حسن حسن و جمعی از نویسندگان
مترجم: محمدحسین باقی

در بخش قبل به سومین دولت داعش با عنوان «دولت تفرقه (2013 تا 2014)» اشاره و گفته شد که در این بازه زمانی داعش اعتبار اندکی داشت. این گروه با دو بحران مواجه بود: یکی نبرد در میادین جنگ با مخالفان و دیگر هجمه ایدئولوژیک از سوی گروه‌های رقیب. در این دوره رقابت با النصره و القاعده شروع می‌شود که نتیجه آن طرد داعش از سوی القاعده بود. در این دوره بود که بحث «بیعت محدود» و «بیعت نامحدود» از سوی ایدئولوگ‌های داعش مطرح شد. موافقان و مخالفان البغدادی رخ نمودند و صفوف موافق و مخالف روشن شد.

شکاف میان علما

علمای حامی داعش به سرعت پاسخ المقدیسی و قتاده را دادند. «عمر مهدی زیدان» که اردنی بود و مانند الحطاب تونسی و البنعلی بحرینی در قلمرو داعش زندگی می‌کرد، اتهام ابو قتاده را مبنی بر اینکه جهادیون حامی دولت اسلامی به خاطر ترویج البغدادی «ساده‌لوحی و بچگی» به خرج می‌دهند، رد کرد. زیدان پس از نام بردن از 12 ایدئولوگ جهادی که از داعش حمایت کرده‌اند، پرسید: «آیا تمام اینها ساده لوح و بچه هستند؟» پاسخ دیگر از سوی یکی از اعضای شورای شریعت داعش روی وب‌سایت المقدیسی داده شد. او یک عالم موریتانیایی گمنام به نام «ابوالمجیر الشنقیطی» بود. او در مجموعه مقالاتی به استدلال المقدیسی و ابو قتاده دال بر اینکه دولت اسلامی، یک دولت نیست، بلکه فرماندهی میدان جنگ را دارد تاخت. او بیعت با «دولت اسلامی» را «بیعت نامحدود» نامید. الشنقیطی پرسید چگونه می‌توان آن را دولت ننامید؛ در حالی که آنها که بیعت می‌کنند آن را «دولت» می‌نامند؟

«طرح‌های» مصالحه

این بحث‌ها تاثیراتی عملی بر سوریه بر جای گذاشت. «دولت اسلامی» نه تنها خود را «امامتی نامحدود» تلقی می‌کرد، بلکه به‌دنبال «بیعت نامحدود» نیز بود. آنها به‌دنبال تاسیس دادگاه‌هایی برآمدند که موجب خشم گروه‌های شبه‌نظامی اهل سنت شد. در اوایل ژانویه 2014، این خشم به یک تهاجم نظامی گسترده علیه داعش تبدیل شد. بحران در شهر «مسکنه» در شرق حومه حلب شدت گرفت زمانی که اعضای «جبهه اسلامی»، به نبرد با «دولت اسلامی» برخاستند که موجب تلفات و اسیر شدن نفراتی از هر دو گروه شد. «جبهه اسلامی» خواستار یک «دادگاه مستقل شریعت» برای میانجیگری در مورد این نزاع شد؛ اما «دولت اسلامی» هیچ میانجیگری‌ای را نپذیرفت. «جبهه اسلامی» مدعی بود که یکی از فرماندهان ارشدش به دست نیروهای «دولت اسلامی» در مسکنه کشته شده است. علمای حامی داعش هرگونه میانجیگری در دادگاهی بی‌طرف را رد کردند. بنعلی در مقاله‌ای آنلاین نوشت که میانجیگری طرف سوم «تخطی از حق حاکمیت اسلام و دولت اسلام است.» او معتقد بود که دادگاه‌های «دولت اسلامی» تنها دادگاه‌هایی هستند که می‌توان به آنها مراجعه کرد. این مساله که آیا «دولت اسلامی» باید میانجیگری در مسکنه و جاهای دیگر را بپذیرد یا خیر به تنش و بحث‌های زیادی در میان جهادیون دامن زد. علمای حامی القاعده حامی این میانجیگری بودند. در ماه ژانویه، تنی چند از رهبران و علمای برجسته جهادی پیشنهاد «طرح‌های» آشتی و مصالحه را براساس ایده دادگاه مستقل ارائه دادند. از جمله کسانی که مدافع این طرح بودند می‌توان به جولانی (رهبر النصره)،‌هانی محمد یوسف السباعی مصری تبار و طارق عبدالحلیم، ظواهری (رهبر القاعده) و عبدالله المهیسنی سعودی تبار اشاره کرد. این طرح خواستار یک دادگاه مستقل بود؛ ایده‌ای که «دولت اسلامی» باز هم آن را نپذیرفت. در واکنش به این درخواست‌ها، البغدادی در 19 ژانویه در بیانیه‌ای صوتی پیشنهادی دیگر داد: «یک آتش‌بس بدون قید و شرط.» او توضیح داد که «دولت» فقط در راستای دفاع از خود می‌جنگد و هرکس که از این جنگ کنار بکشد، آسیبی نخواهد دید. با این حال، المقدیسی که یک روحانی حامی القاعده بود روی طرحی دقیق‌تر کار می‌کرد تا شکاف میان داعش و النصره را پر کند. او گفت هر گروه قاضی خود را معرفی کند و قاضی سوم نیز از سوی او (المقدیسی) انتخاب خواهد شد (اگر لازم باشد). این طرح هم به بایگانی تاریخ سپرده شد. بنعلی که روزگاری شاگرد مقدیسی بود در نامه‌ای به او نوشت: «دولت، دولت است. آیا تا به حال شنیده‌اید که دولت پیامبر، دولت خلفای راستین، دولت اموی یا دولت عباسی به قضاوت فرد سومی بنشیند و سخن او را فرا راه خود قرار دهد؟... ما دولت هستیم. چرا می‌خواهید ما را وادار کنید تا به قضاوت یک دادگاه مستقل تن در دهیم؟... آیا نمی‌دانید که یک دادگاه مستقل یعنی دولتی متفاوت؟»

گسست از القاعده

در دوم فوریه 2014 القاعده بیانیه‌ای رسمی صادر و ارتباط خود از «دولت اسلامی» را گسست. این بیانیه اظهار می‌کرد که القاعده «مسوول اقدامات دولت اسلامی نیست» و هیچ پیوند سازمانی میان آنها وجود ندارد. این بیانیه نام داعش را ذکر نکرده بود و فقط به نام «این گروه» بسنده کرده بود. تنش‌ها میان القاعده و داعش در نیمه 2014 شدت گرفت؛ آن‌گاه که ظواهری آشکارا روابط تاریخی میان این دو گروه را از هم برید. او گفت «دولت اسلامی» زیرشاخه القاعده نیست. ظواهری اشاره کرده بود که اعضای این گروه پیش‌تر نامه‌هایشان خطاب به «ما» را با عنوان «فرماندهان ما» یا «رهبران ما» می‌نوشتند. داعش در یکی از بیانیه‌هایش در سال 2010 از القاعده خواستار بیعت با این گروه شده بود. جدال لفظی میان رهبران دو طرف شروع شد. العدنانی، سخنگوی وقت داعش اعلام کرد که «دولت اسلامی نه مطیع و زیرمجموعه القاعده است و نه پیش از آن مطیع و زیرمجموعه آن بوده است.» پس از آن اعضای داعش دستورات رهبری القاعده در تحولات عراق را نادیده و به هیچ گرفت و اعلام کرد که هرگز دستورات القاعده را دنبال نخواهد کرد. العدنانی خطاب به رهبران القاعده اعلام کرد: «ما هدف قرار دادن توده‌های شیعی را متوقف نخواهیم کرد.»

شکاف در جهادگرایی

مشاجره بر سر «بیعت دولت اسلامی» با القاعده به بحثی ایدئولوژیک در دنیای جهادیون تبدیل شد. جهادیون حامی القاعده مدافع ادعای ظواهری بودند و جهادیون حامی داعش سخنان العدنانی را پذیرفتند. بدون بیعت هیچ تعهد یا وظیفه‌ای بر دوش داعش نبود که از دستورات القاعده تبعیت کند. با تشدید این مناقشات در اوایل 2014، جهادیون حامی القاعده بر گرایش داعش به خشونت فراوان و تکفیر تاکید کردند. برخی آنها را به خوارج تشبیه کردند. این مناقشات پس از آن بدتر شد که آن طرح مصالحه راه به جایی نبرد. بی‌طرفی در نزاع ایدئولوژیک میان داعش و القاعده غیرممکن بود. مقدیسی و دیگران تلاش کردند تا به نوعی مصالحه برسند؛ اما نشد. این مناقشه تا مرحله بعد که اعلام خلافت بود ادامه یافت.