تدوین سیاست ایمپاسکو در واگذاری مجتمع‌ها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، محمدرضا کریمی، مدیر اقتصادی ایمپاسکو، واگذاری و جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی در مجتمع‌ها و طرح‌های تحت پوشش این شرکت را در قالب پنج روش یادشده دانست و تصریح کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در راستای سیاست‌های دولت و برای اجرای قوانین و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و استفاده در زنجیره مصرف و نیاز به احداث کارخانه فرآوری و نبود امکان فروش مستقیم ماده معدنی، نسبت به واگذاری و جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی پنج روش واگذاری طراحی کرده است.
وی با اشاره به روش جذب سرمایه‌گذار برای تجهیز معدن و احداث کارخانه فرآوری گفت: سرمایه‌گذار در این روش، آماده‌سازی و تجهیز معدن، احداث کارخانه، تولید و فروش محصول را برای چند سال بر عهده خواهد داشت و در حین فعالیت، درصدی از محصول تولیدی را به‌عنوان حق‌السهم به سرمایه‌پذیر واگذار خواهد کرد.
کریمی روش دیگر واگذاری‌ها را راهبری مجتمع‌های زیرمجموعه اعلام و خاطرنشان کرد: در این روش با توجه به استهلاک کارخانه‌های تحت پوشش و نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد، مجتمع‌ها به‌صورت راهبری (تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصول) برون‌سپاری می‌شوند و سرمایه‌گذار باید در حین فعالیت درصدی از تولید را به‌عنوان حق‌السهم به سرمایه‌پذیر پرداخت کند. در این روش تمامی نیروی انسانی موجود مطابق با قراردادهای قبلی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود.
مدیر اقتصادی تهیه و تولید مواد معدنی ایران، روش دیگر را تامین ماده معدنی اولیه مشروط به احداث یا توسعه کارخانه فرآوری بیان کرد و افزود: در روش مزبور با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری دولتی (براساس اصل ۴۴)، تامین خوراک از سوی سرمایه‌پذیر و احداث کارخانه و تولید محصول به‌واسطه سرمایه‌گذار انجام می‌شود. سرمایه‌گذار باید به‌ازای ارزش مواد اولیه تحویلی سرمایه‌پذیر، در حین فعالیت درصدی از محصول تولیدی کارخانه را به‌عنوان حق‌السهم به سرمایه‌پذیر بپردازد.
وی درباره مشارکت برای سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل شرکت مجری یادآور شد: پس از تصویب طرح سرمایه‌گذاری در هیات‌وزیران مطابق تبصره ۳ بند الف ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به برگزاری مزایده سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل شرکت مشترک اقدام می‌شود که بر همین اساس مشارکت ۵۱ به ۴۹ (سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار) به مزایده گذاشته می‌شود و سرمایه‌پذیر به‌نسبت سهام خود (براساس قانون تجارت) اقدام به پرداخت هزینه‌ها می‌کند.
کریمی روش دیگر واگذاری‌ها را مشارکت برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای اکتشافی دانست و افزود: در این روش سرمایه‌گذاری، پروانه‌های اکتشافی متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای جذب سرمایه‌گذار در راستای اکتشاف و اخذ گواهی کشف به نام ایمپاسکو به فراخوان گذاشته می‌شود که بعد از برگزاری فراخوان، بخش خصوصی در مزایده سرمایه‌گذاری اکتشافی شرکت می‌کند و پس از برنده‌شدن عملیات اکتشاف را به اجرا درمی‌آورد.
کریمی گفت: نحوه برنده‌شدن براساس بیشترین درصد اعلامی از ذخیره مکشوفه است. در این روش امکان استخراج، بهره‌برداری و ادامه فعالیت سرمایه‌گذار وجود دارد.
به گفته وی، واگذاری مجتمع‌ها و طرح‌های تحت پوشش ایمپاسکو به بخش‌خصوصی دارای ۹مزیت است که هریک نیز ملاحظاتی دارد.
کریمی افزود: واگذاری در قالب این پنج روش با توجه به ماهیت کار به‌صورت بلندمدت (۱۰ تا۲۰سال) با قابلیت تمدید مجدد است که این موضوع با اهداف و تفکر اصل۴۴ قانون اساسی کاملا منطبق است.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات روش‌های مرسوم و رایج واگذاری‌ها در کشور، تعیین‌تکلیف‌نکردن نیروی انسانی است، اما در روش‌های واگذاری دیگر شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، نیروی انسانی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود که در وهله نخست باعث کاهش هزینه‌های جاری دولت در بخش نیروی انسانی می‌شود. همچنین به دلیل اینکه انتقال نیروی انسانی با وضعیت فعلی و حقوق و مزایای کنونی انجام می‌شود و هرگونه تعدیل با نظر و موافقت سرمایه‌پذیر خواهد بود، مشکلات اجتماعی ناشی از تعدیل و کاهش نیروی انسانی به حداقل می‌رسد.
مدیر اقتصادی تهیه و تولید مواد معدنی ایران افزود: به‌کارگیری چنین روش‌های سرمایه‌گذاری، باعث ایجاد اشتغال پایدار و همچنین ایجاد بنگاه‌های اقتصادی جدید که نیازمند نیروی انسانی هستند، می‌شود.
وی با اشاره به یکی از بندهای مرتبط با نیروی انسانی در یکی از طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: «تمامی تعهدات و مطالبات کارکنان مجتمع (اعم از سنوات پایان خدمت، ذخیره مرخصی، ذخیره صندوق پس‌انداز ۱۱درصد کارکنان، وام‌های داخلی، مانده بدهی بیمه تکمیلی و سایر مطالبات و بدهی‌ها در زمان تحویل) به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود و سرمایه‌گذار موظف است در این خصوص مطابق با رویه حاکم در مجتمع با کارکنان رفتار کند.
به گفته کریمی، تمامی احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود و راهبر موظف است تمامی اجزای احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان را مطابق آنچه به وی تحویل داده می‌شود، اعمال کند و سرمایه‌گذار موظف است هر آنچه را که مطابق عرف و رویه حاکم بر مجتمع به کارکنان باید پرداخت شود، پرداخت کند.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذار موظف است تمامی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی حاکم بر مجتمع را اعمال کند.
مدیر اقتصادی تهیه و تولید مواد معدنی ایران تاکید کرد: پرداخت تمامی هزینه‌های مشاغل سخت و زیان‌آور کارکنان در زمان بازنشستگی تا زمان تحویل، برعهده سرمایه‌پذیر و پس از آن برعهده سرمایه‌گذار است. چنانچه به هر دلیلی قرارداد سرمایه‌گذاری فسخ شود، تمامی نیروها در اختیار مجتمع قرار می‌گیرند.
وی گفت: سرمایه‌گذار بدون هماهنگی سرمایه‌پذیر، حق جابه‌جایی کارکنان منتقل‌‌شده به خارج از مجتمع را ندارد.»
کریمی افزود: از دست‌دادن سودهای بالقوه از جانب دولت یکی از نکات منفی در واگذاری به بخش‌خصوصی بوده است. اسناد مالی نشان‌دهنده این است که تعداد زیادی از بنگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی، هیچ سهمی بابت سودهای دریافتی به جهت ایجاد ارزشافزوده به دولت پرداخت نمی‌کنند. در روش‌های واگذاری در ایمپاسکو، سرمایه‌پذیر (دولت) مجوز ایجاد واحدها و کارخانه‌های صنعتی را به سرمایه‌گذار می‌دهد، بنابراین به‌ازای آورده خود (شامل معدن، مستحدثات، دانش فنی و...) در ارزشافزوده خلق‌شده محصول جدید سهیم است.
وی خاطرنشان کرد: «در صورت ظرفیت‌سازی و افزایش میزان تولید محصول کنسانتره تیتانیوم یا تولید محصولات جانبی، سهم سرمایه‌پذیر مطابق درصد مندرج در ماده ۳ قرارداد از کل میزان تولید محاسبه و دریافت می‌شود و در صورت تولید محصولات دیگر ازجمله تیتانوم‌نیتیت، سرباره تیتانیوم، پیگمنت، چدن و فولاد، سهم سرمایه‌پذیر از محصولات تولیدی براساس درصدی که هیات سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌کنند، دریافت خواهد شد.»
مدیر اقتصادی تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان اینکه خصوصی‌سازی در برخی صنایع باعث ایجاد انحصار در بخش خصوصی شده است، افزود: برای مثال، آب شرب لوله‌کشی یا احداث خط راه‌آهن هزینه ثابت قابل‌توجهی دارد که عرصه را برای ورود بنگاه‌های جدید و رقابت تنگ می‌کند؛ بنابراین خصوصی‌سازی چنین صنعتی تنها انحصار خصوصی ایجاد می‌کند و به افزایش رشد فزاینده قیمت‌ها و استثمار مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل می‌شود. جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی به قانون‌گذاری و نظارت مستمر دولت نیاز دارد که امری پیچیده، دشوار و گاه ناکارآمد است.
به گفته وی، درصورتی‌که خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، مشابه روش‌های انجام‌شده در ایمپاسکو باشد، مشکلات کاهش می‌یابد؛ چراکه اولا مالکیت بنگاه واگذار نمی‌شود، ثانیا در مواردی که نیاز بخش داخلی به محصول تولیدی احساس می‌شود، ماده‌ای با موضوع اولویت‌داشتن تقاضای داخلی در قرارداد پیش‌بینی شده که بالطبع این موضوع جزو تعهدات سرمایه‌گذار در طول مدت قرارداد خواهد بود.
وی افزود: به دلیل سهیم بودن دولت در محصولات و خدمات تولیدی، این امکان برای دولت فراهم می‌شود تا در مواقع لزوم از سهم خود به‌منظور کنترل و تنظیم بازار استفاده کند.
کریمی تصریح کرد: به دلیل اینکه خصوصی‌سازی در برخی صنایع باعث تکه‌تکه‌شدن آن صنعت شده (که کمترین آثار منفی آن کاهش بازده نسبت به مقیاس و افزایش پیچیدگی مدیریت آن صنعت است)، در قراردادهای سرمایه‌گذاری ایمپاسکو معدن و کارخانه به‌صورت یکجا واگذار می‌شود. همچنین به دلیل دریافت نقدی حق‌السهم، عملیات بازرگانی نیز به سرمایه‌گذار واگذار شده که این موارد باعث حفظ یکپارچگی صنعت موضوع واگذاری می‌شود.
وی افزود: فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی در راستای خصوصی‌سازی، مشروط به برآورد قیمت واقعی و پرداخت به‌موقع می‌تواند درآمد فراوانی برای دولت ایجاد کند، از این رو پس از فروش عملا نظارت بر موضوع قرارداد از حیطه وظایف معمول دولت خارج می‌شود.
به گفته وی، در واگذاری‌های ایمپاسکو، دستگاه نظارت در مجتمع و بنگاه حضور مستمر داشته و نظارت عالیه بر حسن انجام کار و دریافت حق‌السهم دولت را بر عهده دارد؛ بنابراین تا زمانی که سرمایه‌گذار به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند، می‌توان نسبت به فسخ قرارداد و جذب سرمایه‌گذار دیگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کرد.
مدیر اقتصادی تهیه و تولید مواد معدنی ایران در مورد متن فسخ قرارداد به‌عنوان نمونه گفت: سرمایه‌پذیر حق دارد در موارد ذیل پس از دو بار اخطار کتبی، قرارداد را فسخ کند.
وی تخلف سرمایه‌گذار از اجرای هر یک از تعهدات و وظایف محوله، انتقال قرارداد یا واگذاری حقوق، منافع و تعهدات خود در این قرارداد به‌صورت جزئی یا کلی به غیر بدون کسب رضایت کتبی و قبلی سرمایه‌پذیر، تاخیر متوالی ۶ماهه در انجام عملیات تجهیز و آماده‌سازی و ساخت، تاخیر در تحویل‌گرفتن موضوع قرارداد از طریق سرمایه‌گذار طی بیش از ۳۰روز از زمان ابلاغ قرارداد و انحلال یا ورشکستگی شرکت سرمایه‌گذار را ازجمله موارد نمونه فسق قرارداد برشمرد.
به گفته کریمی، در صورت اجرانشدن هر یک از مواد و مفاد قرارداد و شرح خدمات و ضمائم آن و همچنین توقیف فعالیت به‌صورت سه‌ماه متوالی یا ۶ماه متناوب در هر سال قراردادی در موارد ذکرشده سرمایه‌پذیر می‌تواند تضامین سرمایه‌گذار را ضبط و وصول و خسارات وارده را از محل اموال و دارایی‌های سرمایه‌گذار جبران و برداشت کند.
وی افزود: بدیهی است سرمایه‌گذار در این‌گونه موارد حق هیچ‌گونه اعتراض و ادعای خسارتی نخواهد داشت و متعهد به پرداخت خسارات و زیان‌های ناشی از این امر است.
مدیر اقتصادی تهیه و تولید مواد معدنی ایران تاکید کرد: پس از ابلاغ فسخ پیمان از سوی سرمایه‌پذیر، ید امانی سرمایه‌گذار بر تمامی تاسیسات و قسمت‌های معدن/ کارخانه غیرامانی شده و سرمایه‌گذار موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به تحویل اموال یادشده و مرتبط با موضوع قرارداد به سرمایه‌پذیر اقدام کند.»
به گفته وی، در تمامی واگذاری‌های ایمپاسکو، صلاحیت سرمایه‌گذار در حین برگزاری مزایده بررسی می‌شود، بنابراین در صورت عدم احراز صلاحیت فنی (و نه صرفا مالی)، سرمایه‌گذار از چرخه رقابت خارج می‌شود. رعایت این موضوع سبب می‌شود شرکت‌های واجد شرایط فنی و مالی، آشنا به ماهیت کار، متعهد و باتجربه مشابه عهده‌دار مسوولیت بنگاه اقتصادی شوند.
کریمی تصریح کرد: در روش‌های واگذاری ذکرشده به دلیل اینکه مالکیت واگذار نمی‌شود و در ابتدا هیچ هزینه یا پرداختی از جانب سرمایه‌گذار صورت نمی‌پذیرد، سرمایه بخش‌خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هدایت می‌شود و سرمایه‌گذارانی که جزو مصرف‌کنندگان یا دارندگان واحدهای صنعتی مشابه هستند و صلاحیت فنی انجام کار را دارند، می‌توانند در مزایده شرکت کنند.
به گفته وی، بحث نظارت سرمایه‌پذیر در کلیات موضوع قرارداد بوده و به معنی دخالت در نحوه اجرا و نیز ورود و دخالت در بازار بخش خصوصی است. این نظارت‌ها بیشتر در زمینه ایمنی، فنی و رعایت مسائل زیست‌محیطی، دریافت حق‌السهم دولت، کمک به حل‌وفصل مشکلات اجتماعی، منطقه‌ای و نیروی انسانی است. به دلیل دریافت حق‌السهم از محصول تولیدی، منافع سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در افزایش درآمد و تولید، مشترک تعریف می‌شود.
