الزامات اجاره‌داری مسکن در اقتصاد دانش‌بنیان
اخیرا در اظهار نظری ادعایی مبنی بر «مانع شدن دولت از افزایش بی‌رویه قیمت‌های اجاره‌بها» به چشم می‌خورد که در چند خط پیش‌رو سعی بر بررسی این دیدگاه و نظرات مشابه قبلی خواهیم داشت. در نگاه عمومی اگرچه چنین شعاری مردم‌دوستانه و حاکی از نیت خیر افراد قلمداد می‌شود اما تا هنگامی که به طور عملی تغییری در وضعیت نرخ و هزینه‌های مشابه برای عموم مردم به‌وجود نیاید، در واقع چنین اظهار نظری را نمی‌توان چیزی به جز یک شعار جهت تسلی خاطر آن هم صرفا به صورت لحظه‌ای قلمداد کرد.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۱ میلیون مسکن در کل کشور ساخته شده است و در نهایت ۲.۵ میلیون نفر به تعداد مالکان که خود ساکن خانه هستند و ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر به مستاجران افزوده شده است. شاید برای خواننده این سوال مهم به نظر برسد که ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن ساخته شده دیگر چه شده است؟ مسکن خالی و خانه دوم. اما سوال مهم‌تر این است که چه سیاست‌هایی سبب شده است که نیمی از مسکن ساخته شده در این سال‌ها که به طور آشکار و پنهان از یارانه انرژی و سهم عمومی مردم از تراکم شهری ساخته شده است، به چنین وضعیتی درآید. البته که وضعیت مشابهی را نیز می‌توان در شرایط کنونی مشاهده کرد ولی به طور خلاصه می‌توان علت به‌وجود آمدن و ابقای آن را سیاست‌های غلط حوزه مسکن و به طور خاص تاکید بیش از حد بر ساخت مسکن به جای خود اسکان عنوان کرد. بدین ترتیب که گمان می‌شود که اگر صرفا مسکن بسازیم مشکل مسکن حل می‌شود که این خیالی باطل و بدون عقبه تخصصی است. شاید به همین دلیل است که در ماده ۱ قانون جهش تولید مسکن، در انتهای جمله از تولید مسکن سخن به میان نیاورده است، بلکه بر عرضه حداقل یک میلیون واحد مسکن تاکید داشته است. پس به طور کلی همزمان و همگام با ساخت مسکن، باید سازوکارهای مرتبط با عرضه مسکن که در واقع ناظر بر کیفیت اسکان فرد در یک واحد مسکونی است و نه صرف افزایش آمار ساخت، مورد توجه قرار بگیرد. یکی از موارد مرتبط با اسکان، اجاره واحد مسکونی است که از ابتدای این متن قصد واکاوی آن را داشتیم.
در بسیاری از طرح‌های واصله به مجلس یکی از ایراداتی که به آنها وارد می‌شود بحث اصل آزادی قراردادها و اصل تسلیط است. در هر دو اصل به طور خلاصه مداخله اشخاص دیگری و حتی حاکمیت بر توافقات خصوصی نظیر میزان ثمن معامله منع شده است. در عین حال تاکنون راهکاری که ضمان اجرایی برای تعیین دستوری اجاره‌بها باشد، ارائه نشده است. پس عبارت مانع شدن دولت از افزایش بی‌رویه قیمت‌های اجاره‌بها از اساس ناممکن است. ولی آیا این به این معنا است که دولت یا حاکمیت نمی‌تواند در بحث اجاره کاری بکند؟ یا باید آن را رها بکند؟ اگر جدای از ایرادات حقوقی یاد‌شده بخواهیم به نیت چنین اظهار نظراتی پی ببریم می‌توانیم حدس قوی بزنیم که گفته‌های این‌چنینی ناظر بر شکل‌گیری بازار و اقتصاد بازار نیست و برخی گمان می‌کنند که می‌توان با دستور قیمتی را کاهش و افزایش داد. حال آنکه اگر بر کارکردهای اقتصادی و اجتماعی واقف باشیم کاری که سیاستگذاران باید انجام دهند، تسهیلگری برای دسترسی عموم مردم به اجاره است. به طور کلی به این نتیجه می‌توانیم برسیم که ساز و کارهای اقتصاد کنونی که ناظر بر اقتصاد ملکی است و نه تولید و دانش، ما را به چنین وضعیتی کشانده‌اند و بایستی قواعد و چارچوب‌های کنونی را به نفع عموم مردم به گونه‌ای برهم زد. اما چگونه چنین اتفاقی میسر خواهد شد؟
اهم موانعی که لازم است تا چنین اتفاقی رقم بخورد، تغییر در دیدگاه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران است. فناوری‌ها علاوه بر تغییر میزان تسلط انسان بر تغییر در محیط پیرامون، رفتارهای جمعی و اجتماعی آنها را به گونه‌ای تغییر داده است که خود نیز سبب به وجود آمدن نوعی از اقتصاد به نام اقتصاد دانشی یا دانش‌بنیان شده است. در حوزه مسکن و اجاره‌بها نیز لازم است نگاه عموم مردم و به‌خصوص سیاست‌ورزان تغییر جدی بکند و علاوه بر طرح دغدغه‌ها و نگرانی‌ها، از فواید آنها بهره‌مند شوند. در این بین قطعا فناوری‌های املاک و مستغلات می‌توانند پس از تنظیم قوانین برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه نقش جدی‌ای در تغییر اقتصاد ملکی به اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کنند.
