مرسی ضرب‌الاجل ارتش را رد کرد

گروه بین‌الملل- پس از آنکه ارتش مصر، ۴۸ ساعت به «سیاستمداران» مهلت داد تا مطالبات مردم را بر‌آورده سازند، رییس‌جمهوری این کشور که به گروه اخوان‌المسلمین نزدیک است، این ضرب‌الاجل را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، در بیانیه‌ای در همین‌باره اعلام کرد که مشورتی در این زمینه با او نشده‌است و رییس‌جمهوری قصد دارد تا برنامه‌های خود را برای رسیدن به «آشتی ملی» ادامه دهد. بی‌.‌بی.‌سی هم به نقل از دفتر رییس‌جمهوری مصر گزارش داد که بخش‌هایی از این بیانیه می‌تواند در «شرایط پیچیده کنونی، باعث بروز ابهاماتی شود.» جدید‌ترین موضع رییس‌جمهوری مصر در صفحه فیس‌بوک او منتشر شده‌است. اما ارتش مصر در واکنش به این اعلام نظر که اولتیماتوم این ارتش به معنای کودتا است، این موضوع را رد و تاکید کرد که این ضرب‌الاجل چنین معنایی ندارد. برخی از اعضای اخوان‌المسلمین مصر که مرسی به آن وابسته است، از واژه «کودتا» در مورد بیانیه ارتش استفاده کرده بودند. اما در بیانیه‌ای که دفتر ریاست‌جمهوری مصر در ساعت دو صبح یازدهم تیرماه منتشر شد صحبتی از «کودتا» نشده است. در این بیانیه اعلام شده که برخی از آنچه ارتش مصر گفته است معنی‌هایی دارد که به سردرگمی می‌انجامد. ارتش مصر نیز اندکی بعد، بیانیه دومی صادر کرد و در آن اعلام کرد که ضرب‌الاجل تعیین شده تنها برای این بود که طرف‌ها «هرچه سریع‌تر» به راه‌حلی برسند. دوشنبه بعدازظهر، ارتش مصر در بیانیه‌ای که ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح، وزیر دفاع و رییس شورای نظامی مصر آن را قرائت کرد به «سیاستمداران» ۴۸ ساعت مهلت داده بود تا مطالبات معترضان را برآورده سازند. این بیانیه جدید نیز در صفحه فیس‌بوک ارتش مصر منتشر شده است. در این بیانیه آمده‌است که «ارتش [مصر] نه حکمران است نه بخشی از گروه‌های سیاسی و از نقشی که دارد تجاوز نمی‌کند». این در شرایطی است که خبرگزاری رویترز گزارش داد که روزدوشنبه محمد مرسی، عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح و نخست وزیر مصر با یکدیگر دیدار کرده‌اند. این خبر که در صفحه فیس‌بوک رییس‌جمهوری مصر منتشر شده همراه با عکسی است که هر سه نفر را نشان می‌دهد، اما مشخص نیست تاریخ گرفته شدن این عکس چه زمانی است؟ بنابر گزارش‌ها، مخالفان مرسی واکنش اخیر ارتش را نوعی «حمایت» از خود تعبیر کرده‌اند. شبکه خبری الجزیره در همین‌باره گزارش داد که راهپیمایان شعار دادند که «ارتش و مردم یک دستند». همین شبکه از قول یکی از سخنگویان مخالفان دولت گفته‌است که وظیفه ارتش «جلوگیری از خونریزی بیشتر است». اگرچه این بیانیه منظور خود از مطالبات مردم را مشخص نکرده‌است، اما خواسته اصلی ده‌ها هزار تن از مخالفان مرسی که روز یکشنبه در میدان التحریر (آزادی) قاهره و برخی شهرهای دیگر مصر دست به اعتراض زدند، کناره‌گیری مرسی از سمت ریاست جمهوری بوده‌ است. دفتر رییس جمهوری مصر اضافه کرد که او در نظر دارد «بدون توجه به بیانیه‌هایی که باعث تعمیق شکاف بین شهروندان می‌شود، در مسیر برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده‌ خود برای پیشبرد آشتی جامع ملی گام بردارد.» احتمالا اشاره این دفتر به پیشنهاد مرسی برای گفت‌وگو با احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف است که البته پیش‌تر از سوی این احزاب رد شده‌است. دفتر رییس جمهوری مصر همچنین با اشاره به سقوط حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پس از او، افزود که انتخاب رییس جمهوری به منزله «مهم‌ترین دستاورد انقلاب فوریه ٢٠١١» است و هشدار داد که اجازه نخواهد داد «زمان به عقب برگردانده شود.» همچنین، گزارش شده است که محمد مرسی در تماس تلفنی با باراک اوباما، رییس جمهوری ایالات‌متحده، شرایط مصر را مورد بررسی قرار داده است. دفتر ریاست جمهوری مصر گفته که در این مکالمه، مرسی تاکید کرده‌است که این کشور در مسیر مسالمت‌آمیز گذار به دموکراسی مبتنی بر قانون و قانون اساسی پیش می‌رود. اوباما هم در این گفت‌وگو، از لزوم مصالحه برای حل بحران‌های سیاسی سخن گفت. دولت آمریکا همچنین بر مشروعیت انتخابات منجر به زمامداری مرسی تاکید کرده‌است. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که ژنرال مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات‌متحده نیز با ژنرال السیسی تماس تلفنی برقرار کرده اما محتوای گفت‌وگوی آنان انتشار نیافته‌است. ارتش مصر روابط نزدیکی با ارتش آمریکا دارد و از کمک‌های فنی و مالی ایالات متحده برخوردار می‌شود. موضع اسلامگرایان این همه در شرایطی است که هنوز مشخص نیست که آیا تماس‌های مقام‌های آمریکایی در موضع‌گیری جدید طرف‌های منازعه سیاسی در مصر تاثیری داشته یا نه، اما ساعاتی پس از صدور بیانیه ارتش حاوی ضرب‌الاجل ٤٨ ساعته برای برآورده شدن مطالب مردم، نظامیان در بیانیه دیگری تاکید کردند که منظور آنان، دخالت برای ورود به سیاست یا کودتا نبوده است. این در شرایطی است که برخی مخالفان مرسی، بیانیه ارتش را حاکی از عزم نیروهای مسلح به وادار کردن رییس جمهوری به استعفا تعبیر کرده و آن را مورد استقبال قرار داده بودند. این در شرایطی است که گروه‌های طرفدار رییس‌جمهوری ضرب الاجل ارتش را رد کرده‌اند. ائتلافی متشکل از گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و گروه‌های اسلامگرای دیگر، در بیانیه‌ای که در ساعات اولیه بامداد دیروز، سه‌شنبه، در جریان یک نشست مطبوعاتی و تلویزیونی قرائت شد، از مردم مصر خواستند «پشتیبانی خود از حکومت مشروع و مخالفت با هر اقدامی برای سرنگونی آن را نشان دهند.» سخنگوی «ائتلاف ملی برای حمایت از مشروعیت»، متشکل از گروه‌های طرفدار مرسی، اعلام کرد که «ارتش مصر متعلق به همه مردم مصر است». او اضافه کرد که «اقدام برخی عناصر برای استفاده از ارتش گرانقدر ما علیه مشروعیت حکومت، مردود است.» این بیانیه از انتقاد مستقیم از بیانیه ارتش خودداری ورزیده اما تاکید کرده که این بیانیه «مورد سوء استفاده» برخی گروه‌ها قرار گرفته‌است. همزمان، گزارش شده‌است که در شهرهای مختلف مصر، طرفداران رییس جمهوری به راهپیمایی‌هایی در حمایت از او پرداخته‌ و مخالفت خود را با هرگونه فشاری برای کناره‌گیری رییس‌جمهوری اعلام داشته‌اند. مرسی نیز بر ادامه زمامداری تا پایان دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ٢٠١٦ تاکید کرده‌است اما در طرف مقابل، چندصد هزار تن از مخالفان، با متهم کردن رییس‌جمهوری به بی‌کفایتی و جهت‌گیری به نفع اسلامگرایان طرفدار خود، خواستار استعفای او شده‌اند. این در شرایطی است که بحران سیاسی مصر در ساعات گذشته با کناره‌گیری شماری از اعضای هیات دولت که عضو اخوان المسلمین نیستند، شدت گرفته‌است و روزسه‌شنبه، خبرگزاری دولتی گفت که محمد کامل عمرو، وزیر خارجه نیز از سمت خود استعفا کرده‌است. روز دوشنبه هم شماری از وزرای دولت مصر با اعلام «همراهی با خواسته‌های مردم» استعفای خود را تسلیم هشام قندیل نخست‌وزیر این کشور کردند. هنوز شمار دقیق وزرای مستعفی مشخص نشده است اما شماری از رسانه‌های محلی از جمله «شبکه سما الاخباریه» و شبکه تلویزیونی الحیات، از استعفای دستکم ۱۰ وزیر خبر داده‌اند. با این همه، استعفای ۵ وزیر تا‌کنون حتمی شده است که بنا‌بر اعلام شبکه خبری الجزیره، وزرای محیط زیست، امور پارلمانی، گردشگری، ارتباطات و منابع زیرزمینی شامل افراد استعفا دهنده می‌شوند. با این همه محمد مرسی و هشام قندیل، استعفای هیچ کدام از وزرا را نپذیرفته‌اند. سامی عنان تنها عضو نظامی شورای مشاوران مرسی و استاندار اسماعیلیه هم جزو استعفا‌دهندگان هستند. سایت روزنامه الاهرام هم از استعفای ۸ تن از اعضای مجلس شورا خبر داده است. در ماه فوریه سال ٢٠١١، در پی چند هفته تظاهرات ضد دولتی، حسنی مبارک، رییس جمهوری سابق مصر، پس از حدود سی سال، از قدرت کناره گرفت و ارتش به طور موقت عهده‌دار اداره امور شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، محمد مرسی، از حزب اسلامگرای آزادی و عدالت، وابسته به اخوان المسلمین مصر، به پیروزی رسید. احتمالا اخوان المسلمین بر این باورند که کسانی که سال گذشته به رییس جمهوری رای دادند با حضور خیابانی، حمایت خود را از او نشان خواهند داد هر چند مخالفان دولت گفته‌اند که بسیاری از حامیان قبلی مرسی، از حکومت او سرخورده شده‌اند. برخی احزاب و گروه‌های لیبرال و لائیک مصر، جنبه‌هایی از اقدامات رییس جمهوری طی یک سال گذشته را نشانه تلاش برای از جلوگیری از استقرار دموکراسی از طریق اقدام تدریجی با هدف ایجاد یک حکومت دینی می‌دانند و با آن مخالفت کرده‌اند. اگرچه این احزاب از اعتراضات گسترده کنونی حمایت کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که رهبری این حرکت را جوانان و تشکل‌های کوچک برعهده داشته‌اند و احزاب شناخته شده‌تر از آنها تبعیت کرده‌اند.