به گزارش رویترز، این طرح سال گذشته از سوی کمیسیون اروپایی پیشنهاد شد و تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا آن را تایید کرد؛ هدف از این طرح دوبرابر کردن سهم این اتحادیه از بازار ریزتراشه‌‌‌ها و رساندن آن به ۲۰‌درصد از کل حجم این بازار تا سال ۲۰۳۰ است.

رویترز پیش از این گزارش کرده بود که تصویب این طرح قطعی است و برآورد کرده بود که تصویب آن از سوی بازیگران این صنعت در اتحادیه اروپا با استقبال مواجه خواهد شد. به باور این صنعتگران، این طرح حمایتی سبب بهبود وضعیت پژوهشی، تولیدی، مهارتی و ظرفیت‌‌‌های تولیدی در صنعت خواهد شد. مارگرت وشتاگر، معاون کمیسیون بازار داخلی اتحادیه اروپا، پس از تصویب این طرح در حساب توییتر خود نوشت: «ما به ریزتراشه نیاز داریم تا بتوانیم به دوران دیجیتال و سبز ‌گذار کنیم و نظام سلامت خود را بهبود بخشیم.» بنا بر اعلام مقام‌‌‌های رسمی اتحادیه اروپا از زمان اعلام این طرح سوبسیدی در سال گذشته، اتحادیه اروپا تاکنون بیش از ۱۰۰میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های دولتی و خصوصی جذب کرده است. اما به گفته تحلیلگران و متخصصان حوزه فناوری، این اتحادیه احتمالا برای پر کردن فاصله خود با رقبای چینی و آمریکایی با دشواری روبه‌‌‌رو باشد. پل تریولو، پژوهشگر موسسه مطالعات بین‌الملل و استراتژیک واشنگتن‌سنتر می‌‌‌گوید: «طرف مهم این معادله که اتحادیه اروپا باید آن را به‌درستی هدایت کند، مساله‌ای که درباره ایالات‌‌‌متحده نیز صادق است مبنی بر این است که تا کجای زنجیره عرضه‌‌‌ای که از این صنعت حمایت می‌کند باید به درون مرزهای اتحادیه بیاید و به چه قیمتی.» در حالی که نسخه اصلی این طرح تنها حمایت از مراکز تولید ریزتراشه پیشرفته را تامین مالی می‌‌‌کرد، دولت‌‌‌های اروپایی و قانون‌گذاران آن با گسترش دامنه شمول آن، اکنون کل زنجیره عرضه را تحت پوشش قرار داده‌‌‌اند که شامل تولیدکنندگان ریزتراشه‌‌‌ها و نیز تجهیزات طراحی قدیمی‌‌‌تر نیز می‌شود. هندریک بورژوآ، معاون روابط دولتی اینتل، غول فناوری و تولید ریزتراشه آمریکا، که چنان‌‌‌چه به فعالیت در آلمان روی بیاورد یارانه دریافت خواهد کرد، با تمجید از این اقدام می‌‌‌گوید: «این کار نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا برای تضمین آینده خود مصر است.»

چرا سوبسید؟

اکنون زمانی طولانی است که بحث یا به‌عبارت بهتر جدال بر سر سوبسیده‌کردن صنایع، به‌ویژه در زمینه تولیدات فناورانه میان اتحادیه اروپا و ایالات‌‌‌متحده برقرار است و این اقدام اتحادیه اروپا در واقع عملی کردن تهدیدی است که پیش از آن مطرح کرده بود.

به موجب قانونی که در خود ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده نیز با جنجال تصویب شد و نام «قانون کاهش تورم» را یدک می‌‌‌کشد، دولت یک‌بسته ۳۶۹‌‌‌میلیارد دلاری در حمایت از صنایع آمریکایی که در فناوری‌‌‌های نوین، از جمله خودروهای الکتریکی سرمایه‌گذاری می‌کنند تعریف کرده است. فارغ از اینکه کمک دولتی به صنایع در اقتصادهای آزاد، عملی خلاف تعهدات محسوب می‌شود، این قانون بخش مناقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیزتری نیز دارد و آن کمک مستقیم دولتی به هر شهروند آمریکایی است که به خرید خودروهای الکتریکی تولید آمریکا اقدام کند.

اولین معترض این اقدام دولت آمریکا، اتحادیه اروپا بود. مقام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی این اتحادیه در موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، این اقدام دولت ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده را نقض تعهدات فعالیت در بازار آزاد و قوانین سازمان تجارت‌‌‌جهانی و تهدیدی برای صنایع اروپایی تلقی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اورسلا فون‌‌‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپایی، پیش از این در یک نمونه آمریکا را هدف انتقاد قرار داد و گفت: تصویب قانون کاهش تورم در آمریکا موجب نگرانی اروپاست؛ چراکه پیامدهای مستقیم آن متوجه صنعت و اقتصاد اتحادیه است. او مشخصا به سه‌جنبه مهم از خطرات اتخاذ این سیاست در ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده اشاره کرد و منطق شعار «(کالای) آمریکایی بخر»، بخشودگی مالیاتی برای تولیدکنندگانی که آمریکا را برای تولید محصولات خود انتخاب می‌کنند و پرداخت یارانه به تولید را بخشی از زیربنای اقتصاد یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خواند و این سیاست‌‌‌ها را بالقوه، منتهی به ایجاد جو رقابت در اعطای سوبسید ‌‌‌دانست.

او در ادامه افزود: امروز ماجراهایی به گوش ما می‌رسد که در آن تولیدکنندگان درنظر دارند سرمایه‌گذاری‌‌‌های آتی خود را از اروپا به آمریکا منتقل کنند. به‌ظاهر این چالش برای کمیسیون اروپایی آن‌‌‌چنان جدی است که ممکن است بار دیگر منافذی برای اعطای کمک‌‌‌های دولتی درنظر بگیرد. فون‌‌‌درلاین در اظهارات خود در همین زمینه تصریح کرد: ما نیز به‌اجبار باید قوانین خود را به‌‌‌گونه‌‌‌ای بازنگری کنیم که سرمایه‌گذاری عمومی برای دوره گذار به دوران پاک تسهیل شود.

تسهیل قوانین اعطای کمک دولتی، در جهت منافع تجاری و ملی به‌‌‌ویژه در کشورهای ثروتمند اروپا، اکنون مدتی طولانی است که در اولویت قرار گرفته است. در یک‌نمونه از این کمک‌‌‌ها که در سطح اتحادیه انجام می‌شود، بروکسل محدودیت کمک‌‌‌های دولتی، موسوم به کمک‌‌‌های «نپرس و بگیر» را که اشاره‌‌‌ای به موقتی‌‌‌بودن این کمک‌‌‌ها دارد و تحت قانونی با عنوان «چارچوب موقت بحران» اعطا می‌شود چهار‌‌‌برابر گسترش داد و از سقف۵۰۰‌‌‌هزار یورو به ۲‌‌‌میلیون یورو رساند. مصادف با اجرای اولیه این قانون، اواخر سال‌‌‌۲۰۲۱، انجمن تجارت اروپا درخواست کرد که اتحادیه اروپا قوانین کمک‌‌‌های دولتی به فناوری‌‌‌های پاک را تسهیل کند.

فون‌‌‌درلاین نیز در اظهارات خود با تایید در دستور کار قرارگرفتن این اقدامات، تاکید کرد: اعطای کمک‌‌‌های دولتی اینجا و در اروپا ابزاری است که پیش از این به‌‌‌کار گرفته ‌‌‌شده و آزمایش خود را هم پس داده است.  فون‌‌‌درلاین  هنگامی این سخنان را بیان کرد که هنوز امیدی برای تغییر مشی آمریکایی وجود داشت؛ در آبان‌ماه و در آستانه نشست دوسالانه آمریکا و اروپا. هرچند قانون آمریکایی در این زمان تصویب شده بود، اما اروپایی‌‌‌ها انتظار داشتند حداقل با دریافت امتیازاتی، مانند امتیازات مکزیک یا کانادا، تا حدی از تنش بکاهند. به‌ویژه جو بایدن رئیس‌‌‌جمهور آمریکا در آستانه این دیدار گفته بود: «نگرانی اروپا را درک می‌کند و می‌‌‌توان با کمی بالا پایین کردن به توافق رسید»؛ اما چنین نشد و اکنون اتحادیه اروپا نیز وارد بازی سوبسیدی شده است که در قطب‌‌‌های صنعتی جهان رواج دارد. استدلال اروپایی‌‌‌ها این است که هنگامی که آمریکا از صنایع خود حمایت مستقیم می‌کند و چین به شکل سنتی این رویه را پی گرفته است؛ چرا اروپا این کار را نکند؟

اخبار مرتبط