ایست به واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر
به‌گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف؛ بررسی و یافته‌‌‌های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده که سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود. بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذی‌صلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به صورت من غیرحق تحصیل شده بود، صادر شد.
همچنین درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضائیه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده به طور قطعی محفوظ بماند. در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع، ۵/ ۵درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که به‌طور مشخص به نسبت ۲/ ۸درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱/ ۷درصد به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، ۰/ ۵درصد به سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) و ۰/ ۵درصد به سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر ۱۹ هزارمیلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت المال بازگشت.
این گزارش می‌‌‌افزاید؛ سازمان بازرسی ضمن تاکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه اثرگذاری همچون نفت به عنوان پیشران اقتصادی کشور تاکید دارد که واگذاریها باید با اهلیت‌سنجی واقعی و طبق رویکرد و اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصیسازی صورت پذیرد تا همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند، اقتصاد مردمی شود.
گفتنی است به دنبال اقدام مجدانه سازمان بازرسی کل کشور، آقای دکتر عبدالحسین بیات، رئیس هیات‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی از اعضای هیات‌رئیسه در پیامی خطاب به دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام کرد.
