صندوق‌های توسعه و تاکیدات قانونی در این زمینه این سوال را مطرح کرده است که اگر صندوق توسعه ملی نباشد، چه اتفاقی در فرآیندهای کلان اقتصادی کشور رخ خواهد داد؟
دکتر نیلی در پاسخ به سوال مطرح شده تاکید کرد: اگر مکانیزم صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، درآمد ارزی فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها به‌طور مستقیم به بانک مرکزی تزریق می‌شود. ورود این پول به بانک مرکزی چند واکنش جدی اقتصادی دربر دارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت به بالا رفتن حجم بودجه دولت منجر می‌شود. وی ادامه داد: در بخش دیگر، این پول ارزش ریال ایران را بالا برده و به این‌ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده منابع از جمله ایران منجر خواهد شد. در کنار آن وقتی حجم بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به رشد نرخ تورم می‌شود. این فرآیند تاکنون بارها در اقتصاد ایران رخ داده و تجربه شده است و باعث شده تا بهره‌وری پایین همواره در اقتصاد ایران باقی بماند.به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری از طرف دیگر در شرایطی که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها کاهش می‌یابد با توجه به اینکه اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن درآمد ارزی، درآمد دولت و بنگاه‌های اقتصادی پایین می‌آید و به این‌ترتیب آنها بخش قابل‌ملاحظه‌ای از توان تولیدی خود را از دست می‌دهند. دولت نیز با کاهش درآمد، با کسری بودجه مواجه می‌شود که این کسری معمولا با تعطیلی و توقف طرح‌های عمرانی همراه می‌شود. دکتر نیلی تاکید کرد: بنابراین استقلال صندوق توسعه ملی از استقلال بانک مرکزی مهم‌تر است و برای خروج از این دور باطل نیاز به شکل‌گیری صندوق توسعه ملی شفاف، مستقل و مصون نیاز بوده است. در واقع هدف ملموس شکل‌گیری این صندوق، پایان دادن به روند ثابت نرخ تورم و بیکاری دو رقمی از سال ۱۳۵۱ به این‌سو است.
دکتر نیلی در پایان این یادداشت افزود: بدیهی است که مجموعه برنامه‌های مورد اشاره به‌ویژه در مورد جلب و جذب سرمایه‌های خارجی بدون اجرای یک سیاست پولی و ارزی باثبات و کارآ در سطح کلان اقتصادی موفق نخواهد شد. همساز با این سیاست اتخاذ یک رویکرد تجاری کارآمد در کشور نیز از ضروریات موفقیت صندوق توسعه ملی در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و تسریع روند توسعه آن محسوب می‌شود.
ارسال نظر