او به ارزیابی عملکرد دولت در بخش اقتصادی پرداخت و افزود: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان۱۴۰۰، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد. هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین۱۴۰۱ تورم را کنترل کرد؛ اما مجموع اتفاقات رخ‌داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما با تدابیری که از اسفند۱۴۰۱ به کار گرفته شد تا کنون، روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری توضیح داد: نهم خردادماه ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و این ایرادات در کمیسیون‌ اقتصادی در حال برطرف شدن است؛ اهمیت مالیات بر سوداگری در این است که هزینه زندگی جمع زیادی از مردم گروگان چند نفری است که به‌عنوان نوسان‌گیرها و دلالان بازارهای مختلف درحال فعالیت هستند، این افراد نقدینگی مازاد خود را در بازارهای مختلف وارد می‌کنند و باعث افزایش تورم در برخی حوزه می‌شوند. این قانون باید چند دهه قبل در کشور تصویب می‌شد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوءتفاهمی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون شامل حال همه افراد جامعه می‌شود، ادامه داد: اهالی باستی‌هیلز باید از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند دولت حتما به سراغ آنها خواهد رفت؛ زیرا ۸۰میلیون نفر دیگر باید بتوانند زندگی توأم با آرامش داشته باشند.

هزینه‌های کشور باید بر دوش افرادی باشد که بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند. خاندوزی افزود: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد. او با اشاره به همکاری با بانک مرکزی اظهار کرد: با همکاری بانک مرکزی نزدیک به ۱۲میلیون دستگاه پوز را غیرفعال کردیم. ۵/ ۹میلیون دستگاه دیگر را کاملا به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی سال گذشته شروع شد و تا پایان تابستان سال جاری تمام می‌شود.

وزیر اقتصاد درباره افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند، گفت: ۱۷۶هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یک‌بار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود. خاندوزی افزود: همچنین ۸۰۰کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.

تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵درصد به ۲۰ و به ۱۸درصد برای تولیدی‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود. او در ادامه درباره معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ عنوان کرد: بعضا معافیت‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید اعطا می‌شود که شخصا از آن دفاع می‌کنم؛ در سال قبل به شرکت‌ها گفته شد اگر سود به سرمایه‌گذاری مجدد برگردد معافیت مالیاتی حساب می‌شود و در این راستا صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بیش از سال۱۴۰۰ انجام شد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۱۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی، گفت: این روند ادامه خواهد داشت. شفافیت‌های مربوط به حساب‌های بزرگ بانکی و ابر بدهکاران نیز باعث افزایش تراز شفافیت دولت و شرکت‌ها شد. خاندوزی با بیان اینکه کارنامه ۹۰۰واگذاری استخراج شده است، گفت: همچنین درس‌های ۱۶سال خصوصی‌سازی در ایران مشخص شد. قانون سیاست اصل۴۴ نیاز به اصلاح داشت که لایحه آن تا اواسط پاییز سال قبل آماده و در کمیسیون مصوب و در سطح هیات وزیران مطرح شده است. تلقی در وزارت اقتصاد این نیست که خصوصی‌سازی مسیر غلطی است. شرکت‌های دولتی باید در یک اتاق شیشه‌ای نظارت شوند. او ادامه داد: تنها واگذاری صورت‌گرفته واگذاری ۱۲درصد از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود. پیش از این ایراد این بود که سیاستی برای پس از واگذاری وجود نداشت.

اخبار مرتبط