گروه بین‌الملل- شورای ملی انتقالی لیبی به دولت «عبدالرحیم الکیب» نخست‌وزیر این کشور یک بار دیگر ولی به طور مشروط رای اعتماد داد. به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مصطفی عبدالجلیل» رییس شورای ملی انتقالی لیبی در کنفرانسی مطبوعاتی پس از نشست شورای ملی انتقالی گفت که دولت باید در این مرحله حساس از تاریخ لیبی برای مرکززدایی و گسترش خدمات در سراسر کشور تلاش کند. عبدالجلیل افزود: « دولت همچنین باید امنیت را در سراسر شهر‌ها و روستا‌ها برقرار کرده و تمامی سلاح‌ها را جمع‌آوری و امنیت مرز‌ها را برقرار کند.»

وی تصریح کرد که دولت همچنین باید حقوق انقلابیون را پرداخت کرده و هزینه‌های زخمی‌های انقلاب لیبی را نیز تامین کند. دولت الکیب علاوه بر آن باید در هیات‌های دیپلماتیک لیبی تجدیدنظر کند و از سرمایه گذاری‌های خارجی در لیبی حمایت کند. به گفته عبدالجلیل، دولت الکیب باید دادگاه رسیدگی به اتهام‌های نزدیکان «معمر قذافی» رهبر سرنگون شده لیبی را برگزار کند.