کاهش رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه

رفیعه هراتی

بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی خود را از نرخ تورم و رشد اقتصادی این منطقه برای سال جاری و سال آینده کاهش داد. این بانک بحران بدهی اروپا و مشکلات مالی آمریکا و درنتیجه آن کاهش رشد اقتصادی چین و هندوستان را دلیل این مساله عنوان کرد. به گزارش بلومبرگ، بانک توسعه آسیایی در گزارش چشم‌انداز توسعه آسیا در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد: اقتصادهای این قاره بدون درنظر گرفتن ژاپن در سال جاری ۱/۶ درصد رشد خواهند کرد. این در شرایطی است که این بانک در ماه ژوئیه رشد ۶/۶ درصدی و در ماه آوریل رشد ۹/۶ درصدی را برای آسیا پیش‌بینی کرده بود. بانک توسعه آسیایی همچنین پیش‌بینی خود از تورم این قاره را از ۴/۴ درصد به ۲/۴ درصد کاهش داد.

در گزارش بانک توسعه آسیایی آمده است:«کندی رشد اقتصادی دو غول آسیا، یعنی جمهوری خلق چین و هندوستان و دیگر صادرکنندگان عمده خوش‌بینی‌های قبلی را ازمیان برده است. تداوم بحران بدهی اروپا و مساله پرتگاه مالی آمریکا اصلی‌ترین خطراتی هستند که چشم‌انداز اقتصادی آسیا را تهدید می‌کنند.» پرتگاه مالی اصطلاحی است که برای منقضی شدن برنامه کاهش مالیات‌ دوره ریاست‌جمهوری بوش و برنامه ۲/۱ تریلیون دلاری کاهش مخارج دولتی در پایان سال جاری به کار می‌رود.این در شرایطی است که گزارش‌هایی که در هفته جاری منتشر شد نشان داد بخش تولیدی چین در ماه سپتامبر هم در رکود باقی مانده، بدبینی شرکت‌های صنعتی ژاپنی نسبت به شرایط اقتصادی افزایش یافته و صادرات کره‌جنوبی با کاهش رو به رو شده است. این گزارش‌ها حاکی از آن است که اقتصادهای بزرگ آسیا نتوانسته‌اند روند کندی رشد اقتصادی را معکوس کنند. در شرایطی که سیاستمداران برای تقویت رشد اقتصادی اقداماتی را اتخاذ کرده‌اند، در سه ماه گذشته به‌جز روپیه اندونزی ارزش هر یازده پول آسیایی که بیشتر مورد معامله قرار می‌گیرند در برابر دلار افزایش یافته است. در راستای این اقدامات، بانک مرکزی هند ماه گذشته به طور غیرمنتظره حداقل موجودی مورد نیاز بانک‌ها را کاهش داد، ویتنام از نرخ بهره کاست و کره‌جنوبی ۹/۵ تریلیون وون(۳/۵ میلیارد دلار) تخفیف مالیاتی درنظر گرفت. در ماه جاری نیز قرار است مقامات بانک‌های مرکزی ژاپن، کره‌جنوبی،اندونزی،تایلند،هند و فیلیپین تشکیل جلسه دهند و سیاست‌های پولی خود را تدوین کنند.

از سوی دیگر، کندی رشد اقتصادی جهان از تقاضا برای کالاهای آسیایی کاسته و موجب کاهش صادرات این قاره شده است. در ماه ژوئیه صادرات مالزی به طور غیرمنتظره و برای نخستین‌بار طی سه ماه گذشته افت کرد و صادرات تایلند و کره‌جنوبی رکورد سه ماه متوالی کاهش را شکست.

بانک توسعه آسیا گزارش داد:« درصورتی که شوک بزرگی به اقتصادها وارد شود، اکثر اقتصادهای آسیا در واکنش به آن توانایی به‌کارگیری ابزارهای مالی و پولی را دارند. اما، در حال حاضر نیاز به مدیریت تقاضا در سراسر منطقه نیست. بلکه باید برموضوع تداوم رشد ملایم تقاضای خارجی در میان مدت تمرکز شود.» براساس گزارش بانک توسعه آسیا رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه این منطقه در سال آینده ۷/۶ درصد خواهد بود. این بانک پیش‌تر رشد ۱/۷ درصدی را برای این اقتصادها پیش‌بینی کرده بود. بنا به این گزارش چین در سال جاری ۷/۷ درصد رشد خواهد کرد. پیش‌بینی‌های قبلی از رشد ۲/۸ درصدی این کشور حکایت داشت. اقتصاد هند نیز در سال منتهی به ۳۱ مارس با رشد ۶/۵ درصدی رو به رو خواهد شد. پیش‌بینی قبلی بانک توسعه آسیا از رشد اقتصادی این کشور ۵/۶ درصد بود.بانک توسعه آسیا در گزارش خود عنوان کرد کشورهای آسیایی با تقویت بخش خدمات می‌توانند رشد اقتصادی را افزایش دهند. بخش خدمات نیمی از تولید ناخالص داخلی و ۳۴ درصد از مشاغل را تشکیل می‌دهد. چانگ یانگ ری،اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا، در بیانیه‌ای گفت:«کشورهای درحال توسعه آسیا باید خود را با رشد ملایم وفق دهند و برای کاهش وابستگی خود به صادرات تلاش بیشتری کنند، منابع رشد را دوباره متعادل کنند و بهره‌وری و بازدهی را افزایش دهند.»