غلامرضا کیامهر

اگر یادمان نرفته باشد، در سال‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و محدودیت همه‌جانبه واردات، مصرف کالاهای اساسی در کشور جیره‌بندی شده بود، در بازار سیاه، همه جور کالا و به قول معروف از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد، با قیمت‌های کاملا آزاد به وفور پیدا می‌شد. در آن سال‌ها که مثل امروز تحریم‌های جهانی هم بر سر اقتصاد ما سایه افکنده بود، حتی کالاهای قانونا ممنوعه‌ای مثل دستگاه‌های پخش ویدئو در بازار آزاد وجود داشت که با حدود سه برابر قیمت‌های جهانی، آن را به‌صورت آکبند، شبانه دم در منزل تحویل خریدار می‌دادند. همچنان که امروز هم گیرنده‌های ماهواره‌ای به‌رغم منع قانونی، به‌وفور به کشور وارد و توزیع می‌شود.

این طبیعت تجارت در دنیای امروز است که هر کالایی از دیوار تحریم‌ها و موانع قانونی می‌گذرد و خود را به بازار مصرف می‌رساند. در مقطع کنونی نیز که دور تازه‌ای از تحریم‌های همه‌جانبه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشور ما وضع شده، مثل گذشته‌ها امکان ایجاد شکاف در دیوار تحریم‌ها وجود دارد با این تفاوت که این بار برای تامین نیازهای وارداتی خود باید هزینه سنگین‌تری بپردازیم که پرداخت این هزینه‌ها برای صنایع ما بسیار دشوار و حتی کمرشکن خواهد بود. به همین سبب به منظور به حداقل رساندن آسیب تحریم‌های کنونی بر صنایع کشور و جلوگیری از بروز پیامدهای اجتماعی آن، باید تحولی اساسی و همه‌جانبه در سیاست‌ها و رویکردهای دولت نسبت به صنعت و صنعتگران کشور به وجود آید. چون نیاز صنعتگران ما از نوع گیرنده‌های ماهواره‌ای و دیگر کالاهای غیرمجاز نیست که واردات آن توسط باندهای قاچاق امکانپذیر باشد.

خوشبختانه برخلاف سال‌های دهه شصت، امروز امکان تامین بسیاری از نیازهای صنایع در داخل کشور وجود دارد؛ اما هنوز بخش مهمی از صنایع ما برای ادامه فعالیت به واردات

مواد اولیه و تجهیزات صنعتی نیاز دارند که تامین این نیازها مستلزم به‌کارگیری حداکثر تدبیر و واقع‌نگری از سوی دولتمردان است. به همین سبب کسانی که این روزها تحت تاثیر جو حاکم بر سیاست خارجی کشور بر طبل ممنوعیت واردات از این یا آن کشور و ایجاد راهبندان‌های غیرمنطقی بر سر واردات می‌کوبند، باید میان واردات کالاهای لوکس و غیرضروری با نیازهای اساسی صنعتگران و تولید‌کنندگان کشور تفکیک و تمایز قائل شوند و با تصمیم‌گیری‌های احساسی و هیجانی خود کاری نکنند که حال و روز صنایع ما از آنچه که هست خراب‌تر شود.

حداقل کاری که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی از دست دولت برای صنعت ساخته است این است که قبل از هر چیز خواست و نظر صنعتگران را در تصمیم‌گیری‌های صنعتی و حتی اقتصادی خود به طور جدی دخالت دهد و یک بسته نجات شبیه آنچه که قدرت‌های اقتصادی غرب در چند سال اخیر به منظور برون رفت از بحران اقتصادی برای صنایع و موسسات مالی و بانکی خود به اجرا گذاشتند، برای کمک به صنایع کشور تدوین و اجرا کند.

در بسته نجات پیشنهادی باید چندین موضوع محوری از جمله اجرای کامل قانون استفاده از حداکثر توانمندی‌های داخلی، ممنوعیت واردات تجهیزات واسط صنعتی مربوط به صنعت نفت و گاز که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد، به صفر رساندن تعرفه واردات کلیه اقلام مورد نیاز صنایع،‌ به حداقل رساندن عوارض و مالیات صنعت و تولید تا زمان لغو تحریم‌ها، استمهال نامحدود بدهی صنعتگران به نظام بانکی و اعطای تسهیلات ویژه ارزان قیمت برای تامین سرمایه در گردش صنعتگران، کاهش سهم بیمه تامین اجتماعی آنها و در نهایت رفع انواع مزاحمت‌های اداری و دیوانسالاری دولتی از سر صنعتگران و تولیدکنندگان لحاظ شود.

شرایط استثنایی کنونی که ممکن است با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ابعاد دیگری هم به آن اضافه شود، ایجاب می‌کند که دولت هر چه فرش قرمز دارد پیش پای صنعتگران داخلی پهن کند، نقطه نظرات آنها را در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها به حساب آورد و در نهایت برای یک بار هم که شده از صنعتگران داخلی حرف‌شنوایی داشته باشد.