ذی‌حسابان وزارت صنعت:
فقط فاکتور خرید داخلی می‌گیریم
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: «به‌دنبال تصمیمی مبنی بر صدور دستور ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه ایرانی از سوی دولت، این معاونت طی ابلاغ سریع به بخش مالی و ذی‌حسابی تنها فاکتور خرید داخلی را قابل پذیرش و پرداخت می‌داند.»
گروه صنعت و معدن - دستور ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه ایرانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت «پیش ابلاغ» شد.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: «به‌دنبال تصمیمی مبنی بر صدور دستور ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه ایرانی از سوی دولت، این معاونت طی ابلاغ سریع به بخش مالی و ذی‌حسابی تنها فاکتور خرید داخلی را قابل پذیرش و پرداخت می‌داند.» «سعید شریف‌زاده» در گفت‌وگو با «شاتا»، افزود: «در این ابلاغ همچنین بخش مالی و ذی‌حسابی ملزم به کنترل دقیق فاکتورهای خرید است و در تامین نیازهای اداری در صورت وجود کالاهای ایرانی مشابه، خرید اقلام ایرانی را جایگزین اقلام خارجی خواهد کرد.»
«شریف‌زاده» در ادامه یاد آور شد: «در اقتصاد کشور ما، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از قدرت بالایی برخوردار هستند و میزان خرید آنها نیز قابل توجه است، به همین دلیل این مصوبه فرصت بسیار مناسبی در راستای حمایت از تولید داخلی و بخش خصوصی است.»
وی تصریح کرد: «از سویی دیگر تامین بازارهای خرید دولت می‌تواند پشتوانه بسیار قدرتمندی برای تولیدکنندگان داخلی به شمار آید و به‌طور قطع، تضمین حمایت از صنایع و تولیدات داخلی سبب توسعه و رونق بنگاه‌های تولیدی شده و این امر تاثیر مستقیم بر روی به‌کارگیری نیروی کار و اشتغال در سطح جامعه دارد.»
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «اجرای این امر از سوی ذی‌حسابان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه انجام یافته و در این راستا لازم است، نهادی زیر نظر ریاست محترم جمهور مسوولیت اجرایی این مصوبه را عهده دار شود، به این طریق ضمانت اجرایی این مصوبه و سازوکار نظارت بر آن تبیین شود.»
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان ابراز امیدواری کرد تا اجرای این دستور تنها منحصر به خرید مایحتاج روزانه ادارات دولتی نشود.
ارسال نظر