کارشناسان معتقدند که دولت باید برای رفع مشکلات بازار مسکن از تمام توانایی‌ها و راهکارهایی که می‌توانند به خروج از این مشکل کمک کنند، استفاده کند.

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد مسکن می‌گویند با توجه به جمعیت جوان در کشور و رسیدن آنها به سن ازدواج، باید سالانه یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی ایجاد شود تا بتوان نیازهای موجود را پاسخ داد و وضعیت موجود را سامان بخشید.
به گزارش ایرنا در چنین شرایطی نیاز روز افزون به مسکن در جامعه و ساخت ناکافی آن سبب شده تا شاهد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در این بخش باشیم و همین امر مشکلاتی را برای دولت و متقاضیان بوجود آورده است. رشد چند مرحله‌ای قیمت مسکن در سال گذشته سبب بازماندن متقاضیان واقعی از خرید خانه در برخی نقاط کشور مانند تهران شد.
کارشناسان مسکن بر این باورند پس از طی یک دوره چهار تا پنج ساله رکود در بخش مسکن ، تصمیم‌گیری‌های متعدد و ناهماهنگ در بخش اعتبارات و تسهیلات و افزایش بهای مصالح ساختمانی زمینه را برای رشد نرخ مسکن فراهم کرد و عدم اجرای سیاست کنترلی برای مهار آن ،سبب افزایش قیمت‌ها در این بخش شده است. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، رکود سال‌های گذشته بخش مسکن و عدم جذابیت بورس نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان شده است.
یکی از ابزارهای خانه‌دار شدن شهروندان اعطای تسهیلات پولی و بانکی است که از سوی شبکه بانکی و با نرخ سود مشخص اعطا می‌شود و سطح این وام‌ها باید به حدی ارتقا یابد که دست کم بتواند ۳۰تا ۴۰درصد هزینه خرید خانه متقاضیان واقعی یک واحد آپارتمانی ساده را تامین کند. اما این کارشناسان می‌گویند وام‌های سه و ۱۰میلیون تومانی مسکن که برای ودیعه و خرید مسکن وعده داده شده نه تنها موثر نبود ، بلکه وعده‌هایی از این قبیل تاثیر منفی بر بازار مسکن گذاشت.
پیمانکاران ساختمانی رشد قیمت مصالح ساختمانی به خصوص آهن‌آلات و نیز افزایش بهای سیمان را نیز از عوامل مهم رشد قیمت تمام شده واحدهای مسکونی می‌دانند ومی‌گویند: وزارتخانه‌های ذی‌ربط و بانک‌ها هر یک به نوعی واردکنندگان آهن آلات را با تنگنا واخذ هزینه‌های تحمیلی مواجه می‌کنند و این مشکل نیز بر قیمت مسکن تاثیرگذار بوده و دولت باید در این مورد نیز راهکار اساسی را تدبیر کند. بانک مسکن از افزایش میزان تسهیلات اعطایی خرید واحد مسکونی که بیش از ۱۲سال و حداکثر ۲۰سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته باشد، خبر داد.
بنابراین گزارش، با افزایش میزان فردی تسهیلات با سپرده خرید واحدهای مسکونی بانک مسکن به ۱۸۰میلیون ریال، تمام کارکنان دولت و مستمری‌بگیران می‌توانند از محل امتیاز حساب صندوق پس‌انداز مسکن تا میزان ۱۲۰میلیون ریال به منظور خرید واحدهای مسکونی که بیش از ۱۲سال و حداکثر ۲۰سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته باشد، براساس ضوابط این بانک در تمام شهرها استفاده کنند.
همه ساله رونق ساخت و ساز در شش ماه نخست سال موجب شتاب قیمت در بازار آهن‌آلات ساختمانی می‌شود و فروشندگان خرد در این بازار معتقدند که برخی از فعالان بازار برای در اختیار گرفتن نبض بازار و رشد قیمت، به جمع‌آوری آهن و احتکار آن اقدام می‌کنند تا به گرانی آن دامن بزنند.
این کارشناسان معتقدند که افزایش جدی قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن دستمزدها و در مجموع افزایش تورم باعث رشد شدید قیمت مسکن در سال گذشته و حاکم شدن رکود تورمی در این بخش در سال جاری شده‌و با توجه به شرایط موجود انتظار سریع بهبودی در این بخش در نیمه نخست سال ۸۶ نیز بعید است.
متخصصان بخش مسکن عقیده دارند توسعه فعالیت‌های انبوه‌سازی، مساعدت به تعاونی‌های مسکن، کنترل و نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی، نظام‌مند کردن اعطای تسهیلات مالی، استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در زمینه تعادل بخشی به نیازهای بخش مسکن، استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران بخش مسکن برای خروج از بحران موجود، جلوگیری از اعطای وام‌های خرد و محدود به متقاضیان و ... در این زمینه موثر است. برخی کارشناسان نیز معتقدند که مداخله دولت در بازار زمین و مسکن در سطح وسیع و رقابت با سازندگان بخش خصوصی می‌تواند قیمت زمین و مسکن راکنترل و حتی کاهش دهد.
این کارشناسان می‌گوید: ارائه زمین ارزان قیمت از سوی دولت به انبوه‌سازان مسکن و کنترل قیمت مصالح ساختمانی سبب کاهش قیمت تمام‌شده بهای مسکن خواهد شد.