احمد بختیار

تصویب نرخ حقوق دولتی از معادن، اگرچه هنوز در مرحله اولیه قرار دارد و به صحن علنی نرسیده است، اما آن قدر جنجال میان فعالان معدنی، بورس و حتی نمایندگان مجلس به پا کرده که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. با این حال افزایش رقم دریافتی حقوق دولتی از ۴۰میلیارد به ۵۰۰میلیارد تومان از زوایای دیگری نیز قابل بررسی است که به نظر می‌رسد چندان مورد توجه پیشنهاد دهنده چنین مصوبه‌ای نبوده است.

۱ - قانون معادن مصوب اسفند سال ۱۳۷۷ به صراحت اعلام کرده، حقوق دریافتی دولت از معادن برای معادن روباز، زیرزمینی و مختلط به ترتیب حداکثر ۱۰، ۶ و ۸درصد بهای ماده معدنی در محل معدن است حال مشخص نیست رقم ۵۰۰میلیارد تومان چه تطبیقی با درصدهای فوق دارد و قانون‌گذار چه تعریفی می‌خواهد از آن ارائه کند.

۲ - ماده ۲۴ قانون معادن به صراحت اعلام می‌کند، تعیین حقوق دولتی از معادن بر عهده وزارت صنایع و معادن است. حال با چه توجیهی، مصوبه روز شنبه رای آورده که قرار است در صحن علنی نیز به رای‌گیری گذارده شود.

۳ - نمایندگان مجلس به یاد دارند که سال گذشته در لایحه بودجه رقم ۱۰۰میلیارد تومانی برای این موضوع پیشنهاد شده بود که درنهایت به ۴۰میلیارد تومان تنزل یافت. در صورتی که در سال‌جاری در حرکتی معکوس آن رقم را ۵/۱۲برابر کرده‌اند. آیا دستیابی به چنین عددی را واقعی می‌بینند.

۴ - نکته مهم‌تر این است که شرکت‌های معدنی همچون دیگر شرکت‌های بورسی باید تا انتهای سال جداول بودجه‌ای خود را به بورس اعلام کنند. درصورتی که نمی‌دانند چه ارقامی را باید در این مسیر هزینه کنند.

این در شرایطی است که محلی برای جبران چنین هزینه‌ای را پیش‌بینی نکرده‌اند. بنابراین موضوع آن قدر برای مدیران معادن مبهم و مغشوش جلوه می‌کند که هیچ تصمیمی برای آن نمی‌توانند، بگیرند. بنابراین نتیجه، جز درهم ریختگی شرکت‌ها چیز دیگری نخواهد بود.

دیروز رییس کمیته معدن مجلس گفته بود، نخستین بار یکی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق چنین پیشنهادی را ارائه کرده بود، اما باید این پیشنهاد را همچون سنگی درون چاه معادن دانست که تبعات آن حتی از چشم پیشنهاددهنده هم غایب بوده است.