ایسنا- ورودی منابع به صندوق توسعه ملی با افت شدیدی روبه‌رو بوده، بنابر این امیدی نیست که این رقم‌ها بتواند پاسخگوی نیازهای بخش تولید کشور باشد. محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تسهیلات صندوق توسعه ملی به صادرات با بیان اینکه ورودی این صندوق در سال جاری جوابگوی بخش تولید کشور و صادرات نیست، بیان کرد: به طور قطع منابع این صندوق نمی‌تواند جوابگوی قراردادهایی باشد که پیش از این با بانک‌های عامل منعقد شده است. وی ادامه داد: به دلیل ورودی‌های این صندوق بعید به نظر می‌رسد که بتواند آن طور که انتظار می‌رود به تولید و صادرات کمک کند. به گفته رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران،‌ قرار بود دولت ۲۰۰۰ میلیارد تومان ازمنابع این صندوق را صرف بخش معدن و حمایت از آن کند، ولی نه تنها این رقم محقق نشد، بلکه حتی امیدوار نیستیم که با توجه به نقدینگی فعلی صندوق توسعه ملی بتوان چنین رقم‌هایی را عملی کرد. وی در پاسخ به این سوال که ‌آیا با توجه به شرایط فعلی می‌توان به هدف قانون بودجه مبنی بر توسعه صادرات تا ۶۰ میلیارد دلار دست یافت، تصریح کرد: البته عمده صادرات ما در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم هر سال انجام می‌شود، ولی اینکه آیا می‌توان به چنین هدفی دست یافت باید گفت سخت است. بهرامن ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و کاهش آن طی روزهای اخیر در نهایت منجر به کاهش صادرات می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌های جدیدی که از سوم جولای اعمال شده و براساس آن بارگیری با سختی‌های زیادی روبه‌رو شده یک مانع بزرگ برای رسیدن به صادرات ۶۰ میلیارد دلاری است. رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه هزینه‌های صادرکنندگان بالا رفته است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به این اهداف برسیم بانک مرکزی،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی باید شفاف‌سازی از روند صادرات در کشور داشته باشند. وی با بیان اینکه مدیریت بازار و عرضه و تقاضای ارز باید به نحوی باشد که به تولید آسیب نرسد، گفت: به سبب تحریم‌ها قیمت تمام شده تولید و کالاهای صادرات محور بالا رفته است، لذا باید مراقب قیمت‌های تمام شده بود و در این شرایط مدیریت دولت بسیار بر این روند تاثیرگذار است.