گروه بین‌الملل- روزنامه فرانسوی «لوپوئن» درگزارشی نوشت سیاست اقتصادی فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه، یک سوء تفاهم بود و به شکست انجامید. به گزارش «ایرنا» در این مقاله آمده است: «رئیس‌جمهوری فرانسه از ۲ سال پیش تاکنون نتوانسته است اقتصاد کشور را احیا کند، زیرا در واقع فاقد یک سیاست اقتصادی است.»

نتایج انتخابات اخیر شهرداری‌ها نشان داد که سیاست‌های فرانسوا اولاند به‌ویژه در زمینه اقتصادی شکست خورده، زیرا طی این ۲ سال رکود اقتصادی و روند بیکاری افزایش یافته است.

نبود توازن در قدرت خرید، تلاش اندک در زمینه مبارزه با نابرابری اقتصادی و همچنین قبول کردن سیاست‌های تحمیلی و دیکته شده اتحادیه اروپا ازجمله عوامل مهم شکست سیاست‌های اقتصادی فرانسوا اولاند محسوب می‌شود. شکست اقتصادی اولاند آن‌گونه که برخی از سوسیالیست‌های طرفدار وی ادعا می‌کنند به‌دلیل اجرا نکردن سیاست‌های اقتصادی چپگرایان نیست، بلکه به علت آن است که وی اصلا طرح و سیاست خاصی ندارد. مشکل اساسی در اقتصاد فرانسه که موجب می‌شود هیچ‌یک از طرح‌ها به نتیجه مطلوب نرسد، نقص در ساختار سیاسی و اقتصادی است. سوال اصلی این است که اقتصاد فرانسه واقعا درگیر چه مسائل و مشکلاتی است؟ تحقیقات اقتصاددانان و پژوهش‌های به عمل آمده در این زمینه نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه از سه مشکل عمده رنج می‌برد. نخست اینکه جامعه فعال فرانسه فاقد مهارت‌های کافی است و برطرف کردن این نقیصه به زمان نیاز دارد و به سادگی امکان‌پذیر نیست. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد، فرانسه به لحاظ مهارت جامعه فعال خود از ایتالیا هم عقب‌تر است. بالا بودن سطح مهارت جامعه فعال یکی از عوامل مهم در نوین‌سازی اقتصادی است.مدت‌ها تصور عمومی این بود که برای بالا بردن سطح مهارت جامعه فعال باید دامنه تحقیقات علمی در کشور افزایش یابد و دانشگاه‌هایی با سطوح علمی بالا تاسیس شود، ولی اکنون به وضوح روشن شده است که نقص از آموزش ابتدایی و راهنمایی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ناشی می‌شود که درمجموع سالانه ۳۰ میلیارد یورو برای کشور هزینه در بردارد. مشکل دوم در ساختار اقتصادی فرانسه آن است که هزینه فعالیت‌ها و مشاغل متوسط و میانی که نیازی به مهارت‌های پیچیده ندارند به شدت افزایش یافته و همین پدیده بر میزان بیکاری افزوده است، زیرا موجب می‌شود که بسیاری از مشاغل ازبین برود. مشکل سوم به کاهش سودآوری کارخانه‌های صنعتی از یکسو و افزایش حقوق کارگران از سوی دیگر مربوط می‌شود که طبیعتا کاهش سطح تولید را به همراه دارد. سوالی که در این مرحله مطرح می‌شود این است که کدام یک از این مشکلات به دیدگاه‌های اقتصادی سوسیالیستی یا لیبرالیستی یا به عبارتی به دیدگاه‌های اقتصادی چپ و راست مربوط می‌شود. درواقع این مشکلات نشات گرفته از نواقصی در زیرساخت‌های اقتصادی فرانسه است.