فاطمه دانشور

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

یکی از انتقادهای مهمی که این روزها به رویکردهای دولت در حوزه اقتصادی وارد می‌شود، فشار بیش از حد برای کاهش تورم است. دولت از ابتدای فعالیت تمرکز خود را بر مهار تورم گذاشت و برای این هدف، چند اقدام اساسی انجام داد؛ در گام نخست سعی کرد انضباط پولی و مالی را به دستگاه‌های مختلف باز گرداند و در این راستا حتی‌المقدور جلوی اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی را گرفت یا دست‌کم جریمه این برداشت‌ها را بالا برد.


همزمان تلاش کرد با پرهیز از تصمیمات هیجانی و یک شبه، آرامش را به بازارهای مالی خصوصا معاملات ارز و طلا بازگرداند. گام دیگر دولت در حوزه دیپلماتیک بود؛ با پیشرفت مرحله به مرحله مذاکرات دو اتفاق مهم افتاد. نخست اینکه برخی گشایش‌های ارزی کمی دست دولت را باز کرد و دوم هم کاهش انتظارات تورمی جامعه بود. مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا تورم کاهش یابد. اتفاقات بعدی اما چندان در اختیار دولت نبود؛ با طولانی شدن روند تایید برجام و فروکش کردن آثار روانی مثبت آن، کاهش انتظارات تورمی جای خود را به انتظار برای خرید داد و به این ترتیب تقاضای کل به شدت کاهش یافت. افت قیمت جهانی نفت، درآمدهای ارزی را کم کرد و تخصیص اعتبارات عمرانی رو به افول گذاشت. با این حال، دولت رویکرد کاهش تورم را ادامه داد و همین مساله باعث شد اقتصاد کشور که به آهستگی در حال ورود به دوران رونق بود، مجددا درگیر رکود شود تا جایی که بنابر برخی گزارش‌ها نرخ رشد فصل بهار امسال منفی است. در چنین شرایطی اگرچه دولت با ارائه بسته‌های محرک تقاضا به دنبال متوقف کردن رکود است، ولی به نظر می‌رسد این‌گونه اقدامات کمک چندانی به حل مشکل در بلندمدت نکند.