ایسنا- کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی، چهار درصد کاهش خواهد یافت که بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. کمیسیون اروپا وخیم‌تر شدن وضعیت بحران مالی جهانی، کاهش سطح تجارت بین‌المللی و ادامه افت قیمت مسکن را از دلایل اصلی این کاهش رشد عنوان کرد. به گفته کمیسیون اروپا، روند احیای اقتصاد اروپا زودتر از نیمه دوم سال آینده میلادی آغاز نخواهد شد. این کمیسیون همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۰ به ۹/۱۰درصد خواهد رسید و انتظار می‌رود این رقم در ۱۶ کشور حوزه اقتصادی یورو به ۵/۱۱درصد برسد.

خواکین آلمونیا، مسوول اقتصادی کمیسیون اروپا در این‌باره گفت: اقتصاد اروپا گرفتار شدیدترین و گسترده‌ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم شده است، اما اقداماتی که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در این شرایط استثنایی انجام داده یا قصد دارند انجام دهند، باعث می‌شود رکود اقتصادی تا پایان امسال مهار شود و سال آینده شاهد بهبود اوضاع باشیم.

این در حالی است که پیش از این صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی کشورهای حوزه یورو در سال ۲۰۰۹ میلادی ۲/۴درصد کاهش خواهد یافت.

کمیسیون اروپا در ماه ژانویه گذشته پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد حوزه یورو امسال ۹/۱درصد افت خواهد داشت و در سال ۲۰۱۰ شاهد رشدی معادل ۴/۰درصد خواهد بود.

این کمیسیون انتظار دارد نرخ تورم، بسیار کمتر از هدف تعیین شده بانک مرکزی اروپا یعنی دو درصد باشد.