هیچ پولی به دستگاه‌های متخلف از حساب واحد خزانه پرداخت نمی‌شود
محسن برزوزاده، مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی، در میز اقتصادی سیما، در تشریح آخرین وضعیت تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه اظهار کرد: دستگاه‌ها اقدام خود را در تمرکز حساب‌هایشان در حساب واحد خزانه آغاز کردهاند و مراقبت هم می‌کنیم که خللی در عملیات جاری وصول درآمد ایجاد نشود. او افزود: تمام دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم با ابلاغی که وزیر علوم انجام دادند به مرور حساب‌های خود را آورده اند؛ برخی مکاتباتی کرده و مشکلاتی را مانند اخذ وام هیات علمی مطرح کردهاند اما اقدام موثر خود را انجام داده‌اند. مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون حساب‌های اصلی تمام شرکت‌های دولتی، دانشگاه و دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل به حساب خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارد، افزود: حساب‌های دستگاه‌های اجرایی متناسب با وظایف آنها ممکن است تا حداکثر ۷ حساب متغیر باشد که الان ۲۹هزار حساب مربوط به دستگاه در حساب خزانه متمرکز است.
ورود و خروج منابع از آنها به طور کامل مشخص است. او تصریح کرد: حساب‌های فرعی نیاز به گشایش مجدد در خزانه ندارد، بلکه باید بسته و وصولی آنها به حساب واحد خزانه متصل شود که البته اطلاع دقیقی از تعداد آنها نداریم. او ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفتیم هنوز ۲هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده است. عمده‌ترین دستگاه‌های ما دستگاه‌های علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که به بیماران ارائه می‌دهند نگران از این موضوع هستند که اگر حسابشان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وصل کنند ممکن است در شناسایی وصول درآمد دچار مشکل شوند. درباره این نگرانی با بانک مرکزی صحبت کرده و استانداردها را فراهم کرده‌ایم و این نگرانی درست نیست.
مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به انتشار اسامی ۵۴ شرکت دولت متخلف از حساب واحد خزانه از سوی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد ۴۷ شرکت هنوز نیامده‌اند و اسامی آنها اعلام شده است؛ برخی شرکت‌ها هستند که اصلا نمی‌آیند. با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پیوست شماره ۳ بودجه اسامی این شرکت‌ها را درج می‌کند، همین سازمان باید بررسی کند که چرا این شرکت‌ها حساب‌هایشان را نمی‌آورند و هیچ اقدام قانونی موثری درباره آنها انجام نمی‌شود. برزوزاده درباره علت عدم همکاری برخی شرکت‌ها و دستگاه‌ها در اجرای حکم قانونی حساب واحد خزانه اظهار کرد: ما با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش جلسات زیادی داشتیم.
نگرانی‌هایی دارند که مهمترین آنها، وصول درآمد سوخت که مهمترین منبع هدفمندی است، با خلل جدی مواجه شود. اما نمونه‌های زیادی داریم؛ مثلا دکتر خاندوزی در کیش و قشم برنامه ویژه‌ای برای وصول درآمد فرآورده‌های سوختی داشتند که به‌راحتی انجام شد و هیچ مشکلی نداشت. ضمن اینکه ۷ سال و نیم است که انتقال وجوه در حال انجام است و امسال آخرین مهلت برای بانک مرکزی، هم بانک‌های عامل و هم دستگاه‌های اجرایی است.
او با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای عدم ارائه خدمات عمومی به شرکت‌ها و دستگاه‌های متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن‌ماه گفت: از فردا به تمام دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه‌ها هیچ‌گونه خدماتی داده نمی‌شود. تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذینفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت پرداخت داشته باشد با ساز‌و‌کار پرداخت به طور مستقیم انجام می‌شود. هیچ‌گونه پولی به آنها داده نمی‌شود که آنها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچ‌گونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت. او تاکید کرد: این دستگاه‌ها باید حساب‌های فرعی خود را بسته و تمام درآمدهایشان به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متصل می‌کردند. او با اشاره به دستور وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره مسدود کردن حساب‌های فرعی و وصول درآمدها از طریق خزانه، اظهار امیدواری کرد که ظرف روزهای آینده این کار را انجام دهند؛ چرا که در غیر این صورت دچار مشکلات جدی در مسیر قانونی خواهند شد.
او با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور برای الزام دستگاه‌ها به تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه از ۲۰ مهرماه سال جاری اظهار کرد: مهلتی که داده شد برای فراهم شدن زیرساخت‌ها بوده و همه دستگاه‌ها فرصت کافی داشتهاند. برزوزاده درباره شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفت: این شرکت باید با بانک مرکزی مشکلش را حل کند و اگر زیرساخت فنی فراهم نیست، باید به سرعت این مشکل حل شود؛ البته از نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسیر انتقال وجوه از هر بانکی و از هر نقطه امکان مستقیم وارد شدن به خزانه و مکانیسم شناسه واریز وجود دارد؛ شرکت ملی گاز به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت این کار را انجام می‌دهد. او توضیح داد: سیستم‌های ما به طور خودکار هشدار می‌دهند که کدام دستگاه‌ها حسابشان را آورده و کدام دستگاه‌ها نیاورده‌اند؛ وقتی صورتحساب بانک مرتبط با حساب اصلی را می‌بینیم و مشخص می‌شود از حساب غیردولتی انتقال وجهی صورت گرفته، دستگاه متخلف محسوب شده و دیگر از فردا تخصیص وجه به آن دستگاه انجام نخواهد شد.
مدیرکل خزانه گفت: ما در گذشته مشکل مغایرت‌های قانونی در دانشگاه‌ها را داشتیم که مجوز ماده ۱ قانون احکام دائمی مطرح بود که این موضوع از ۲۰ مهرماه روشن شد. برزوزاده تصریح کرد: مهمترین مساله ما شرکت‌های دولتی نیستند؛ بلکه باید جریان منابع عمومی را که از ابتدای ارائه خدمات به مردم تا مقصد نهایی یعنی خزانه، باید رصدپذیر باشد چه درباره شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌ها و مجموعه‌های دارایی منابع عمومی. برای مثال وزیر اقتصاد برای مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی است دستور دادند که حساب اصلی نزد بانک مرکزی باز کنیم و همه وجوهشان به این حساب می‌آید و خارج می‌شود. لذا همه شرکت‌های دارای مالکیت عمومی باید گردش منابعشان در راستای اصل ۵۳ انجام شود. او در پایان تاکید کرد: این اقدامات باعث شد ما امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم؛ آن‌قدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص پرداخت نشده و کسری حقوقی وجود ندارد.
ابراهیم میران‌زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور، هم در این برنامه با اشاره به الزامات و احکام قانونی مربوط به تمرکز حساب دستگاه‌ها در خزانه در برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی و ضمانت اجرایی برخورد با دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌های متخلف، یادآور شد: عدم انجام این تکلیف قانونی جرم‌انگاری شده و در حکم تصرف در وجوه دولتی قلمداد می‌شود. او تاکید کرد: پیش‌فرض انضباط مالی دو مولفه شفافیت در نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولتی و ارائه به‌موقع صورت‌های مالی دستگاه‌ها به مراجع ذیربط در مواعد قانونی است.
میران‌زاده همچنین با اشاره به تکلیف بودجه ۱۴۰۰ درباره مسدود شدن حساب‌های فرعی تا پایان فروردین جاری افزود: همچنین برای تعیین‌تکلیف تنخواه عاملان ذی‌حساب و کارپردازان دستگاه‌ها مکلف شدند نزد بانک دولتی حسابی به عنوان حساب رابط داشته و کلیه حساب‌های فرعی در بانک‌های دیگر مسدود شود. او گفت: از طرفی در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را که از محل فرآورده‌های داخلی دریافت و پرداخت دارند مسدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتا این اتفاق نیفتاده است. معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۱۴۰۰ در قالب گزارش تفریغ بودجه، ۲۰۰ پرونده دستگاه‌هایی که تخلف داشتهاند استخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده‌ها به شعبه دادیاری ارجاع داده است.
