افزایش یا کاهش یک‌درصد نرخ تورم در یک اقتصاد، نتیجه صدها عمل و تصمیم اقتصادی و سیاسی در یک جامعه است. به‌طور مثال وقتی دولت می‌خواهد از نرخ بیکاری بکاهد و بدون توجه به پیامدهای تصمیم خود پرداخت وام‌های کم‌بازده را در دستور کار قرار می‌دهد و پول به جامعه تزریق می‌شود، می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد. فرض کنید دولت به دلایلی می‌خواهد از یک صنعت حمایت کند و نرخ تعرفه واردات تولیدات آن صنعت را افزایش می‌دهد و به افزایش تورم کمک می‌کند و... .تورم پیامدهای عجیب و پرشماری درکسب و کار و معیشت مردم دارد که جای شرح آن در این نوشته نیست. این نوشته دو نکته را مورد توجه قرار می‌دهد: نکته اول تردیدهایی است که درباره نرخ تورم وجود دارد. برخی آمارهای ارائه شده از سوی دولت و بانک‌مرکزی نرخ تورم را بین ۱۰ تا ۱۱درصد اعلام می‌کنند که البته هیچ منبع رسمی دیگری نیز آن را تایید یا تکذیب نکرده است. اما برخی برآوردها از سوی نهادهایی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، ‌مرکز تحقیقات اقتصادی اکونومیست و... نرخ تورم ایران را کمتر از ۱۵درصد نمی‌دانند. البته ایرانیان ترجیح می‌دهند که نرخ‌های تورم رسمی اعلام شده توسط نهادهای رسمی داخلی را تایید کنند اما این تردید نیز وجود دارد که اگر اعداد رسمی اعلام شده چندان دقیق نباشد، چه می‌شود؟ نکته دوم و مهم‌تر این است که صنعتگران ایرانی نمی‌دانند با کدام نرخ تورم باید برنامه‌ریزی کنند و دخل و خرج خود را با کدام نرخ تورم سازگار کنند تا از تردیدهایی که دارند رها شوند؟

صنعتگران ایرانی از خود می‌پرسند سهم آنها در ایجاد تورم چقدر است؟ سهم نهاد دولت چقدر است؟ منشا تورم چیست؟ به نظر می‌رسد صنعتگران ایرانی در شرایط متغیر ‌بودن نرخ‌های تورم اعلام شده و پیش‌بینی نرخ‌های تورم توسط نهادهای معتبر و در حالی که خود کمترین نقش را در ایجاد تورم دارند، با دردسرهای عجیبی مواجه خواهند شد. دردسر بزرگ کاهش قدرت رقابتی آنها در مواجهه با رقبا حتی در بازار داخلی است.