موضع ایران در تعامل با FATF فعالانه است
ذبیح‌الله خداییان در این همایش بیان کرد: پول‌شویی مجموعه اقدامات برای مخفی کردن عواید نامشروع است که عواید مشروع جلوه داده شود. او با بیان اینکه جرم پول‌شویی جرمی قدیمی نیست و در ایران و جهان سابقه طولانی ندارد، افزود: طبق تعریف جرم برای اینکه عواید جرایم متعدد مشروع جلوه کند، راه‌هایی وجود دارد تا این پول کثیف شست‌وشو و وارد چرخه اقتصاد شود و معمولا در اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش غیررسمی و زیرزمینی دارد عواید نامشروع جایگزین می‌شود. خداییان گفت: در اقتصاد غیرشفاف جای‌گذاری عواید نامشروع راحت است و جرم پول‌شویی یک جرم سازمان‌یافته و با برنامه‌ریزی است و افراد متعدد در آن دخالت دارند و گروه‌های مجرمانه برای برنامه‌ریزی، هدایت و اجرا همکاری دارند و غالبا فراملی است.
او بیان کرد: در جرم پول‌شویی کشورهای متعددی درگیر هستند و جرم ثانویه است و معمولا افراد یقه‌سفید، افراد باهوش در این جرم حضور دارند؛ بنابراین مبارزه با آن ساده نیست و مبارزه با این فساد باید با حساسیت بالایی انجام شود. رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مبارزه با پول‌شویی از ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل‌توجه است، ادامه داد: اما بعد اقتصادی آن مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند و به اقتدار دولت لطمه می‌زند و برنامه‌های اقتصادی دولت را بر هم می‌زند. او ادامه داد: یکی از آثار پول‌شویی تضعیف بخش خصوصی است و به فعالان این بخش صدمه می‌زند و بازارهای مالی و پولی دچار بحران می‌شود. رئیس سازمان بازرسی تاکید کرد: کشوری که در بحث پول‌شویی کوتاهی کند اعتبار و ارزش خود را از دست می‌دهد.
خداییان درباره اقدامات کشور در بحث پول‌شویی گفت: در سال ۸۶ قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب شد، اما اشکالاتی داشت؛ یکی اینکه یک‌چهارم عواید حاصل از پول‌شویی باید مشمول جریمه می‌شد و در سال ۹۷ این مشکل برطرف شد؛ به این صورت که در جرایم پول‌شویی مبلغ یک‌میلیارد تومان مشمول حبس و جزای نقدی می‌شد و علاوه بر حبس، معادل مال مکشوفه فرد محکوم می‌شود و عواید حاصل و ابزار مربوط به پول‌شویی ضبط خواهد شد. او اضافه کرد: در قانون جدید ترکیب فراقوه‌ای بود و علاوه بر دولت اعضایی از طرف قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سپاه و فراجا حضور دارند و سیاستگذاری و راهبردها تغییر کرد و مصوبات شورا پس از تایید هیات وزیران برای دستگاه‌ها قابل‌اجرا بود. خداییان گفت: دستگاه‌ها مکلف شدند موارد مشکوک را گزارش دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند مجازات و حتی اگر به صورت غیرعمد کمکی کنند جریمه انفصال از خدمت پیش‌بینی شده است.
