دست‌های آلوده؛ از رومانی تا برزیل

گروه اقتصاد بین‌الملل: علنی شدن فسادهای اقتصادی نشانگر خیزش حرکتی برای مبارزه‌ با فساد در جامعه است که سبب اصلاحات و پاکسازی جامعه‌ خواهد شد. ولی در عین حال نگرش منفی را نسبت به کشور القا می‌کند که غالبا به افت شاخص‌های سنجش فساد منجر می‌شود. نشریه‌ اکونومیست در مقاله‌ای به این تناقض در ماهیت هر حرکت مبارزه با فساد اشاره کرده است و تاکید می‌کند وقوع رسوایی‌های اقتصادی باید پیام مثبتی برای سرمایه‌گذاران تلقی شود.

به گزارش اکونومیست رسوایی هکسی‌فارما واقعه‌ای مشهور در تاریخ فساد اقتصادی رومانی است که سبب شده این کشور را به‌عنوان نمونه بارزی از دزدسالاری و مجمعی از فساد و پولشویی مثال بزنند. داستان این رسوایی از سرازیر شدن داروهای تقلبی شرکت هکسی‌فارما و مرگ‌و‌میر بسیاری از بیماران شروع شد، مانند طرح داستان فیلم «مرد سوم» (در دوران بعد از جنگ جهانی آنتی‌بیوتیک نایاب شد و «لایم» با دزدی از ارتش و رقیق کردن این دارو در بازار سیاه به قیمت گزاف اقدام به فروش آن کرد که سبب مرگ عده زیادی شد. لایم برای فرار از قانون تصادفی ساختگی را طرح‌ریزی و مرگ خود را جعل کرد. داستان با ورود دوستش به وین و تلاش وی برای کشف این راز شروع می‌شود.)، جسد مدیر اجرایی این شرکت داروسازی در یک سانحه ساده رانندگی پیدا شد، آن‌هم در زمانی که به اتهام فساد و جنایت تحت تعقیب پلیس قرار داشت.

فساد در رومانی بیداد می‌کند و در این تردیدی نیست. با این حال وقوع این رسوایی نشانه‌ای از تلاش این کشور برای مقابله با این بحران است. با هجوم انتقادی خبرنگاران و علنی شدن داستان، نظام قضایی به سرعت وارد عمل شد و جالب آنکه فرآیند رویارویی با این فساد، این‌بار نه تحت تاثیر و فشار اتحادیه اروپا (رومانی در سال ۲۰۰۷ وارد این اتحادیه شد) بلکه به‌صورت مستقل انجام گرفت. دادستان عمومی جدیدی که در ماه آوریل از طرف سازمان مبارزه با فساد انتخاب شد به‌صورت جدی در حال بررسی پرونده است. لارا کودروتا کووسی رئیس سازمان مبارزه با فساد نیز از پیگیری‌های مستمر این سازمان درخصوص این رسوایی خبر داده است. این سازمان سال گذشته هزار و ۲۵۰ صاحب‌منصب اداری را به اتهام فساد تحت پیگرد قرار داد و توانست نخست‌وزیر کشور را به سبب پولشویی و فساد از قدرت عزل کند. در مجمع جهانی ضدفساد که در ماه گذشته در لندن برگزار شد از خانم لارا کووسی به سبب فعالیت‌های خود بسیار تقدیر و تجلیل شد.

تناقضی عجیب در مبارزه با فساد نهفته است: اگر کسی در کشوری فاسد شروع به مبارزه‌ای کارا کند مردم احساس می‌کنند بحرانی آغاز شده در حالی که همین مبارزه به اصلاح و بهبود وضعیت آنان می‌انجامد و اگر مبارزه‌ای رخ ندهد، هرچند فساد روزافزون باشد، چنین همهمه‌ و ترسی در جامعه ایجاد نمی‌شود. چنین تناقضی در ماهیت هر فعالیت ضدفسادی مانع انگیزشی پرقدرتی برای رویارویی با فساد خلق کرده است.

برای مثال، فساد سیاسی برزیل تا مدت‌ها از چشم سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان برزیل پوشیده ماند تا جایی که در سال ۲۰۱۴ فساد اقتصادی شرکت ملی نفت برملا شد و رسوایی به بار آمد. پتروبز، شرکت نفت برزیل با دادن صدها میلیون دلار رشوه به مدیران و دیگر سیاست‌مداران توانسته بود در ساختار قراردادهای نفتی دست ببرد و از این طریق رانت اقتصادی کسب کند. این رسوایی سبب شد شاخص فساد این کشور در نمره‌دهی سازمان بین‌المللی ترانسپارنسی اینترنشنال تا ۵ نمره ریزش کند. گواتمالا نیز سرنوشتی مشابه برزیل داشته است. آژانس مبارزه‌ با فسادی که به‌طور مستقل از حکومت و تحت نظارت سازمان ملل از سال ۲۰۰۸ به این کشور وارد شد توانست فسادهای اداری و اقتصادی فراوانی را برملا کند. در سال گذشته در نتیجه فعالیت‌های این آژانس (با نام CICIG) رئیس‌جمهور و معاون او از قدرت عزل شدند. با این حال در سال ۲۰۱۵ شاخص سنجش فساد این کشور در نمره‌دهی سازمان ترانسپارنسی اینترنشنال بدتر شد.

سقوط شاخص فساد هم‌زمان با یک رسوایی ناشی از یک مبارزه‌ با فساد (نشانگر تناقض مذکور در بند‌های قبل) رخدادی است که در مورد انگلستان نیز مشاهده شد. رسوایی سیاسی سال ۲۰۰۹ انگلستان که به مخارج مصوب سال قبل پارلمان این کشور مربوط می‌شد، سبب بدتر شدن شاخص فساد این کشور شد. دن هاف، متخصص در مسائل فساد اقتصادی در دانشگاه ساسکس انگلیس، با اشاره به این اتفاق می‌گوید مخارج اضافی که اعضای پارلمان آن را تصویب می‌کردند مساله‌ای بود که دهه‌های قبلی نیز وجود داشت. در واقع، علنی شدن موضوع سبب تشخیص وجود فساد و کاهش آن شد و نه خود فساد.

خلق جامعه‌ای عاری از فساد

شروع به مبارزه علیه فساد در یک کشور همواره سبب شده تا آن کشور فاسد و آلوده به نظر بیاید. این نگاه متناقض در تاریخ آمریکا و بریتانیا موضوع جدیدی نیست. در سال‌های انتهایی قرن نوزدهم هنگامی که تلاش‌هایی برای اصلاحات و ساختن یک نظام سیاسی صادق و عاری از فساد در این دو کشور آغاز شد، حصول نتایج با سرعت بسیار کندی ممکن شد. امروزه مسأله این‌جاست که آیا کشورهایی چون برزیل، گواتمالا و چین می‌توانند روندی مشابه را طی کنند و سختی‌های این راه را برتابند یا نه.

به عقیده ما این کشورها قادر به اصلاحات نخواهند بود. انقلاب نارنجی اوکراین و نهضت «دست‌های پاک» در ایتالیا که هر دو در پی پاک‌سازی نظام سیاسی کشور از فساد و رانت‌خواری بودند، با شکست مواجه شدند. با این حال، اگر کشوری چون رومانی در هیاهویی از رسوایی‌ها غرق شده است، سرمایه‌گذاران باید آن را به فال نیک بگیرند چرا که هنگامی که فرد فاسدی در جامعه انگشت‌نما می‌شود می‌توان نه به آن فرد، که به مردمی نگریست که صادقانه وی را به بند کشیده‌اند و جامعه‌ای را دید که در حال پالایش فساد از ساختارهای سیاسی و اقتصادی است.