گروه بین‌الملل- افزایش قیمت مواد غذایی در چین تورم این کشور را به ۵/۵ درصد در ماه مه ‌رساند و انتظار می‌رود این رقم در ماه ژوئن بیش از پیش افزایش یابد.به گزارش فارس، در حالی که بانک مرکزی چین نرخ بهره بانکی این کشور را چندین مرتبه افزایش داده است و با اعمال سیاست‌های دیگر سعی در سرد کردن آتش شعله ور تورم این کشور دارد، نرخ تورم چین در ماه مه ‌به بالاترین میزان در ۳ سال اخیر رسید. اداره آمار ملی این کشور امروز اعلام کرد که شاخص هزینه‌های مصرفی این کشور به علت افزایش ۷/۱۱ درصدی قیمت مواد غذایی از سال گذشته به ۵/۵ درصد در ماه مه ‌رسیده است. این میزان بیش از رقم ۳/۵ درصد در ماه آوریل و ۴/۵ درصد در ماه مارس است. بر اساس اعلام دولت چین، وام‌های پرداختی از سوی بانک‌های این کشور در ماه مه ‌کاهش یافته است که افزایش نرخ بهره و افزایش ذخایر بانکی از عوامل این کاهش عنوان شده است. قیمت مواد غذایی همچنان به علت خشکسالی و دیگر بلایای طبیعی در بخش‌هایی از این کشور بالا باقی مانده است. پکن برای چهارمین‌بار در ماه اکتبر نرخ بهره بانکی را افزایش داد و به شرکت‌ها دستور داد تا قیمت‌ها را پایین نگه دارند. قیمت‌ها در ماه مه ‌با سریع‌ترین افزایش از جولای سال ۲۰۰۸ که میزان تورم برابر ۳/۶ درصد بود، روبه‌رو بوده است. این نرخ در فوریه سال ۲۰۰۸ به ۷/۸ درصد افزایش یافت. به عقیده اقتصاددانان، قیمت مواد غذایی به شدت بر شاخص هزینه‌های مصرفی چین تاثیر دارد و با بازگشت ذخایر در ماه‌های تابستان این فشار کاهش خواهد یافت. این درحالی است که بانک مرکزی چین به منظور مهار تورم برای نهمین‌بار متوالی از ماه اکتبر تاکنون نرخ ذخیره قانونی بانکی را افزایش داد. نرخ ذخیره قانونی بانکی در چین به بیش از ۵/۲۱ درصد رسیده است. چین کاهش نرخ تورم در سال ۲۰۱۱ را مهمترین اولویت اقتصادی خود اعلام کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی تا حدی توانسته است مانع از افزایش چشمگیر رشد اقتصادی چین شود ولی تا کنون برای کاهش نرخ تورم کافی نبوده است.