فرداد امیر اسکندری
معاون مالی و منابع انسانی شرکت دخانیات ایران

براساس نتایج پژوهشی که در مورد مقررات و برنامه‌های خصوصی‌سازی در حدود 16کشور اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه داشتم، باید اذعان کرد که قانون اجرای سیاست‌های اصل44 در ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین در امر خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی است که در آن بسیاری از جوانب امر برای آزادسازی اقتصادی، حذف انحصارات، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و بهبود فضای رقابتی، صیانت از فضای کسب و کار، حمایت و پشتیبانی از بنگاه‌های واگذار شده، حفظ اشتغال، حمایت از شاغلان و نیروی کار شرکت‌های مشمول واگذاری، اهلیت خریدار و... دیده شده است.

اما آنچه مشکل ایجاد کرده، اجرای ناقص و سلیقه‌ای این قانون است که متاسفانه تاکنون این فرصت برای اقتصاد کشور فراهم نشده که از ظرفیت‌های خوب آن به تمامی بهره‌مند شود. معمولا گرایش بر این بوده که شرکت‌های مشمول واگذاری، به عناوین مختلف به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود. به‌رغم تاکید قانون‌گذار بر لغو انحصارات و تشکیل شورای رقابت برای مراقبت از فضای رقابتی و مبارزه با انحصار کماکان سعی می‌شود با توسل و تمسک به هر بهانه‌ای، انحصارات مجددا احیا شود و مداخلات تصدی‌گرایانه و نه حاکمیتی و هدایتی در اقتصاد به اشکال دیگر و البته پیچیده‌تر همچنان تداوم یابد.

در دفاع از انحصار، مباحثی مطرح‌شده که پایه حقوقی و کارشناسی ندارد و به‌طور قطع، نظر رسمی دولت نمی‌تواند باشد. دیدگاه‌های فردی و بازدارنده‌ای است در مقابل جریان آزادسازی و برنامه‌های واقعی خصوصی‌سازی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد که سلب آزادی عمل از بنگاه‌های اقتصادی و گرفتار ماندن دولت در فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و غفلت آن از حکمرانی خوب را به دنبال دارد. این مقاومت‌های انفرادی بدون هیچ ملاحظه‌ای باید به سرعت و با قاطعیت رفع شود تا توام با آزادسازی اقتصادی و قرارگرفتن بنگاه‌ها در فضای رقابتی، فضای کسب و کار لازم و مناسب نیز برای فعالیت آنها در بازار فراهم شود.

در اواخر سال 1392 باقی‌مانده سهام دولت در شرکت دخانیات ایران واگذار شد. این شرکت قریب به یک قرن مجری قانون انحصار بود. قانون انحصار دخانیات در سال 1307 تصویب و بعدا نیز در سال 1310 اصلاح شد. بر اساس این قانون کلیه عملیات کشاورزی مرتبط با دو محصول توتون و تنباکو و هرگونه عملیات صنعتی تولید سیگار و به اصطلاح آن روز سیگار پیچی در انحصار دولت قرار گرفت و طی مدت کوتاهی که کمتر از یک سال بود، کلیه فعالان صنعتی و کشاورزی ملزم شدند عملیات خود را متوقف و با مجریان قانون انحصار دخانیات هماهنگ شوند، موسسه انحصار دخانیات و بعدها شرکت دخانیات ایران در قالب یک بنگاه اقتصادی انجام وظایف و مسوولیت‌های مرتبط با قانون انحصار دخانیات را بر عهده گرفت.

نظارت بر کاشت، داشت و برداشت توتون و تنباکو و خرید تضمینی از آن جمله بود. این وضعیت تا سال 1391 یعنی سال تفکیک وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات ادامه یافت و در سال‌های بعد هم به نوعی کماکان جریان داشت. یکی از الزامات قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تفکیک وظایف حاکمیتی شرکت‌ها قبل از واگذاری است اعم از اینکه آن شرکت فعالیت انحصاری داشته باشد یا نه، انجام این وظایف حاکمیتی توسط دستگاه‌های اجرایی ضرورتا به مفهوم احیای انحصار نیست، چه در این‌صورت تمامی کارکردهای دولت در همه بخش‌ها اعم از آموزش، بهداشت و درمان، زیرساخت و... باید توام با انحصار باشد.

هیات وزیران در صنعت دخانیات این وظایف را که شامل نظارت بر عملیات کشاورزی، توتون و تنباکو، صدور مجوزهای بازرگانی و عاملیت‌های صنعتی و همین‌طور مبارزه با قاچاق کالای دخانی، ساماندهی کشت توتون و تنباکو و نظارت بر آن است به وزارت صنایع واگذار کرد و به این منظور مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات در آن وزارتخانه تشکیل شد. متاسفانه نهاد متولی به موازات واگذاری شرکت و آزادسازی صنعت مستقر نشد یا اگر هم شد با تاخیر بود و اساسا ساختار، بودجه، امکانات و توان کارشناسی لازم برای جایگزینی شرکت دخانیات ایران را در امور حاکمیتی به‌خصوص در بدو استقرار نداشت و این شد که شرکتی که به تنهایی بازار را متناسب با مصالح ملی و تمهیدات حاکمیتی در حوزه‌های مختلف مدیریت می‌کرد، به یکباره مواجه شد با هجوم انواع محصولات رقیب در بازار از یکسو و هزینه‌های داخلی و بهای تمام‌شده بالا از سوی دیگر که در یک ساختار مدیریت دولتی کاهش آن نه جزو برنامه‌ها بود و نه ممکن و ناگزیر با تکیه بر قواعد بازار و اصول نوین بنگاهداری سعی شد تداوم فعالیت شرکت به‌رغم چالش‌های فراوان حفظ شود و اینک که به یک وضعیت پایدار در شرایط رقابتی رسیده با مداخلات انحصارطلبانه مواجه است. دغدغه قانون‌گذار از این مهم یعنی تفکیک وظایف حاکمیتی شرکت‌های مشمول واگذاری، علاوه بر تداوم وظایف حاکمیتی دولت حفظ توامان حقوق آحاد جامعه و صیانت از فضای کسب و کار بنگاه‌های واگذار شده بود؛ به گونه‌ای که با اتخاذ تدابیر و تمهیدات و حمایت‌های لازم، تنظیم مقررات و اصلاح قوانین در فضای جدید رقابتی، بقا و تداوم فعالیت و بالندگی این شرکت‌ها تضمین شود. این یک اصل مسلم اقتصادی است که تخصیص بهینه عوامل تولید در اقتصاد رقابتی اتفاق می‌افتد و نه انحصاری.

با عنایت به طرح نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی برای لغو قانون انحصار دخانیات موارد زیر قابل‌ذکر است:

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مقوله انحصار دخانیات مقدمتا مستلزم مراجعه به سوابق امر و مفاد قانون انحصار دخانیات و مبانی و شأن تصویب آن است.

قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 اسفند 1307 و قانون مصوب 13 آبان سال 1309 راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق در سال 1310 لغو و از آن سال قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات جایگزین آن می‌شود. ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات اشعار می‌دارد: «حق وارد کردن و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی، خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود و همچنین حق نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون‌بری و ماشین‌های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و گیلزریزی و ماشین‌های سیگارپیچی و متفرعات آن مختص به موسسه انحصار دخانیات است و...» توضیحا طبق قانون انحصار تجارت خارجی، تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط آن به دولت واگذار شده بود. قانون انحصار تجارت خارجی یکی از مبانی قانون انحصار دخانیات ایران بوده است.