رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: این مجتمع ۳ هزار سهامدار مردمی دارد؛ اما یکی از سهامداران عمده به نام ریخته‌گران با وجود دریافت وام کلان بانکی به‌واسطه تصدی این مجتمع، با مدیریت نامطلوب باعث تعطیلی مجتمع فولاد میبد و بیکاری چند صد نفر شده بود. دهشیری تصریح کرد: ریخته‌گران در پرونده اخلال در نظام اقتصادی محکوم شد و اموالش از سوی بانک‌های عامل توقیف شد؛ بنابراین دادگستری یزد برای پیگیری مزایده سهام وی و بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و واگذاری سهام به سرمایه‌گذاران جدید اقدامات مقتضی را انجام داد.

این مقام قضایی استان یزد تصریح کرد: از سویی دیگر دادگستری استان یزد به همراه سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در استان، در راستای احیای حقوق عامه، موضوع فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد را دنبال کرد که این امر منجر به صدور رأی هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذاری مزبور شد. دهشیری گفت: پس از اعتراض ذی‌نفع به رأی هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد، پرونده در دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت که در این مرحله نیز با پیگیری‌های دادگستری استان یزد، در نتیجه ادله متقن موجود، رأی تنفیذ فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد تایید شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: فعلا با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در استان یزد، مشکل واگذاری بدون ضابطه مجتمع فولاد میبد حل شد و اکنون این مجتمعِ پرظرفیت و اشغال‌زا در مالکیت دولت و سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد که امید است با تدابیر دستگاه‌های اجرایی و مساعدتی که دستگاه قضایی خواهد داشت، هر چه زودتر فرآیند واگذاری مجتمع فولاد میبد به فرد یا افراد دارای اهلیت وفق ضوابط به سرانجام برسد و این مجتمع هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردد.

 

 

 

اخبار مرتبط