دلایل نوسان در بازار کالاهای اساسی
کارشناس کشاورزی و صنایع غذایی در برنامه میز اقتصاد که با موضوع بررسی تنظیم بازار کالاهای اساسی (روغن، شکر و برنج) برگزار شد، گفت: به‌عنوان مثال می‌توان به بازار برنج اشاره کرد که همه می‌دانستیم سال گذشته با توجه به خشکسالی که اتفاق افتاد، بین ٣٠ تا ۴٠درصد تولید برنج داخلی افت کرد. در دولت قبل نیز تصمیماتی مبنی بر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گرفته شد که حتی ستاد تنظیم بازار وقت نیز مصوباتی در این زمینه داشت، متاسفانه دولت جدید که روی کار آمد تصمیمات قبلی را نپذیرفت و اجازه واردات به موقع برنج را نداد. مانی جمشیدی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شد میزان تولید برنج حدود ۵/ ۱میلیون تن باشد که کاهش چشمگیری نسبت به سال ماقبل آن داشت. بنابراین با کمبود برنج مواجه شدیم که این تنش بزرگی را به بازار وارد کرد و در حوزه کالاهای اساسی شاهد این هستیم که وقتی تنشی به بازار وارد می‌شود به راحتی قابل جبران نیست.
قیمت برنج خارجی واقعی نیست
جمشیدی همچنین با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی در بازار واقعی نیست، افزود: طبق محاسبات انجام‌شده قیمت برنج خارجی وارداتی در هر کیلوگرم ٣٢هزار تومان است، چگونه دولت قیمت این برنج را ٣٠ هزار تومان تعیین کرده؛ با این شرایط کاملا مشخص است که تجار انگیزه‌ای برای واردات ندارند.
وی درباره برنج ایرانی نیز توضیح داد که وقتی کمبود وجود داشته باشد، قیمت نیز بالا می‌رود؛ ضمن اینکه دولت درباره برنج ایرانی عملا اقدامی‌نمی‌تواند انجام دهد؛ چراکه مکانیزمی برای این کار ندارد. بنابراین قیمت‌گذاری ۶۵هزار تومانی اجرایی نشد و تنها راه دولت برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان و کشاورزان است تا حداقل عرضه‌ای به بازار انجام شود.
در حوزه تامین برنج مشکل داشتیم اما جهاد قبول نمی‌کرد!
در ادامه این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه در حوزه تنظیم بازار سه مساله تامین، توزیع و قیمت‌گذاری بسیار موثر است،افزود: در حوزه تامین برنج ما با مشکل مواجه بودیم که خیلی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی این مساله را نمی‌پذیرند. وی تاکید کرد: وقتی کمبود وجود دارد قیمت‌گذاری دستوری جایگاهی در تنظیم بازار ندارد؛ ضمن اینکه کشاورزان در ابتدای فصل برنج خود را با قیمت ٣۵ تا ۴٠هزار تومان هم فروخته‌اند؛ اما عده‌ای از تجار و دلالان داخلی این برنج‌ها را خریداری کردند و با توجه به پیش‌بینی که از وضعیت بازار داشتند قیمت آن را بالا برده‌اند. بسیاری از تجار در بهمن و اسفند برنج نمی‌فروختند؛ چراکه مطمئن بودند قیمت بعد از عید به ١٠٠هزار تومان می‌رسد. جمشیدی گفت: کلا توزیع هوشمند و توزیع در میادین فقط ١٠درصد سهم بازار را دارد و نمی‌تواند تاثیری بر شرایط بازار این کالا داشته باشد.
چالش‌های بازار روغن و دخالت‌های دولتی
در ادامه این برنامه بحث کمبود روغن و گرانی آن مطرح شد که جمشیدی درباره آن با اشاره به اینکه بخش مهمی از روغن به‌دلیل تخصیص ارز ۴٢٠٠تومانی به واردات این کالا قاچاق می‌شود، گفت: ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار تن روغن به‌دلیل این اختلاف قیمت قاچاق شده است. وی همچنین با اشاره به تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها افزود: آخرین قیمت مصوب روغن نباتی مربوط به اردیبهشت١۴٠٠ و بر مبنای قیمت روغن خام است که آن زمان به طور متوسط۱۱۰۰دلار بوده است، اما در حال حاضر قیمت هر تن روغن خام بیش از ٢٠٠٠دلار است و دولت تا به امروز تصمیمی برای اصلاح قیمت روغن نباتی نگرفته و طبیعی است که تجار علاقه‌ای به واردات ندارند و قاچاق نیز گسترش می‌یابد.
وی ادامه داد: ماه‌هاست در کشور مشکل روغن وجود دارد و صنایع و صنوف مختلف با کمبود روغن مواجه هستند. ضمن اینکه براساس آمار رکورد تولید روغن در سال ١۴٠٠ در کشور شکسته شده، اما نه مردم می‌توانند آن را به نرخ مصوب بخرند و نه صنف و صنعت می‌تواند روغن لازم تهیه کند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق روغن را افزایش داد
جمشیدی با بیان اینکه تا قبل از اجرای سیاست ارز ۴٢٠٠تومانی مصرف روغن در کشور ما سالانه ۴/ ۱میلیون تن بوده است، گفت: بعد از اجرای سیاست ارز ترجیحی این رقم به شدت افزایش یافت؛ به‌طوری‌که سال گذشته ٢میلیون و ٢٣٠هزار تن روغن در کشور تولید و توزیع شده است و همان‌طور که اشاره شد حدود ٧٠٠هزار تن آن قاچاق شده است.
حسنی مقدم دیگر شرکت‌کننده در این برنامه نیز گفت: در تایید صحبت‌های آقای جمشیدی باید عرض کنم که قبل از ارز ترجیحی مصرف سرانه ١٨کیلوگرم بوده که نیاز سالانه حدود ۴/ ۱میلیون تن می‌شود؛ اما در سال١۴٠٠ یک‌میلیون و ٧٠٠هزار تن روغن خام وارد کشور شده و در سال٩٩ این رقم ۲/ ۱میلیون تن بوده به‌عبارتی ۴٢درصد افزایش واردات در این زمینه را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: ما از سه محل روغن خام وارداتی، دانه وارداتی و دانه داخلی روغن مورد نیاز را تامین می‌کنیم که سال گذشته ٢/ ٢ میلیون تن تولید داشتیم؛ ضمن اینکه قاچاق را نیز رد نمی‌کنیم و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بگوید چه اقداماتی در این راستا انجام داده است. جمشیدی در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی از سال گذشته عملا از واردات روغن حذف شده است، گفت: از ماه خرداد تا مهر ماه بخش خصوصی ارز نگرفته و بخش اصلی ارز ۶ماه اول ١۴٠٠ را شرکت بازرگانی دولتی گرفته است.
در ادامه حسنی‌مقدم با بیان اینکه اگر یک‌ماه واردات کالایی اساسی مانند روغن انجام نشود، بازار دچار تلاطم می‌شود، افزود: بخش خصوصی پارسال برای واردات روغن ارز گرفته است.
جمشیدی در واکنش به این صحبت حسنی‌مقدم گفت: تخصیص ارز به بخش خصوصی به موقع نبوده است مثلا روغن در برج یک وارد شده، اما ارز آن را در مهرماه داده‌اند و دموراژهای سنگین به بار تجار خورده است.
وی با اشاره به اصرار دولت به بخش خصوصی برای واردات روغن افزود: ٧۶هزار تن روغن از اسفندماه وارد کشور شده اما ارز آن را نمی‌دهند. شرکت بازرگانی دولتی به اشتباه این‌گونه وارد بازار شد و ماهانه حدود١٨٠هزار تن روغن توزیع کرد برای چه باید ماهی ١٨٠هزار تن روغن در کشور توزیع شود؟ و در آخر هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده ناراضی باشند.
حسنی‌مقدم نیز با بیان اینکه وزارت جهاد علاقه‌ای به دخالت در بازار ندارد، افزود: وزارت جهاد موردی ورود می‌کند و نظارت و حمایت و هدایت را انجام می‌دهد. جمشیدی با اشاره به اینکه دولت صفر تا صد بازار روغن را در اختیار گرفته است، گفت: الان که ذخایر شرکت بازرگانی دولتی با مشکل مواجه شده در ماه‌های بهمن، اسفند ١۴٠٠ و فروردین سال‌جاری به کارخانه‌ها حواله روغن تخصیص نمی‌دهد.
حسنی‌مقدم با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی روغن خام وارد می‌کند و آن را در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌دهد، افزود: تا زمانی که سازمان غذا و دارو سلامت روغن‌های وارداتی را تایید نکند این روغن‌ها توزیع نخواهد شد؛ حتی اگر بر قیمت این کالا در بازار تاثیرگذار باشد.
حسنی‌مقدم تاکید کرد: اولویت نخست ما ورود بخش خصوصی است که امور را به‌دست بگیرد در صورت مشکل وزارت جهاد کشاورزی نیز ورود خواهد کرد.
جمشیدی در این زمینه گفت: با چه منابعی قرار است بخش‌خصوصی این کار را انجام دهد ارز ٧۶هزار تن روغن وارداتی بخش خصوصی هنوز تخصیص داده نشده است.
معاون وزیر جهاد چندین ماه است که جواب نامه تشکل تخصصی شکر را نداده است
در بخش بعدی برنامه بحث شکر مطرح شد و چالش بازار این کالا که منجر به افزایش قیمت آن شده است، جمشیدی در این زمینه هم دولت را مقصر دانست و گفت: تنها تشکل بخش خصوصی شکر چند ماه قبل نامه‌ای به معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نوشته تا با وی درباره چالش‌های این بازار صحبت کند؛ اما معاون مربوطه حتی جواب این نامه را نداده است.
توزیع رانت در بازار شکر
جمشیدی در ادامه با بیان اینکه در اسفندماه وزیر جهاد کشاورزی قیمت شکر را ١٣هزار و ٢٠٠ تومان اعلام کرد، افزود: متاسفانه مشخص نیست شرکت بازرگانی دولتی شکر را با قیمت ١١هزار و ۵٠٠ تومان عرضه می‌کند ولی شکر با این قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان و صنعت قرار نمی‌گیرد و فقط برخی صنایع و صنوف می‌توانند از آن استفاده کنند که به اعتقاد بنده نوعی رانت است. این در حالی است که قیمت شکر وارداتی حدود ١٨هزار تومان تمام می‌شود و شکر تولید داخل با توجه به قیمت چغندر قند ١٧هزار و ۵٠٠ تومان خواهد بود.
دو اتفاق بزرگ در سال ۱۴۰۰
همچنین در ادامه این برنامه مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال١۴٠٠ دو اتفاق در کشور افتاد که اتفاق اول خشکسالی بود و منجر به این شد که تولید برنج آبی حدود ٢٠درصد کاهش پیدا کند و این قابل کتمان نیست. اتفاق دوم هم این بود که با کمرنگ‌تر شدن شرایط کرونا و افزایش مسافرت‌ها و دید و بازدیدها تقاضا برای برنج در ۶ماه دوم سال رشد کرد. حسنی‌مقدم با اشاره به افزایش ۵۶درصدی واردات گفت: در این میان نقش شبکه توزیع را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی توزیع هوشمند برنج را با کمک استارت‌آپ‌ها آغاز کرد که رقم آن معنادار نبود؛ اما تاثیر خوبی بر بازار داشت همچنین همکاری نزدیکی با سازمان میادین میوه و تره‌بار آغاز کردیم.
