عوامل تضعیف جایگاه صنعت لوازم خانگی

این صنعت که اشتغال‌زایی بالایی در کشور به خود اختصاص داده و برخی آمارها حکایت از این دارد که بیش از ۳۰۰‌هزار نفر به صورت مستقیم در آن مشغول به کار هستند یکی از صنایع مولد و اثر‌گذار در جهان است. گردش مالی این صنعت در ایران سالانه به ۶‌میلیارد دلار می‌رسد که تقریبا یک‌سوم آن از طریق قاچاق وارد بازارهای کشور می‌شود. اما به موازات همین پیشرفت‌ها و تولیداتی که حالا باعث شده بخش زیادی از بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد، این صنعت خصوصا طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده که در مجموع باعث شده این بازار بزرگ در ماه‌های اخیر وارد رکود شود. در ادامه سه مشکل عمده این صنعت یعنی قاچاق، قیمت‌گذاری دستوری و رکود که اثرات نامطلوبی برای آن در پی داشته بررسی می‌شود.

قاچاق کالا یکی از عمده‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات این بخش است و همان طور که پیش از این اشاره شد یک‌سوم کالاهای موجود در بازارهای کشور را به خود اختصاص می‌دهد. همین اتفاق باعث شده که تولیدات ملی به شکل‌های مختلف آسیب ببینند. این در حالی است که با خروج برندهای خارجی از کشور بعد از اعمال تحریم‌ها، تولیدکنندگان داخلی به سرعت خلأ ایجاد شده در بازار را پر کرده و کیفیت تولیدات را نیز بالاتر بردند.

با این حال ورود لوازم قاچاق به دلیل اینکه قیمت پایین‌تری دارند بازهم بخش زیادی از بازار فروش لوازم خانگی را تسخیر کرد. عجیب اینکه برخی از همین کالاهای قاچاق توسط برخی از شرکت‌های بی‌نام و نشان و بی‌اعتبار داخلی مورد ضمانت و گارانتی قرار می‌گیرند. ضمانتی که از دید بسیاری از مسوولان و کارشناسان این بازار اعتباری برای خریدار نداشته و کمکی به آنها نمی‌کند. گفته می‌شود عمده این کالاهای قاچاق از کشورهای حوزه خلیج فارس وارد بنادر شده و به عنوان کالای ته لنجی وارد بازارهای کشور می‌شوند. بخشی دیگر از این کالاها نیز توسط قاچاقچی‌ها به مرزهای کشور رسیده و توسط افرادی که برای این کار دستمزد می‌گیرند حمل شده و وارد کشور می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان این قبیل کالاها هم تولید داخل را کم می‌کند و هم اینکه با ورود کالاهای تقلبی یا بی‌کیفیت سبب افزایش بی‌اعتمادی مردم و مصرف‌کننده در این خصوص خواهند شد.

در حالی شاهد این اتفاق‌ها هستیم که از سال ۹۸ بارها موضوع مبارزه با قاچاق در سطح کلان مطرح شده اما همچنان به نظر می‌رسد عزم جدی برای این موضوع وجود ندارد. نکته جالب‌‌ توجه این بوده که طبق قانون باید کلیه اجناس موجود در کشور دارای شناسه مخصوصی باشند، تا امکان اصالت کالا فراهم شود. براین‌‌اساس مطابق آیین‌‌نامه اجرایی شناسه‌‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت با همکاری گمرک باید اقداماتی را در این زمینه انجام دهد، به بیانی دیگر کلیه تولیدکنندگان داخلی در کنار کلیه کالا‌‌های وارداتی باید دارای شناسه مخصوصی باشند و فروشندگان نیز مجاز به فروش کالای فاقد شناسه نیستند.

معضل بعدی که بسیاری از تولیدات و به‌خصوص صنعت لوازم خانگی ایران را گرفتار کرده، شیوه قیمت‌گذاری است که این مورد در برخی مواقع به روش «قیمت‌گذاری دستوری» ختم می‌شود. این در حالی است که اقتصاد کشور باید صرفا براساس تئوری‌‌های علمی اقتصاد حرکت کند و نظام قیمت‌گذاری بر اساس مولفه‌هایی مثل رقابت، کیفیت تولید یا عرضه و تقاضا مشخص شود.

به عقیده برخی افراد، دولت‌ها قیمت‌گذاری دستوری را سیاستی مناسب برای مقابله با تورم می‌دانند اما در مقابل بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که این شیوه قیمت‌گذاری آفت بزرگی برای تولید محسوب شده و سبب ایجاد رانت، کاهش سرمایه‌گذاری، توزیع غیربهینه منابع و همچنین در نهایت ضد تولید است. به نظر می‌ر‌سد سیاستگذاران به جای توجه به ریشه‌‌های اصلی تورم در سطح کلان، نظیر سیاست‌های نادرست پولی، ارزی و مالی، توجه خود را به قیمت‌گذاری دستوری در سطح خرد معطوف کرده‌‌اند که بهتر است این تفکر اصلاح شود.

اما مشکل سومی که باعث ضعف صنعت لوازم خانگی شده رکود این بازار خصوصا در ماه‌های اخیر است. نوسانات ارزی و افزایش چند برابری نرخ دلار که باعث افزایش ناخواسته قیمت نهایی فروش شده از یکسو و کاهش محسوس قدرت خرید مصرف‌کننده باعث شده که میزان خرید لوازم خانگی سقوط کند. فعالان این بازار البته افزایش نرخ حقوق و دستمزد و قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تاثیرگذار از جمله نرخ مالیات و عوارض گمرکی را نیز از دیگر عوامل افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند.

در شرایط رکود سنگین بازار، حالا شمار مغازه‌‌هایی که ترجیح می‌دهند تعطیل باشند افزایش پیدا کرده است. بنا بر اعلام برخی فروشندگان، واحدهای استیجاری در بحران رکود تورمی قادر به اداره خود نیستند و به ناچار به دلیل فروش پایین از این شغل خارج می‌شوند. در این شرایط یکی از راهکارهایی که برخی از فروشندگان به کار بسته‌اند افزایش فروش اقساطی کالاست که کورسوی امیدی را برای بهبود فضای فروش آنها روشن نگه داشته است.