در جست‌و‌جوی استراتژی‌های رشد اقتصادی
مایکل اسپنس
برنده نوبل اقتصاد سال 2001
مترجم: حمید نوغانی

کمیسیون رشد و توسعه در سال 2008 گزارشی با محتوای الگوهای جدیدِ مشاهده‌شده در رشد اقتصادی پایدار منتشر کرد. اکنون با گذشت چند سال یک واقعیت روشن است: سیاست‌هایی که به چندین دهه رشد اقتصادی بالا منجر می‌شوند، تغییر و تحولات ساختاری در اقتصاد، سیاست‌های در جهت افزایش اشتغال و درآمد و نیز کاهش سطح فقر در جامعه، همگی ارتباط دوطرفه‌ای به شدت قوی دارند و دو‌به‌دو یکدیگر را تقویت می‌کنند و اثر هر یک بر اقتصاد، با وجود سیاست‌های اعمال شده در زمینه دیگر دوچندان می‌شود. این دسته از سیاست‌ها مانند اجزای سازنده دستورالعملی هستند که از طریق آن‌ اقتصاد مسیر صعودی را می‌پیماید. از طرف دیگر، حذف هر کدام نیز می‌تواند موجب تضعیف اقتصاد و رشد اقتصادی شود.

برای درک الگوی (موجود) ضعیف و شکننده رشد اقتصادی در سطح بین‌المللی و جهانی، باید استراتژی‌های جامع و مناسب برای رشد اقتصادی و نیز استراتژی‌ها و سیاست‌های اعمال شده در دنیای واقعی را با هم مقایسه کنیم. البته مجموعه فراوانی از سیاست‌ها برای رشد پایدار اقتصادی وجود دارد که تا حد زیادی به ویژگی‌های یک کشور خاص وابسته است. ولی تعداد اندکی سیاست و استراتژی جامع یافت می‌شود که تجربه موفق و مشترک چند کشور را بازتاب بدهد. در این نوشته، این اقلیتِ سیاست‌ها را واکاوی می‌کنیم.

اولین استراتژی برای رشد پایدار، سطوح بالای سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی است. در کشورهای در حال توسعه که تجربه رشد اقتصادی بالا داشته‌اند، سرمایه‌گذاری بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. سهم بخش عمومی (مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، سرمایه انسانی و شکل دادن مبانی دانش و تکنولوژی) بین 5 تا 7 درصد تغییر می‌کند. سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی ارتباطی دوجانبه دارند: سرمایه‌گذاری دولتی و بخش عمومی باعث افزایش بازده سرمایه و نیز افزایش میزان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی می‌شود.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی تحت تاثیر عواملی هستند که خود بر بازده و ریسک سرمایه‌گذاری موثرند. این عوامل عبارتند از: مهارت و بهره‌وری نیروی کار، امنیت در حقوق مالکیت و دیگر قوانین شرکتی و مقررات مربوط به موسسات تجاری و اداری، سهولت در ایجاد کسب‌و‌کار جدید (مانند زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم و شروع به کار یک شرکت) و نیز نبودن چسبندگی‌ها در بازارِ عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، محصولات خام) و نیز بازار کالاها. مهم‌تر از همه موارد مذکور سرمایه‌گذاری به شدت از ثبات سیاسی تاثیرپذیر است که بازتابی از مدیریت صحیح و کارآ در سطح کلان اقتصادی و سیاسی است. برعکس این امر نیز صادق است: نااطمینانی درباره رشد اقتصادی یا وجود احتمال انقلاب یا اعتراضات سیاسی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت.

استراتژی دوم برای رشد اقتصادی به تصحیح مکانیزم‌های تامین مالی سرمایه‌گذاری مربوط است. وابستگی در ابعاد گسترده به استقراض‌های خارجی برای تامین مالی و مواجهه با کمبود نقدینگی موجب بروز بحران بدهی در کشور و توقف سرمایه‌گذاری و ایجاد نااطمینانی می‌شود که همه سدی در برابر رشد اقتصادی است. بنابراین غالب اتکای تامین مالی سرمایه‌گذاری باید پس‌اندازهای داخلی باشد. باز بودن اقتصاد برای جریان داشتن سرمایه و تجارت بین کشورها و اقتصاد جهانی از عوامل ضروری دیگر است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مسیرهای اصلی برای انباشت سرمایه در کشور و مهم‌تر از آن، ورود تکنولوژی و فناوری تولید به کشورها است.

حساب سرمایه داستان مهم‌تری را در پس پرده بازی می‌کند. به‌طور کلی می‌توان مشاهده کرد که کشورهای در حال توسعه که تجربه موفقی در رشد پایدار اقتصادی داشته‌اند، موفق شده‌اند که حساب سرمایه خود را از تغییرات و نوسانات مصون بدارند. این نوسانات می‌تواند یا از عوامل بیرونی ناشی شده باشند یا از اتکا و وابستگی بیش از حد به منابع تامین مالی خارجی. از طرف دیگر عامل دیگری که ارتباط تنگاتنگی با حساب سرمایه کشور دارد نرخ ارز و نوسانات و نرخ رشد آن است. در کشورهای موفق در حال توسعه و نوظهور دولت‌ها تلاش کرده‌اند از طریق اعمال سیاست‌های پولی، کنترل بر مقادیر سرمایه و نرخ‌های انباشت ذخایر سرمایه به نحوی اقتصاد را مدیریت کنند که رشد نرخ‌های ارز با رشد بهره‌وری هماهنگ باشد.

در آخر باید به قاعده شمول اشاره کرد که جزو استراتژی‌های اصلی کشورهای با تجربه موفق در حفظ رشد اقتصادی بوده است. این قاعده شامل تمامی سیاست‌ها در کنار یکدیگر و به اعمال همه‌جانبه آنها اشاره دارد. الگوهای رشدی که بخشی از سیاست‌ها و استراتژی‌های مذکور را نادیده بگیرند و به دلایل سیاسی یا اجتماعی بخشی از آنها را از مجموعه استراتژی‌های خود حذف کنند؛ در نهایت موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهند شد و به پایداری رشد اقتصادی لطمه خواهند زد. نکته‌ مورد توجه و مهم دیگر در کشورهای موفق نابرابری در توزیع ثروت و درآمد در سطح جامعه بوده است. این نابرابری تا جایی که به دلیل سوءاستفاده‌های اقشار خاص از موقعیت سیاسی و اقتصادی خود (مانند رانت در بازار) نباشد یا ریشه در فساد اقتصادی نداشته باشد و از طرف دیگر ابعاد گسترده و سطح بالایی را نشان ندهد، قابل قبول است و می‌توان انتظار داشت مانعی در برابر رشد پایدار نخواهد بود.

از زاویه واقعیت‌های اقتصادی جاری در سطح جهان، می‌توان مشاهده کرد که سرمایه‌گذاری دولتی و بخش عمومی در نرخ‌های بسیار پایین‌تر از نرخ‌های مورد نیاز است. برای بسیاری از کشورهای دنیا، اساسا استراتژی‌هایی با هدف‌گذاری رشد پایدار اقتصادی از سوی دولت‌ها تعیین و تعریف نشده است و حتی اهداف بنیادین سیاست‌های پولی نیز در این راستا نبوده است همان‌طور که برای بسیاری از کشورها می‌بینیم که نرخ‌های تورم پایین‌تر از مقادیر هدف‌گذاری شده است. از سمت دیگر مجراهای تامین نقدینگی و مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی به دلیل ناکارآمدی‌های واسطه‌ها و میانجی‌ها (به دلیل مسائل مرتبط با ریسک) در بسیاری از کشورها نتوانسته‌اند پس‌اندازهای مردمی را جذب کنند، پس‌اندازهایی که در صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های دولتی و شرکت‌های بیمه‌ای انباشته شده‌ راکد مانده‌اند. با وجود همه موارد فوق نکته اساسی، با فرض اعمال سیاست‌های مذکور از سوی دولت‌ها در سراسر جهان، هماهنگی اقتصادهای اصلی دنیا در زمینه اجرای آنها است. این هماهنگی می‌تواند از طریق مجرای تجارت (که کارکرد اصلی کشورهای G20 است) باعث اثرگذاری دوچندان این سیاست‌ها برای همه کشورهایی باشد که این استراتژی‌ها را اخذ کرده‌اند. در غیاب اتخاذ این استراتژی‌ها و درک اهمیت رشد اقتصادی پایدار و بازتاب آن در سیاست‌ها و نیز هماهنگی بین‌المللی در اتخاذ آنها باید انتظار سال‌هایی را با رشد اقتصادی بسیار ضعیف در فضای اقتصادی راکد و با نااطمینانی‌های فراوان داشته باشیم.