افزایش قیمت ارز به ضرر تولید

به دنبال افزایش نرخ ارز مرجع از سوی بانک مرکزی، معاون وزیر صنایع و معادن این افزایش قیمت را به نفع تولید و تجارت ندانست و اعلام کرد: «تصمیمات یک شبه لطمه‌های جبران‌ناپذیری بر صادرات و واردات وارد خواهد کرد.» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه واقعی شدن نرخ ارز باید با یک شیب ملایم تعیین شود، گفت:«تعیین قیمت ارز و سیاست‌های ارزی باید با توجه به حوزه عرضه و تقاضا صورت گیرد.» «خدامراد احمدی» در ادامه با اشاره به حضور خود در هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «با توجه به سابقه کارهای اجرایی و نوع تعامل با بخش خصوصی در نظر دارم که به مسائل و مشکلات این بخش رسیدگی و در جهت حل آنها گام بردارم.»معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد:«با توجه به مسائلی که در حوزه اقتصاد جهانی و شرایط تحمیلی بر اقتصاد کشور حاکم است، ضرورت دارد دولت تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد و بنده می‌توانم در این راستا در کنار بخش خصوصی باشم.»به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وی با بیان اینکه تعامل با بخش خصوصی به نفع دولت خواهد بود، گفت:«هرچند که بنده به عنوان نماینده دولت در هیات رییسه اتاق ایران حضور خواهم داشت، اما در چند سال گذشته در حوزه مسوولیت‌های خود تلاش کرده‌ام که به مطالبات بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشم.»«احمدی» تاکید کرد: «رویکرد هیات رییسه جدید اتاق بازرگانی باید علاوه بر تعامل با دولت، داشتن یک برنامه راهبردی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد باشد.»«احمدی» افزود:«ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های فراوان برای حضور بخش دولتی در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، مبین این نکته است که در حال حاضر بخش خصوصی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است.»وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یکی از مهم‌ترین تشکل‌هایی است که می‌تواند مقدمات لازم برای حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کند، اظهار کرد: «پیگیری و انعکاس نظام مند مطالبات بخش خصوصی در کنار کمک به نقش‌آفرینی در عرصه ملی و فراملی، همراهی با دولت در تشکیل یک اقتصاد پویا و پایدار و پایش موثر حلقه‌های زنجیره فضای کسب و کار، از ضروریات حیات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.» «احمدی» ادامه داد:«حضور نمایندگان بخش دولتی در هیات رییسه اتاق، با توجه به الزامات قانونی و تاکید دولت و نظام به تحقق نقش حداکثری بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ملی، می‌تواند منجر به برقراری ارتباط نظام‌مند این دو بخش شود.»«احمدی» گفت:«تجارت و تولید، دو دنیای متفاوت و دو مجموعه جدا از هم نیست، بلکه سلسله پیوسته‌ای است که تغییر و تحولات هریک، بر دیگری اثری شگرف دارد.»وی با اشاره به تجربه خود در این سازمان در استفاده از نیروهای توانمند بخش خصوصی در هیات مدیره شرکت‌های استانی گفت: استفاده از نیروهای بخش خصوصی بیانگر موفقیت و بهینه‌تر شدن تصمیمات مدیران در عرصه شهرک‌ها و نواحی صنعتی است.»