در نشست بررسی پدیده «فساد اقتصادی در ایران» مطرح شد
رسانه‌های آزاد، ابزار اساسی کنترل فساد
علینقی مشایخی: قبح فساد اقتصادی در ایران ریخته است
موسی غنی‌نژاد: برای زدودن فساد راهکاری جز کوچک‌سازی وجود ندارد
محمدمهدی بهکیش: ریشه‌های فساد در اقتصاد رقابتی می‌خشکد
سردار خالدی- پس از آنکه رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول خود، مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه‌خواری را دستور داد، کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران با دعوت از اقتصاددانانی همچون «علینقی مشایخی»، «موسی غنی‌نژاد» و «محمدمهدی بهکیش» به ریشه‌یابی پدیده «فساد اقتصادی در ایران» پرداخت. البته جان کلام از زبان دو اقتصاددان کشور جاری شد، آنجا که مشایخی گفت: سیطره فساد اقتصادی در ایران تا آنجا پیش رفته که قبح آن ریخته است و غنی‌نژاد نیز برای زدودن فساد اداری، کوچک‌سازی را پیشنهاد کرد.
وقتی قبح فساد بریزد
علینقی مشایخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سخنانش را با این عبارت که «فساد یکی از موانع توسعه است» آغاز کرد و گفت: من فکر می‌کنم سیطره فساد اقتصادی در ایران تا آنجا پیش رفته که باید گفت که قبح آن ریخته است. وی با بیان اینکه فساد موجب کاهش بهره‌وری می‌شود، تصریح کرد: هنگامی که فساد در جامعه‌ای پدیدار می‌شود، مانند ریسمانی بر پای افراد آن جامعه خواهد بود که آنان را از هر گونه حرکتی باز می‌دارد. در چنین جامعه‌ای،
افراد دستشان در جیب یکدیگر است و امکان تولید وجود نخواهد داشت. این استاد دانشگاه اظهار کرد: وقتی رانت وجود داشته باشد، عده‌ای برای توزیع این رانت، طلب رشوه می‌کنند که این رانت می‌تواند اعطای وام یا صدور یک مجوز باشد. حتی ممکن است رانت در کار نباشد اما گروهی اطلاعاتی در اختیار داشته باشند که در ازای انتقال این اطلاعات، طلب رشوه کنند.
مشایخی در ادامه به ابزارهای کنترلی که در سایر کشورها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: در سایر کشورها، این گروه‌های سیاسی رقیب هستند که از یکدیگر مراقبت می‌کنند. به این معنا که با وجود آزادی و رقابت سیاسی، گروه‌های سیاسی رقیب رفتار کسانی که در قدرت هستند را رصد می‌کنند. وی افزود: یکی دیگر از ابزارهای کنترل فساد، رسانه‌ها هستند؛ البته ممکن است، رسانه‌ها در یک جامعه به‌دلیل برخی محدودیت‌ها قادر به انتشار این نوع اخبار نباشند. مانند آنکه، فساد دامن رسانه‌ها را نیز گرفته باشد یا اساسا جرات افشای آن را نداشته باشند. مشایخی این را هم به سخنانش افزود که ممکن است رسانه‌ها، فاقد مهارت نگارش یا پیگیری این نوع اخبار یا گزارش‌ها باشند. وی بر این باور است که باید سازوکارهایی طراحی شود که راه برخورد عمومی با این مساله را هموار کند. مشایخی گفت: وجود مکانیزمی که اطلاع عموم را در مورد مفاسد میسر می‌کند به کنترل فساد می‌انجامد. وی سپس به نحوه برخورد دستگاه قضا با مفاسد پرداخت و گفت: اگر مفسده‌ای برملا شود و برخورد شایسته‌ای با آن صورت نگیرد، نه تنها مانعی در برابر پیشروی فساد ایجاد نشده است که این نوع برخورد،
جامعه را نیز نسبت به این مقوله بی‌تفاوت می‌کند.
مشایخی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: قطعا مساله فساد، مقوله‌ای صرفا جامعه شناختی و فرهنگی نیست و فرهنگ نیز تحت تاثیر اقتصاد است، به طوری که اگر وضعیت فساد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم، در می‌یابیم که میزان فساد در سال‌های مختلف یکسان نبوده است. وی با طرح این پرسش که چرا ایرانیانی که در سایر کشورها به فعالیت می‌پردازند، سالم کار می‌کنند؟ تصریح کرد: اکنون بهترین دورانی است که بخش خصوصی می‌تواند نقش برجسته‌ای ایفا کند و اتاق صریح‌تر از همیشه باید اعلام کند که بخش خصوصی نمی‌خواهد در اقتصاد فساد باشد و پرچم مبارزه با مفاسد را بالا ببرد.
حذف مجوزها
مهم‌ترین راهکار آزادسازی
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) نیز هنگامی که رشته کلام را در دست گرفت، از فساد در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه به اینکه، یکی از بسترهای شکل‌گیری فعالیت‌های متقلبانه، امور بازرگانی است، اتاق بازرگانی بین‌المللی اقدام به راه‌اندازی واحدی با عنوان مخفف CCS در لندن کرده است که در تدوین قوانین و پیگیری پرونده‌های متقلبانه اقدامات متفاوتی را به انجام می‌رساند. رکن دیگر در اتاق بازرگانی بین‌الملل با عنوان IMO نیز در لندن مستقر شده و به امور کشتیرانی و دزدی‌های دریایی رسیدگی می‌کند. به گفته این اقتصاددان، سومین روشی که در اتاق بازرگانی بین‌الملل برای کنترل فساد مورد استفاده قرار می‌گیرد، آموزش و انتشار اطلاعات است؛ به این معنا که سازمانی تحت پوشش این نهاد این ماموریت را دارد که کتاب‌های متعددی را برای پیشگیری و آموزش به چاپ برساند. بهکیش معتقد است، اگر از این سه رکن نیز در ایران الگوبرداری شود، راه‌هایی که به فعالیت‌های متقلبانه منتهی می‌شود، مسدود خواهد شد. بهکیش گفت: مهم‌ترین راهکار برای آزادسازی، حذف مجوزها است. مجوزها و نرخ‌های دوگانه از پایه‌های اصلی فساد
محسوب می‌شوند. بهکیش این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که ریشه فساد در فضایی که اقتصاد رقابتی حاکم باشد، می‌خشکد.
فقط اقتصاد درگیر فساد نیست
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز با اشاره به اینکه حوزه اقتصاد، تنها حوزه‌ای نیست که با فساد درگیر است، گفت: دو حوزه دیگر، یعنی سیاست و نظام اداری نیز تحت نظارت قرار گیرند. چنانچه در سیاست و اقتصاد انحصار جای رقابت را بگیرد، این دو حوزه در معرض فساد قرار خواهند گرفت. غنی‌نژاد افزود: برای زدودن فساد اداری، راهکاری جز کوچک‌سازی وجود ندارد و اساسا نمی‌توان در سیستم بوروکراسی، رقابت ایجاد کرد. وی تصریح کرد: مشکل این است که تصور می‌شود، با نظارت می‌توان فساد را از بین برد، اما نمی‌توان برای هر مدیر یک ناظر گمارد. وی یکی از ابزارهای کنترل فساد را «رسانه‌های آزاد» برشمرد و گفت: شفافیت اطلاعات یکی از عوامل بازدارنده شکل‌گیری فساد است. وی سپس «ایجاد رقابت» را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از شکل‌گیری فساد عنوان کرد و گفت: ایجاد اقتصاد بدون مجوز، رقابتی و در چارچوب قانون یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کنترل فساد است. به اعتقاد غنی‌نژاد، قوانین باید ساده و قابل فهم باشد و تفسیر به رای نشود. قوانین پیچیده، دست دیوان‌سالاران را برای هر گونه فساد
باز می‌گذارد. این استاد دانشگاه روی این مساله هم تاکید کرد که امیدی به اینکه فساد اقتصادی و اداری به صفر برسد، وجود ندارد؛ اما می‌توان هزینه‌های مبارزه با فساد را کاهش داد.
غنی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش به نقش فرهنگ در بسط و گسترش فساد نیز اشاره کرد و افزود: ریشه گسترش فساد در جامعه به رفتار نخبگان جامعه نیز بازمی‌گردد. برای مثال وقتی مردم، تلویزیون را روشن می‌کنند و می‌بینند که مقام مسوولی آمار غیرواقعی ارائه می‌کند، برای آنها قبح دروغ می‌ریزد.
سه ضلع مهم برای مقابله با فساد
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در این نشست گفت: هرگاه سه ضلع، «اقتصاددانان»، «فعالان اقتصادی» و «رسانه‌ها» در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، نقص‌های یکدیگر را جبران کرده و موثر واقع شده‌اند. میرزاخانی روش مواجهه رسانه‌ها با پدیده فساد را مشتمل بر دو روش «مصداقی» و«ریشه‌ای» برشمرد و افزود: ممکن است، مصادیقی از فساد، توسط ارکان حاکمیتی یا توسط رسانه‌ها کشف شود و آنها به انعکاس این خبر یا واقعه بپردازند. در کتابی می‌خواندم که چند روزنامه‌نگار هندی با الگوبرداری از آنچه در آمریکا و توسط عوامل FBI رخ داده بود، تحت‌عنوان یک شرکت انگلیسی برای فروش دوربین‌های دید در شب اقدام کردند و به ارتش این کشور پیشنهاد رشوه دادند و اتفاقاتی که حول این معامله شکل گرفت، سرانجام عذرخواهی ارتش هندوستان را باعث شد.
به اعتقاد سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، اعمال این نوع روش‌ها برای کشف فساد در ایران نه مفید است و نه مطلوب. وی نسبت به برخورد ریشه‌ای با این پدیده تاکید کرد و گفت: برخورد ریشه‌ای نیز پس از آن میسر می‌شود که اقتصاد ایران رقابتی شود. در عین حال، چنانچه سیستم دو نرخی حذف شود، از میزان فساد نیز کاسته خواهد شد.
سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» در پاسخ به اینکه رسانه‌ها تا چه حد می‌توانند به افشا یا انعکاس مصادیق فساد بپردازند؟ اظهار کرد: ما در روزنامه «دنیای اقتصاد» بنا نداریم مصادیق فساد را برجسته کنیم. واقعیت این است که تا زمانی که ریشه‌ها اصلاح نشود در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نشده است؛ وضعیت فساد در ایران به اژدهایی هفت سر می‌ماند که وقتی یک سر آن قطع شود، سرهای دیگری نیز وجود دارد. وی گفت: فساد اقتصادی با فساد سیاسی مرتبط است و فساد اقتصادی به معنای سوءاستفاده از قدرتی سیاسی است که مردم به یک گروه اعطا کرده‌اند. در چنین شرایطی، اگر رسانه‌ها نیز ورود پیدا کنند، به میدان رقابت‌های سیاسی پا گذاشته‌اند.
تباهی سرمایه اجتماعی
محمد مهدی راسخ، رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: گزارش اخیر سازمان شفافیت بین‌الملل نیز نشان می‌دهد که ایران در میان 177 کشور دارای فساد، رتبه 144 را کسب کرده است. این فساد به تدریج، سرمایه اجتماعی کشور را به تباهی می‌کشاند و البته لطماتی به کسب‌و‌کار کسانی که می‌خواهند به‌طور سالم و شفاف به فعالیت بپردازند نیز وارد می‌کند.
ارسال نظر