گروه صنعت و معدن- وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش تخصصی سیاست‌ها و چشم‌اندازهای کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی از متخصصان حوزه تجارت الکترونیک خواستار ارائه یک استراتژی منسجم شد و مدل پیشنهادی خود، برای تجارت الکترونیک را ایجاد زمینه مطالبه و کشش از سمت مصرف کننده، بازار و مردم معرفی کرد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، «مهدی غضنفری» در این همایش تخصصی با بیان اینکه هر چند که تئوری‌های مطرح شده از سوی متخصصان در حوزه تجارت الکترونیک به نوبه خود ارزشمند است، گفت: «باید پا را از مباحث نظری فراتر گذاشت.»وی گفت: «برای تبدیل پیشنهادهای متخصصان در حوزه تجارت الکترونیک به روش‌های اجرایی نیازمند کار مشترک هستیم که می‌توان بلافاصله با ایجاد دبیرخانه‌ای دائمی موضوعات را در دستور کار قرار داد. این دبیرخانه در بخش دولت قرار نخواهد داشت و در انجمن تجارت الکترونیک شکل می‌گیرد.»

مدل «تجارت الکترونیک» وزیر صنعت

وی با بیان اینکه تجارت الکترونیک باید برای جامعه‌ای به نام ایران با خصوصیات ویژه آن قابل استفاده باشد، به توضیح دیدگاه و مدل خود در زمینه گسترش تجارت الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: «کشش برای تجارت الکترونیک باید از سمت مصرف کننده، بازار و مردم باشد؛ مردم خدمات الکترونیکی را باید مطالبه خود از ما بدانند که نمونه آن را می‌توان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نام برد.»وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در جمع متخصصان حوزه تجارت الکترونیک گفت: «ما به عنوان مسوولان و شما به عنوان متخصصان باید این باور و اندیشه را در شهروندان ایجاد کنیم که در حوزه تجارت الکترونیک حقی به گردن ما دارند.»

خواهش از طرف ماست

وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دیدگاه‌های خود اظهار کرد: «در شرایط کنونی به جای آنکه مردم برای سهولت کسب و کار مبتنی بر تجارت الکترونیک دائما خواسته‌های خود را از ما مطالبه کنند، وزارتخانه از مردم و بازرگان خواهش می‌کند تا از طریق پنجره واحد سفارش خود را انجام دهد.»

اگر تخم مرغ بود...

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین کم توجهی در حوزه تجارت الکترونیک را مورد اشاره قرار داد و گفت: «به عنوان مثال اگر قیمت تخم‌مرغ بالا رود، باید وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت پاسخگو باشند و حتما در تمام مصاحبه‌ها این پرسش مطرح است، همچنین قبل و بعد از این موضوع تحلیل‌های متفاوتی ارائه می‌شود؛ اما هیچ گاه در خصوص ارزیابی ما از تجارت الکترونیک، در سطح ملی سوالی نمی‌شود و به یک پرسش عمومی نیز تبدیل نشده است.»

فقط یک استراتژی می‌خواهیم

«غضنفری» در بخش دیگری از سخنان خود در جمع متخصصان عرصه تجارت الکترونیک تصریح کرد: «ما در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیاز به یک راهکار و استراتژی داریم که از کنار هم قرار گرفتن استراتژی‌ها و اندیشه‌های گوناگون بیرون آمده باشد؛ اما الان یک استراتژی منسجم و متشکل به ما ارائه نمی‌شود و هر فرد از نظر خود مدلش را به ما ارائه می‌دهد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان یکپارچگی و رویکرد سیستمی، نظام ارزیابی و پایش پیشرفته پروژه‌ها، متدلوژی مناسب در سطح ملی، توسعه بیشتر زیرساخت‌ها و تقسیم کار ملی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تجارت الکترونیک، پیشرو بودن دولت به عنوان یک نمونه عملی، تقویت متولی قانونی تجارت الکترونیک، شفاف‌سازی قواعد حاکم بر بازار، توسعه اعتماد متقابل میان فعالان بازار، فرهنگ‌سازی عمومی، حرکت از سمت سیاست‌های کلان به سوی برنامه‌های عملیاتی، فراهم کردن زمینه‌های آمار و اطلاعات و تلفیق برنامه‌ای موجود در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از شرایط عمومی را از جمله نیازهای کنونی حوزه تجارت الکترونیک اعلام کرد.

صندوق ریسک نمی‌پذیرد

به گزارش خبرنگار ما، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش تخصصی سیاست‌ها و چشم‌اندازهای کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی همچنین گفت: «اعتبار مصوب از سوی صندوق توسعه ملی حوزه‌های عمده‌ای از بخش خصوصی را در برمی‌گیرد که پتروشیمی و نیروگاه از آن جمله است.» وی با اشاره به توافق قبلی صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن برای تخصیص ۵/۲ میلیارد دلار اعتبار برای بخش خصوصی گفت: «صندوق ۱۸۴ پروژه پیشنهادی را مصوب کرد.» به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در طرح جدید تخصیص اعتبار، صندوق توسعه ملی ریسک را نمی‌پذیرد، بانک عامل مسوول ریسک وام است، به این دلیل بانک‌های عامل موظف هستند که کاملا طرح توجیهی را مطالعه کرده و مطمئن باشند که این طرح بازگشت مناسب را دارد. وی در پاسخ به پرسشی در باره تعرفه فولاد و ریفاینانس (استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی) این محصول گفت: «من قبلا گفتم که اگر انجمن تولید‌کنندگان به تنظیم بازار محصولات نهایی فولادی کمک کند، نیازی به کاهش تعرفه نیست که هم‌اکنون انجمن مشغول انجام این کار است.»«غضنفری» با بیان اینکه تولید‌کنندگان محصولات فولادی، بخشی از مواد خام را به صورت شمش وارد می‌کنند که نیازمند مساعدت بیشتر بانک مرکزی برای خدمتی تحت عنوان ریفاینانس برای آنها است، گفت: «یکی از مطالبات آن گروه برای تنظیم بهتر بازار امکان ریفاینانس برای واردات شمش فولادی است که در حال مذاکره هستیم.» وی افزود: «این موضوع مصوبه کمیته تنظیم بازار را دارد؛ اما هنوز اجرایی نشده است که در واقع یکی از مشکلات ما الان برای تنظیم بهتر محصولات نهایی فولادی فراهم کردن خدمت ریفاینانس برای وارد‌کنندگان شمش است که اگر انجام شود تغییر تعرفه نیاز نخواهد بود.» وی درباره نحوه همکاری بانک مرکزی نیز گفت این قول را از رییس کل بانک مرکزی گرفته‌ام که امیدوارم محقق شود. وی در پاسخ به پرسشی در باره انتقال «محمدرضا پیشرو» از بانک صنعت و معدن به بانک صادرات و وضعیت مدیرعامل این بانک گفت: به‌زودی مدیرعامل جدید معرفی می‌شود.

حذف چک در آینده

همچنین در همایش تخصصی سیاست‌ها و چشم‌اندازهای کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی «حمید پورمحمدی» قائم مقام بانک مرکزی به بررسی و تشریح وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران پرداخت و بیان کرد: «از جمله برنامه‌های بانک مرکزی گسترش شیوه‌های جدید بانکداری الکترونیک در کشور است.»وی اعلام کرد: «بانک مرکزی برنامه دارد که چک را حذف و کارت‌های اعتباری استاندارد را معرفی کند.»