علت تاخیر؟

دکترموسی‌غنی‌نژاد

در شرایطی که مجلس باید درباره بودجه پیشنهادی دولت و برنامه پنج‌ساله پنجم تصمیم‌گیری کند، متاسفانه هنوز بخش مهمی از اطلاعات مربوط به عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۷ اعلام نشده است. آخرین آمارهایی که درباره رشد تولید ناخالص داخلی و بخش‌های تشکیل‌دهنده آن در دسترس است، به سه ماه دوم سال ۱۳۸۷ مربوط می‌شود که نخستین بار در «نماگرهای اقتصادی» بانک مرکزی به شماره ۵۵ (به تاریخ فروردین ۱۳۸۸) انتشار یافته و در شماره‌های بعدی که آخرین آنها «نماگرهای اقتصادی» سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۸۷ (شماره ۵۷، بهمن ۱۳۸۸) است، عینا تکرار شده است. اگر بانک مرکزی به طور متعارف می‌تواند به فاصله حداکثر شش ماه آمارهای تولید را ارائه دهد- همان‌گونه که در فروردین ۱۳۸۸ آمار مربوط به شش ماه اول سال ۱۳۸۷ را منتشر ساخته است- چگونه است که اکنون پس از گذشت بیش از یک سال، هنوز اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم و چهارم ۱۳۸۷ را عرضه نکرده است؟ این تاخیر غیرمتعارف شبهاتی را ایجاد کرده است که تنها با تسریع در ارائه آمارهای تولید شش‌ماهه دوم ۱۳۸۷ و شش ماهه اول ۱۳۸۸ می‌تواند برطرف شود. داده‌های آماری موجود حاکی از کاهش نسبتا شدید رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از سال ۱۳۸۷ به این سو است. طبق گزارش بانک مرکزی که تحت عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» (آبان ۱۳۸۸) منتشر شده است، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۱۳۸۷ تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶، حدود ۷/۲درصد افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در دوره مشابه در سال ۱۳۸۶، حدود ۸‌درصد بوده است.

در واقع می‌توان گفت که روند کاهشی رشد تولید ناخالص داخلی از سه ماه سوم سال ۱۳۸۶ آغاز شده و از ۲/۶درصد به ۳/۲درصد در سه ماه دوم سال ۱۳۸۷ رسیده است (نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، شماره ۵۷ و بهمن ۱۳۸۸). شواهد دیگری نیز موید این روند کاهنده در فعالیت‌های اقتصادی بخش واقعی است. در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبل، تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی بیش از ۴۵‌درصد و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحدها ۶‌درصد کاهش یافته است. (منبع پیشین) بر اساس همین قرائن و شواهد است که برخی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته میلادی حدود یک‌درصد تخمین زده‌اند. (خبرگزاری فارس، ۲/۱۱/۱۳۸۸)

اگر این ارزیابی‌ها درباره عملکرد اقتصادی کشور درست باشد، واضح است که پیش از هر تصمیم‌گیری جدیدی باید در فکر تبیین و تحلیل این وضعیت نامطلوب بود. به نظر می‌رسد که سیاست‌‌های پولی و مالی به شدت انبساطی که طی چند سال گذشته به اجرا درآمده، موجب بسط ید هر چه بیشتر دولت بر اقتصاد از یک سو و تضعیف بخش خصوصی از سوی دیگرشده که حاصل نهایی آن تورم توام با رکود نسبی فعالیت‌های تولیدی بوده است. اما در هر صورت، هر گونه تصمیم‌گیری عاقلانه و موثر نیازمند اطلاعات شفاف، دقیق و به روز است. تاخیر و تعلل مراجع ذی‌ربط در تهیه و ارائه داده‌های آماری به مصلحت اقتصاد کشور نیست. کم‌ترین توقع ناظران و تحلیل‌گران اقتصادی از مسوولان تهیه آمارهای اقتصادی این است که اگر به موقع آنها را ارائه نمی‌دهند، لااقل درباره علت تاخیر توضیح دهند؛ شاید همین توضیح خود روشنگر برخی معضلات اقتصادی باشد.