تصویب فاز اول «طرح سه قلوی نفتی» در کشاکش ادغام

گروه انرژی- با اصلاح و تصویب طرح قانون نفت و گاز در مجلس، شمارش معکوس برای ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما، قانون نفت و گاز که به عنوان پیش نیازی برای تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت تدوین شده است، روز یکشنبه هفته جاری پس از بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید. بعد از تعلل ۳۰ ساله دولت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت، نمایندگان مجلس از سال گذشته در پی تصویب طرحی به نام «طرح سه قلوی نفتی» بودند که به گفته نمایندگان در مجلس، می‌تواند آینده صنعت نفت را شفاف کند.

طرح سه قلوی نفتی، طرحی است که به نظر نمایندگان مجلس، شامل «طرح قانون نفت و گاز»، «قانون وزارت نفت» و «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت» است.

در طرح «قانون نفت و گاز» مجلس که به عنوان پیش نیازی برای تدوین اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت مطرح شده است، حق حاکمیت بر منابع نفت و گاز، ترکیب هیات امنای نفت و گاز ، نحوه استفاده از درآمدهای فروش نفت و گاز همچنین وظایف هیات امنای نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است.

اصلاح قانون نفت و گاز

در این بین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه برای تامین نظر شورای نگهبان، بندهایی از طرح اصلاح قانون نفت را اصلاح و بازنگری کردند.

حذف مدیرعامل شرکت ملی نفت از ترکیب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، اضافه شدن دو نفر از معاونان وزارت نفت به ترکیب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، تعیین هیات عالی نظارت بر منابع نفتی برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه نفت و گاز، تعیین هیات نظارت بر منابع نفتی برای بررسی و ارزیابی اجرای سیاست‌های راهبردی، برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حداکثری ارزش افزوده اقتصادی، از جمله اصلاحات «قانون نفت و گاز» بود.

از سوی دیگر، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز در حوزه وظایف هیات عالی نظارت بر منابع نفتی قرار گرفت. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیات عالی نظارت بر منابع نفتی به پیشنهاد وزیر نفت به هیات وزیران ارائه شود. نمایندگان مجلس همچنین در اصلاح «قانون نفت و گاز» اعلام کردند که به منظور اجرا و تحقق طرح‌های سرمایه‌گذاری و تامین هزینه‌های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود، به وزارت نفت از طریق شرکت‌های اصلی تابعه تخصیص یابد.

ادغام با اساسنامه منافات ندارد

در این رابطه «عماد حسینی»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: با رفع ایرادات شورای نگهبان «قانون نفت و گاز» لازم‌الاجراست.

وی با بیان اینکه قانون نفت و گاز پیش‌نیاز اساسنامه شرکت ملی نفت است، گفت:«پیش‌نویس اساسنامه شرکت ملی نفت آماده شده است و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.»

«حسینی» در پاسخ به این سوال که با توجه به مطرح شدن ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو آیا تغییری در تدوین این اساسنامه صورت خواهد گرفت، گفت:«بحث ادغام وزارتخانه‌ها هنوز به صورت عملی انجام نشده و تضمینی هم برای آن وجود ندارد. بنابراین طرح قانون نفت و گاز یا اساسنامه شرکت نفت منافاتی با ادغام ندارد.»

از سوی دیگر، یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس نیز در مورد آخرین وضعیت تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی گفت:«با توجه به اینکه برای تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت به قانون نفت و گاز نیاز داشتیم، این قانون بعد از ارجاع به شورای نگهبان و رفع ایرادات آن از سوی مجلس هم اکنون قابل اجرا است.»

ارائه اساسنامه نفت تا دو ماه دیگر

«موید حسینی صدر» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی در حال بررسی است، گفت:«به نظر می‌رسد که تا ۲ ماه دیگر این اساسنامه به صحن علنی مجلس برود.»

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی با کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان بخش خصوصی و وزارت نفت در حال تدوین این اساسنامه است، گفت:«فکر می‌کنم که نفت تا مهر ماه بدون اساسنامه نخواهد بود.» «حسینی صدر» در مورد محورهای اساسنامه شرکت ملی نفت گفت:«نحوه مدیریت، مسائل مالی، نحوه تعیین هیات مدیره شرکت نفت، از جمله مواردی است که در کمیسیون انرژی در حال بررسی است.»

جلوی سلایق را می‌گیریم

این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد:«شرکت ملی نفت در حال حاضر مقداری بر اساس سلایق اداره می‌شود. بنابراین ما می‌خواهیم تصمیمات «نفت» را در قالب یک اساسنامه قانونمند کنیم.»

به گزارش خبرنگار ما، اساسنامه شرکت ملی نفت در حالی به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد که پیش از این همواره دولت‌ها از ارائه آن به مجلس خودداری کرده‌اند. به نظر کارشناسان در صورت تصویب این اساسنامه عملا نظارت بهارستانی‌ها بر تعاملات نفتی در کشور به خصوص تعاملات نفتی ایران با کشورهای خارجی بیشتر خواهد شد.