ویتنام به اقتصاد بازار آزاد پیوست
خداحافظی با میراث ویت کنگ ها
نماد پیشرفت اقتصادی ویتنام، برج «ویتکوم‌بانک»، حالا ازهر نقطه «هوشی مینه‌سیتی» یا همان «سایگون» سابق قابل دیدن است. این برج از سوی شرکت بین‌المللی معماری طراحی شده است و تنها برج تجاری «بیتکس‌کو» در شمال شهر که در سال ۲۰۱۱ افتتاح شده از این ساختمان بلندتر است. ویتنام نیز مانند بقیه کشورهای دنیا از تاثیرات بحران اقتصاد جهانی در امان نمانده است. اما رشد درآمد ناخالص داخلی‌اش در نیمه اول سال ۲۰۱۵ معادل ۳/ ۶درصد بوده که با میانگین رشد خود در دهه ۲۰۰۰ برابری می‌کند. بعد از مبارزه با افزایش تورم در سال‌های اخیر، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اوت ۲۰۱۵، تنها ۶/ ۰درصد نسبت به سال قبل که ۳/ ۴ درصد بود، بالا رفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ویتنام بعد از تصویب پیمان شراکت «ترنس-پاسیفیک» (پیمان شراکت دوسوی اقیانوسیه) می‌تواند تا ۱۰ سال دیگر ۱۱درصد رشد اقتصادی داشته باشد.
مذاکره با اتحادیه اروپا برای بستن قرارداد تجارت آزاد نیز به خوبی در حال پیشرفت است. 94 میلیون نفر جمعیت جوان و ارتباطات گسترده آن‌ها، نقش موثری در رشد اقتصادی این کشور دارد. براساس آمار سال 2014 بیش از 40 درصد از جمعیت ویتنام زیر 25 سال هستند. بالا رفتن گستره ارتباطات در این کشور به‌طور غیرقابل‌باوری مشاهده می‌شود. در تمام رستوران‌‌ها و کافه‌ها، اینترنت پرسرعت رایگان برای مشتریان فراهم است و براساس آمار جهانی منتشر شده از سوی موسسه تحقیقاتی «تی ان اس»، 40درصد از جمعیت ویتنام، روزانه به اینترنت دسترسی دارند در حالی که از هر سه نفر تنها یک نفر گوشی هوشمند دارد. البته هنوز مشکلات زیادی در این کشور وجود دارد، مانند: افزایش اختلاف درآمد‌ی، باقی ماندن فقر در گروه‌های مختلف اقلیت‌های قومی، فساد در سطوح مختلف دولتی و برخلاف تمامی تلاش‌ها در راستای ساده‌تر کردن قوانین اقتصاد آزاد، هنوز قوانین سختی بر بخش کسب‌وکار و مسکن حاکم است. بر اساس شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، ویتنام در بین 189 کشوری که اقتصادشان بررسی شده، رتبه 90 را دارد. با این حال، با مقایسه جایگاه و وضعیت ویتنام در 30 سال گذشته و حال می‌توان
چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد این کشور انتظار داشت. این کشور در حال حاضر یکی از موفق‌ترین‌ها در آسیا محسوب می‌شود.
ارسال نظر