تصدیگری دولت در خودروسازی کم نمی‌شود

عکس: IQNA

گروه خودرو - بالاخره پس از کش و قوسی حدودا یک ماهه، ۱۸ درصد سهام هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، مالکان خود را شناختند و تعاونی کارکنان ایران‌خودرو و سایپا خریداران نهایی این سهام شدند. این در شرایطی است که رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی معتقد است با این نوع واگذاری، تصدیگری دولت در خودروسازان کاهش نخواهد یافت.

حمیدرضا فولادگر که عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز هست اعتقاد دارد با این واگذاری، هرچند یک گام به جلو برداشته شده و ۱۸ درصد از سهام خودروسازان، از زیر نظر دولت خارج شده است؛ اما نباید چندان به کاهش دخالت‌های دولت در ایران‌خودرو و سایپا امیدوار بود.

وی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» به ماجرای نامه‌ای که قبل از عرضه سهام خودروسازان به بورس مبنی بر لزوم تاخیر در این واگذاری، تنظیم و به امضای برخی نمایندگان مجلس رسید نیز اشاره می‌کند.

گفت‌و‌گوی «دنیای‌اقتصاد» با رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس را می‌خوانید.

چندی پیش نامه‌ای به امضای نمایندگان برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی رسید که طی آن از وزیر اقتصاد خواسته شده بود، واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا را به تاخیر بیندازد. دلیل این نامه نگاری چه بود؟

این نامه در اختیار سه کمیسیون صنایع و معادن، انرژی و اقتصاد قرار گرفت و برخی اعضا، آن را امضا کردند و برخی هم نه!

خود من این نامه را امضا نکردم.

چرا امضا نکردید؟

چون معتقدم، خصوصی سازی باید صورت بگیرد و خودروسازی نباید بیش از این در اختیار دولت باشد. در حال حاضر با وجود آنکه بخش اعظم سهام خودروسازان کشور در اختیار سهامداران غیردولتی است؛ اما باز هم این دولت است که در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت کرده و تصمیم نهایی را می‌گیرد.

از طرفی مدیران دو خودروساز بزرگ کشور نیز هنوز هم با نظر وزارت صنایع عزل و نصب می‌شوند؛ در حالی که نباید این گونه باشد.

برگردم به پرسش اولم، چرا چنین نامه‌نگاری برای به تعویق انداختن واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا انجام شد؟

این نامه سه امضای مهم دارد.

آقای‌ هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن، آقای کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی و آقای فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصاد، آن را امضا کرده‌اند.

طبق آنچه که من از متن نامه متوجه شدم، دلیل این نامه‌نگاری، نگرانی از بابت واگذاری سهام خودروسازان به گروه‌های دولتی بود.

در واقع در این نامه این طور آمده بود که چون ممکن است در شرایط فعلی، سهام خودروسازان از دولت به «گروه‌های دولتی» برسد، بنابراین بهتر است فعلا این واگذاری انجام نشده و به تاخیر بیفتد.

منظور از گروه‌های دولتی چیست؟

شبه‌دولتی‌ها یا زیرمجموعه‌های دولت.

خب این نگرانی که نگرانی بسیار مهمی به‌شمار می‌رود، آیا شما نگرانی چندانی در این زمینه نداشتید که نامه را امضا نکردید؟

من هم به شخصه مخالف واگذاری سهام خودروسازان به بخشی غیر از بخش خصوصی هستم؛ اما معتقدم نباید جلوی عرضه سهام را گرفت و خصوصی‌سازی را به تاخیر انداخت.

طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید سبک شود و این سبک شدن، در قالب واگذاری سهام شرکت‌های تحت مدیریت دولت به بخش خصوصی امکانپذیر است، بنابراین باید با سرعت بیشتری در این مسیر گام برداریم.

اما با این همه، دست آخر ۱۸ درصد سهام ایران‌خودرو و سایپا به تعاونی‌های کارکنان آنها رسید و برخی کارشناسان معتقدند، خصوصی سازی واقعی صورت نگرفته است.

در واقع آنها می‌گویند، خودروسازان، خودشان خود را خریده‌اند.

تایید می‌کنم که خصوصی سازی به طور کامل در واگذاری ۱۸ درصد سهام خودروسازان صورت نگرفت؛ اما به هر حال این واگذاری، یک گام به جلو بود.

یک گام به جلو؟

بله، چراکه تعاونی کارکنان ایران‌خودرو و سایپا، جزو «بخش خصوصی» به حساب می‌آیند و همین که بخشی از سهام ایران‌خودرو از دولت به بخش خصوصی منتقل شده، اتفاق خوبی است.

اما به نظر نمی‌رسد با این نوع واگذاری، تصدیگری دولت در خودروسازان، کاهش یابد.

من هم موافق این موضوع هستم که تصدیگری دولت کاهش نمی‌یابد؛ اما باز هم می‌گویم به هر حال یک گام به جلو برداشته شده است.الان با واگذاری ۱۸ درصد از سهام خودروسازان، این درصد سهام وارد بورس شده و خرید و فروش می‌شود.

اما در اصل موضوع که کاهش تصدیگری دولت است، تفاوتی رخ نمی‌دهد و باز هم دولت می‌تواند در امور خودروسازان دخالت کند.

به هر حال بهتر از این است که سهام به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی می‌رسید.

شما به عنوان رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، به واگذاری صورت گرفته اعتراضی ندارید؟

مجلس در هر صورت وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد و هر جا که تخلف از قانون را ببیند، برخورد می‌کند. ما در مورد واگذاری ۱۸ درصد سهام خودروسازان نیز بحث و بررسی‌های لازم را در کمیسیون اصل ۴۴، انجام خواهیم داد.

آیا امکان دارد در صورت رعایت نشدن روح خصوصی‌سازی در این واگذاری، معامله را باطل کنید؟

این از وظایف شورای رقابت است.

به هر حال نظر مجلس نیز تاثیرگذار است.

بله، ما نیز نتایج بحث و بررسی خود را در اختیار شورای رقابت خواهیم گذاشت، اما تصمیم در مورد تایید یا لغو معامله، با این شورا است.

برخی معتقدند وزارت صنایع چندان موافق این واگذاری نبوده و حتی نامه‌ای را نیز که برای تاخیر واگذاری سهام، به امضای نمایندگان مجلس رسیده، خود این وزارت تهیه کرده است.

وزارت صنایع کلا تمایلی به از دست دادن خودروسازان ندارد، اما اینکه نامه مورد نظر را نیز این وزارت تنظیم کرده یا نه، من در جریان آن نیستم.

در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد از سهام هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار وزارت صنایع است.

آیا با این درصد نیز وزارت می‌تواند باز هم رسما در امور ریز و درشت خودروسازان دخالت کند؟

به هر حال ۲۰ درصد، سهام کمی نیست و امکان اعمال نفوذ به واسطه همین مقدار نیز وجود دارد.

شما به عنوان رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، پیگیر واگذاری ۲۰ درصد باقیمانده سهام خودروسازان نیستید.

این ۲۰ درصد نیز باید واگذار شود تا خودروسازی کاملا از زیر نظر دولت بیرون بیاید، اما ظاهرا وزارت صنایع قصد ندارد این درصد سهام باقیمانده را از دست بدهد.

با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت صنایع چطور می‌تواند مانع واگذاری سهام خودروسازان شود.

یک راه قانونی در این زمینه وجود دارد که طبق آن وزارت صنایع می‌تواند ۲۰ درصد سهام باقیمانده ایران‌خودرو و سایپا را هیچ وقت واگذار نکند.

چه راهی؟

طبق قانون اگر شرکت‌های دولتی در «گروه دو» واگذاری قرار بگیرند، دولت می‌تواند ۲۰ درصد از سهام آنها را برای همیشه در اختیار داشته و واگذار نکند. بنابراین اگر وزارت صنایع موفق به بردن ایران‌خودرو و سایپا به «گروه دو» واگذاری شود، می‌تواند ۲۰ درصد باقیمانده سهام خودروسازان را هیچ وقت از دست ندهد.

خب آن وقت موضع کمیسیون اصل ۴۴ در این زمینه چیست؟

ما قطعا مخالف این موضوع هستیم.

ماجرای «گروه دو واگذاری»، اصلا شامل خودروسازان نمی‌شود.

چطور؟

«گروه دو واگذاری»، شرکت‌هایی را دربر می‌گیرد که از ابتدا جزو اموال و در مالکیت دولت بوده‌اند.

مگر خودروسازی از اول در مالکیت دولت نبوده است؟

بوده، اما موضوع این است که خودروسازی نباید از همان اول هم در اختیار دولت می‌بود.

در واقع خودروسازی چون از ابتدا هم مال دولت نبوده؛ ولی عملا زیر نظر دولت فعالیت کرده است، پس نمی‌تواند مشمول

«گروه دو واگذاری» باشد.