حسین حقگو با اجرایی شدن توافق‌نامه ژنو و گشایش‌هایی که در فضای اقتصادی کشور به نظر می‌رسد حاصل خواهد شد، تعریف جایگاه و نقش بخش خصوصی در تعمیق و گسترش تعاملات آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت، اگر چه در این مرحله ۶ماهه، عمده تفاهمات به حوزه نفت، پتروشیمی، طلا، فلزات گرانبها و صنعت خودرو محدود شده است و هنوز از گشایش‌های بانکی و تحول در سایر حوزه‌های صنعتی سخنی به میان نیامده است، اما در حد همین میزان از فضای مثبت ایجاد شده بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی خود را برای حضور در بازار ایران آماده کرده و می‌کنند، اما آیا در این سوی میدان نهادهای بخش خصوصی توانسته‌اند با همکاری و همراهی دولتیان موانع مهم تاریخی برای این همکاری‌ها و تعاملات را شناسایی کنند و آیا نقشه راهی برای حل این مسائل و مشکلات تعریف کرده‌اند؟ در اولین گام به نظر می‌رسد بخش خصوصی در همکاری با دولت باید بر مهم‌ترین معضل جذب سرمایه‌های خارجی که همانا موانع فرهنگی و ریشه‌دار تاریخی ناشی از قراردادهای خارجی دوران قاجار همچون رویتر و دارسی و... بوده است، فایق آید و بر نقش مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها تاکید کند. باید اشاره کرد در سال جاری پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۴۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در جهان اجرایی شود که ۶۰درصد آن در کشورهای در حال توسعه خواهـد بـود. همزمان با این اقدام فرهنگی که تلاش نهادهای حکومتی را بسیار طلب می‌کند، بخش خصوصی باید نهادها و تشکل‌های خود را هم‌افق با منافع کلان ملی در جهتی سامان دهد که بتواند در تعامل سازنده با دولت، ساختارهای لازم برای استفاده مطلوب از سرمایه‌های خارجی را جلب و جذب کند. همکاری در اصلاح قوانین و مقررات در حوزه تجارت، کار، تامین اجتماعی، مالیات‌ها- شاید در این مرحله از همه مهم‌تر تدوین آیین‌نامه‌های قانون فضای کسب و کار باشد- تدوین استراتژی‌های کلان توسعه‌ای و نیز استراتژی‌های بخشی، قبول مسوولیت بیشتر در تصدی امور غیرحاکمیتی در جهت کاهش دیوانسالاری و غیره باید در دستور کار قرار گیرد. انجام این اقدامات و تاثیرگذاری افزون بر سیاست‌گذاری‌های کلان و در اینجا جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک ضرورت توسعه‌ای در کشور از طریق استقلال نهادهای بخش خصوصی از دولت، ارتباط بهتر تشکل‌ها با یکدیگر، خدمات‌رسانی بهتر به اعضا، ارتقای توان کارشناسی و آموزش و پژوهش امکان‌پذیر است. نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی بی‌شک می‌توانند در این مرحله پیشگام ارتقای روابط کشورمان با خارج باشند و سرمایه، دانش مدیریتی و توان تکنولوژی کشور را در چارچوب منافع ملی و ایجاد کشوری توسعه‌یافته هر چه بیشتر ارتقا و بهبود بخشند.