جزئیات دو لایحه ارسالی از وزارت کشور؛ دولت مالیه شهرها را اصلاح می‌کند
تدارک مالی برای دولت‌های محلی
گروه مسکن، فرید قدیری: وزارت کشور با ارسال همزمان دو لایحه جداگانه به دولت، اولین گام مورد نیاز برای اصلاحات اساسی در نظام مدیریت‌شهری را برداشت و مقدمات تغییر تنها قانون مرتبط با شهرداریها را بعد از ۴۰ سال کلید زد. دولت‌ها در طول ۴ دهه گذشته با اکتفا به قانون نوسازی و عمران شهرداری -مصوب سال ۱۳۴۷- و غفلت از انحراف تدریجی نظام مالیه شهر به‌خصوص در کلان‌شهرها، عملا بستر فروش ضوابط ساخت‌وساز از سوی شهرداریها را فراهم کردند و به‌واسطه نیاز بالقوه شهری همچون تهران به ساختمان بیشتر برای پذیرش جمعیت رو به رشد، این روند شهرفروشی به جایی رسید که امروز بیش‌از ۵۰ درصد بودجه شهرداری به فروش مجوز‌های «تراکم و تغییرکاربری» وابسته شده و سهم درآمدهای سالم و پایدار در بودجه به کمترین حد خود رسیده است. علنی شدن آسیب‌های وابستگی شهرداریها به درآمدهای ناسالم -منابع ناپایدار همچون تراکم‌فروشی- که در قالب پدیده‌هایی همچون آلودگی هوا، ترافیک و ... در شهرهای بزرگ و این اواخر حتی در شهرهای کوچک بروز کرده است، وزارت کشور دولت یازدهم را به اصلاح دو دسته ضوابط حاکم بر نظام شهرداریها ترغیب کرد. وزارت کشور اخیرا دو لایحه به ترتیب برای «اصلاح شیوه تامین مالی و کسب درآمد شهرداریها» و همچنین «متحول‌سازی مسوولیتهای بر دوش دولت محلی» را برای تصویب، به هیات‌دولت فرستاده است. این دو لایحه که با عناوین «درآمدهای پایدار شهرداریها» و «مدیریت یکپارچه شهری» تدوین شده‌اند، هم‌اکنون در کمیسیون تازه تاسیس در هیات‌دولت مراحل بررسی را می‌گذرانند.
کمیسیون «رسیدگی به مشکلات خاص کلان‌شهرها» اواخر سال گذشته با تصویب هیات‌دولت تشکیل شد و اوایل امسال به موجب ابلاغیه معاون اول، ترکیب اعضای کمیسیون و همچنین ماموریت‌های آن مشخص شد.
۱۳ نفر از اعضای کابینه -۱۱ وزیر و دو معاون رئیس‌جمهور- عضو کمیسیون «رسیدگی به مشکلات خاص کلان‌شهرها» هستند و وظیفه دارند مجموعه‌ای از طرح‌ها و سیاست‌های جدید و مورد نیاز مدیریت‌شهری از جمله راهکارهای پایان دادن به تراکم‌فروشی و ایجاد منابع جبرانی برای دولت‌های محلی را پیش‌بینی و تصویب کنند.
هم‌اکنون مطابق لوایحی که وزارت کشور تقدیم این کمیسیون کرده است، تصویب دو دسته سیاست مرتبط با شهرداریها، از دولت درخواست شده است. براساس لایحه «درآمدهای پایدار» که دسته اول سیاست‌های جدید را شامل می‌شود، حداقل پنج نوع منابع جدید مالی برای شهرداریها در نظر گرفته شده است که استفاده از آنها برای کسب‌درآمد در یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله، می‌تواند سهم درآمدهای ناپایدار -تراکم‌فروشی، تغییرکاربری و کسب جریمه از تخلفات ساختمانی- در بودجه شهرداری را از ۷۰درصد کنونی به ۳۰ درصد کاهش دهد.
پیش‌بینی پنج منبع جدید مالی
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از منابع مالی جدید پیش‌بینی شده برای شهرداریها حاکی است: در لایحه ارسالی از طرف وزارت کشور، پنج منبع مالی پایدار شامل «عوارض محلی با نرخ جدید»، «تسهیلات داخلی و خارجی جذب منابع همچون فاینانس، اوراق مشارکت»، «اخذ حق‌الارض از دستگاه‌های خدمات‌رسان»، «عوارض محیط‌زیست» و «عوارض از تردد خودروها» پیش‌بینی شده است طوری‌که برآوردهای اولیه سازمان شهرداریها نشان می‌دهد در صورت تصویب این لایحه، چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید در اختیار مجموعه شهرداریها قرار می‌گیرد.
مطابق لایحه «درآمدهای پایدار»، شهرداریها می‌توانند به منظور تامین هزینه اداره شهر، متناسب با فعالیت‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی شهروندان، یکسری عوارض وضع و نسبت به اخذ آن از ساکنان شهر اقدام کنند. پایدارترین عوارض رایج در نظام شهرداری‌های سایر کشورها، «عوارض نوسازی» است که مالکان املاک مسکونی و غیرمسکونی موظفند سالانه آن را پرداخت کنند. در حال حاضر، سهم عوارض نوسازی از کل بودجه شهرداری‌تهران و سایر شهرداریها بین ۵/۱ تا ۵/۲ درصد است؛ اما مطابق لایحه وزارت کشور، سهم این عوارض به پنج درصد افزایش پیدا می‌کند.
شهرداریها در صورت تصویب این لایحه، می‌توانند یکسری عوارض زیست‌محیطی نیز از تولیدکنندگان و واردکنندگان برخی کالاها از طریق سازمان مالیاتی، دریافت کنند که برای این منبع درآمدی، پیشنهاد نیم در هزار ارزش آن کالاها، مطرح شده است.عوارض حق‌الارض نیز درآمد پایدار دیگری است که در قالب آن، دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون ادارات آب، برق و گاز و ... موظف می‌شوند برای اجرای طرح‌های خود در زیرسطح معابر، عوارضی به شهرداری بپردازند. در این لایحه، اخذ عوارض از تردد خودروها در خیابان‌های پرترافیک، عوارض بر وسایط نقلیه بر مبنای میزان مصرف سوخت و سن خودرو و همچنین اخذ عوارض از فعالیت‌ها و کاربری‌هایی که منجر به ایجاد موانع در امر بهبود عبور و مرور و افزایش آلودگی می‌شود، نیز پیش‌بینی شده است. سازمان شهرداری‌های وزارت کشور، ماده دیگری در لایحه درآمدهای پایدار، پیش‌بینی کرده است که در صورت تصویب نهایی آن در دولت و سپس در مجلس، مسیر وصول مطالبات سالانه شهرداریها از دستگاه‌های دولتی، تسهیل می‌شود. در حال حاضر، دستگاه‌های دولتی از بابت عوارض‌های مختلف و تعهدات مالی مختلفی که به شهرداریها دارند، به این نهادهای عمومی بدهکاری چندساله دارند؛ اما قرار است مجوزی در نظر گرفته شود که اگر بدهی دولت در مهلت مقرر به شهرداریها داده نشد، اجازه استفاده مستقیم از بودجه سالانه دستگاه مربوطه، وجود داشته باشد.
مسوولیتهای جدید برای شهرداریها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وزارت کشور در کنار لایحه «درآمدهای پایدار» که به تدارک منابع مالی جدید برای شهرداریها پرداخته است، در لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» نیز مسوولیتهای جدیدی برای شهرداریها در نظر گرفته است.
رئیس سازمان شهرداریها و معاون وزیر کشور درباره جزئیات لایحه دوم اعلام کرد: به موجب لایحه پیشنهادی مدیریت شهری، طیف گسترده‌ای از وظایف دولت در حوزه مدیریت شهری و اداره شهر به شهرداریها منتقل می شود که از آن جمله می توان از فعالیت‌های حوزه‌های ورزشی، بهزیستی، نظارت بهداشتی، ایجاد فضای آموزشی در مقاطع سه گانه، ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت، اداره و ایجاد کتابخانه‌های عمومی، صنایع دستی، ایرانگردی و امور مربوط به مسافرت نام برد که پیشنهاد ما این است که در این فعالیت‌ها در حوزه مدیریت شهری متمرکز شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ترکیب مسوولیتهای جدید و منابع مالی تازه برای شهرداریها، می‌تواند زمینه برون‌رفت از تراکم‌فروشی را در دولت‌های محلی فراهم کند. هم‌اکنون وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرای طرح «مسکناجتماعی» که تامین مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد، به دنبال واگذاری قسمت اعظم مسوولیتهای این طرح به شهرداریها است. در دنیا، مسوولیت کامل مسکناجتماعی نیز برعهده شهرداریها است. به این ترتیب، قصد توام دو وزارتخانه برای واگذاری مسوولیت تامین مسکن ارزان‌قیمت به شهرداریها، زمینه تصویب لایحه در دست بررسی در هیات‌دولت را تقویت خواهد کرد.
ارسال نظر