نظارت بر بازار به تشکل‌ها واگذار می‌شود؟
رایزنی تولیدکنندگان برای قیمت‌های هدفمند
گروه صنعت و معدن- درشرایطی که آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی طی هفته‌های اخیر خبر می‌دهد، دولت در یک اقدام پیشگیرانه برای آنکه بنگاه‌ها به صورت غیرمنطقی به افزایش قیمت محصولات خود روی نیاورند، در حال صدور مجوز افزایش قیمت برخی از محصولاتی است که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با بیشترین افزایش هزینه تولید روبهرو بوده‌اند. به گزارش خبرنگار ما، واحدهای تولیدی از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دو مقطع با افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبهرو بوده‌اند، این در شرایطی است که در توافقی که اتحادیه‌ها با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته‌اند، قرار شده است که قیمت محصولات تاثیر پذیر و پرمصرف با توافق طرفین افزایش یابد. اینکه آیا قیمت‌های توافقی یا مورد نظر دولت می‌تواند افزایش هزینه و حاشیه سود تولیدکنندگان را پوشش دهد، محور چانه‌زنی تولیدکنندگان و مجریان دولتی در نشست‌هایی است که در چند روز اخیر میان طرفین برگزار شده است. در این شرایط، مقامات دولتی خبر برگزاری نشست‌های متعدد برای افزایش محدود قیمت‌ها را تایید می‌کنند.
به دنبال پیشنهاد برخی رشته‌های صنعتی برای افزایش قیمت فروش محصولات، «رضا فاطمی امین»، رییس ستاد تحول صنایع اعلام کرد: «پیشنهاد افزایش قیمت برخی محصولات صنعتی توسط وزارت صنایع به کارگروه تنظیم بازار ارائه شده و این موضوع در حال بررسی است.»بر اساس گزارش «فارس»، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت انرژی، بهای تمامشده برخی محصولات صنعتی افزایش یافته که با وجود الزام تثبیت قیمت‌ها، تولیدکنندگان درخواست تعدیل قیمت محصولاتشان را به وزارت صنایع و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده‌اند. در این میان صنایع غذایی، لوازم خانگی، سیمان، فولاد، مس، آلومینیوم، تجهیزات صنعتی و ریخته‌گری از جمله صنایعی هستند که تاثیرپذیری بیشتری را تجربه کرده و به منظور جبران این مساله درخواست افزایش قیمت تولیداتشان را به دستگاه‌های مربوطه ارائه داده‌اند.
به دنبال روند تصمیم‌گیری برای تغییر قیمت‌ها، دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی از اصلاح قیمت این محصولات در بازار خبر داد و گفت: «با توافق انجام شده بین تولیدکنندگان و وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار شد، قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی تولید داخلی در بازار حدود ۹ درصد افزایش یابد.»
«بختیار علم‌بیگی» با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی اظهار کرد: «علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، قیمت مواد اولیه تولید داخل از جمله محصولات پتروشیمی نیز تا حدودی با افزایش مواجه شده است. البته توافق شد تا صنایع فعلا افزایش قیمت برق و گاز را در هزینه تمام شده محصولات خود محاسبه نکنند.»
وی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: «این افزایش قیمت شامل همه محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی مانند پودر، مایع ظرفشویی، شامپو و مواد آرایشی می‌شود.»
به گزارش خبرنگار ما، تولیدکنندگان برای آنکه مقامات مسوول تنظیم بازار را برای افزایش حداکثری قیمت محصولات شان قانع کنند، تلاش زیادی می‌کنند؛ اما آن چیز که اجازه نمی‌دهد که تنظیم‌کنندگان مکانیزم‌های بازار با افزایش قیمت کالا مورد دلخواه تولیدکنندگان توافق کنند، توصیه‌های مکرر اقتصاددانانی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقامات دولتی توصیه کرده‌اند که بی‌محابا قیمت‌ها نباید افزایش یابد. «علی نقیب» رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره مناسب بودن میزان افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی با بیان اینکه دو عامل اثرگذار بر قیمت‌ها برای ما وجود دارد، گفت: «هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت‌های جهانی، همزمان بر هزینه‌های ما تاثیر داشته است که البته ما هنوز قیمت منطقی را پیدا نکرده‌ایم. مسلما قیمت واقعی تا چند ماه آینده مشخص خواهد شد.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه میزان افزایش قیمت‌های پیشنهادی ما بالاتر از نه درصد بوده است، افزود: «ما با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توافق کرده‌ایم که افزایش قیمت‌ها، نه درصد باشد تا اثر خوبی در بازار داشته و زمینه‌ساز شوک به مصرف‌کنندگان نشود.»
اما برخی از تشکل‌ها هم امیدوارند دولت با قیمت‌های مورد نظرشان موافقت کند. «حسین مقدم‌نیا» رییس اتحادیه سراسری مرغداران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش قیمت خود را اعلام کرده‌ایم، گفت: «گفته شده است تا هفته آینده جواب را به ما اعلام خواهند کرد.»
وی افزود: «در وضعیت کنونی مرغداران در حال ضرر و زیان هستند و زیر قیمت واقعی می‌فروشند. اگر قیمت باید دو هزار و ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان باشد، مرغداران دو هزار و ۱۰۰ تا ۲۰۰ می‌فروشند. ما پیشنهاد افزایش قیمت تا دو هزار و ۴۵۰ یا دو هزار و ۵۰۰ را داده‌ایم که امیدواریم برای ادامه کار واحدهای مرغداری همکاری لازم صورت گیرد.»
مقدم‌نیا تاکید کرد با توجه به تغییراتی که در بازار ایجاد می‌شود و باتوجه به اینکه لازم است تولید منظم برای تنظیم بازار وجود داشته باشد، نهادهای مربوطه بهتر است نظارت خود را بر بازار داشته باشند و به تناسب تغییرات، قیمت‌ها را تنظیم کنند تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.
با وجود اینکه برخی از تولیدکنندگان در انتظار توافق اتحادیه متبوعشان با دولت هستند، اما طی روزهای اخیر قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌اند، پیش از این، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که آثار قیمتی اجرای طرح ملی هدفمندی یارانه‌ها در بهار سال جاری بیش از پیش نمودار می‌شود، بر همین اساس، دولت با افزایش پلکانی قیمت محصولات مصرفی و زیان‌پذیر تلاش می‌کند،از تبدیل افزایش منطقی قیمت‌ها به تورم ساختاری، کاهش شدید حاشیه سود تولیدکنندگان و بی‌نظمی در قیمت‌ها جلوگیری کند.افزایش پلکانی قیمت از جمله برنامه‌های تکمیلی دولت در گام دو طرح هدفمندی یارانه‌ها است.
افزون بر این، دولت بر این باور است که به طور تدریجی باید از مداخله مستقیم در بازار پرهیز کرده و تنظیم مناسبات بازار را به تشکل‌ها واگذار کند. وزیر بازرگانی می‌گوید: «بر اساس تازه‌ترین مصوبه ستاد تنظیم بازار، تا پایان دولت دهم همه فعالیت‌های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می‌شود.»
«مهدی غضنفری» در مصاحبه با واحد مرکزی خبر ادامه می‌دهد: «در چارچوب تفاهمنامه اصناف با وزارت بازرگانی، امسال بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تنظیم بازار و بازرسی‌ها واگذار می‌شود.»
به نظر بسیاری از تحلیلگران پرهیز دولت از مداخله مستقیم در بازار با استفاده از قیمت‌گذاری تخصیصی و تعزیراتی یکی از رویکردهای الزامی بعد از آزادسازی تدریجی قیمت‌ها است، اما در شرایط کنونی که بسیاری از تولیدکنندگان خواهان افزایش قیمت محصولاتشان متناسب با تغییر هزینه انرژی یا نرخ تورم هستند، واگذاری نظارت بر بازار باید به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده، تدریجی و بازار به بازاری محصول به محصول صورت بگیرد.
ارسال نظر