شورای شهر شرط «اداره تهران مطابق خواسته دولت» را اعلام کرد
مطالبه پایتخت از رئیس‌جمهوری
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: مدیریت شهری تهران با یادآوری خواسته‌های سال گذشته خود از رئیس جمهور و همچنین انتقادهایی که حسن روحانی خرداد پارسال در نشست «روز شوراها» به نحوه اداره پایتخت وارد کرده بود، راه نجات تهران از انواع مشکلات شهری، زیست‌محیطی و جمعیتی را تصویب و اجرای سریع دو لایحه مرتبط با شهر تهران دانست. بهار سال گذشته به مناسبت روز شوراها، رئیس‌جمهور میزبان شهردار و اعضای شورای شهر تهران شد و شرایط آن زمان پایتخت که «انحراف در ضوابط طرح تفصیلی و صدور مجوزهای تغییرکاربری و فروش تراکم مغایر» باعث ارائه چند گزارش به دولت درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پایتخت شده بود، ایجاب کرد رئیس جمهور ۵نقد تند و تیز به نحوه اداره شهر تهران وارد کند.
روحانی در این نشست به خاطر اشکالاتی از جمله برج‌سازی‌های بی‌ضابطه، افزایش شدید ساختمان‌های تجاری و اجرا نشدن درست طرح تفصیلی در تهران، به وضع موجود پایتخت ایراد گرفت و به مدیران تهران ماموریت داد تجربه موفق دنیا در زمینه مدیریت مالی شهر را شناسایی کنند و به کار بگیرند. پارسال همزمان ترکیب جدید شورای شهر تهران -شورای چهارم- نیز با ابراز نارضایتی از آنچه طی سال‌های گذشته بر پایتخت گذشته است، تصمیم گرفت از وابستگی مالی شهر به درآمد ناپایدار ناشی از ساخت‌وساز بکاهد و مسیر صحیح، شفاف و استاندارد برای تامین مالی تهران به وجود بیاورد. در این میان برخی وزرای کابینه از جمله وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تشکیل دولت‌های محلی و ادغام یکسری دستگاه‌های دولتی در شهرداری‌ها را مطرح کردند.
هم‌اکنون اعضای شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه هیچ کدام از برنامه‌های مدنظر دولت یازدهم و شورای شهر چهارم برای پایتخت محقق نشده است، اعلام کردند: شرط اداره مطلوب تهران مطابق خواسته رئیس جمهور، اجرای سریع لوایح «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» و «مدیریت یکپارچه شهری» است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تدوین این دو لایحه در ابتدای تشکیل دولت یازدهم در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و سال گذشته برای تصویب به هیات دولت ارسال شد.
در هیات دولت سال گذشته کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون امور کلانشهرها نیز تشکیل شد تا این دو لایحه و همچنین مشکلات خاص تهران را به صورت ویژه بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری کند. با این حال هنوز این لوایح به تصویب نرسیده است.
طبق لایحه اول، شهرداری تهران با در اختیار گرفتن ابزارها و روش‌های جدید تامین مالی، موظف می‌شود در طول ۵ سال وابستگی حداقل ۵۰ درصدی به درآمدهای ناپایدار را به حداکثر ۲۰درصد کاهش دهد و در مقابل، سهم درآمدهای پایدار (دریافت عوارض نوسازی و شارژ شهری از مالکان) را از ۲ درصد فعلی در بودجه سالانه به ۳۵ درصد برساند. همچنین مطابق لایحه دوم، مسوولیت دستگاه‌های دولتی خدمات‌رسان شهری همچون ادارات آب و برق و ... به شورای شهر و شهرداری منتقل می‌شود که با این اقدام نیز بودجه سالانه دولت محلی تقویت می‌شود.
اعضای شورای شهر تهران روز گذشته در این باره اعلام کردند: مطالبه ما از رئیس‌جمهور این است که دستور رسیدگی فوری به این دو لایحه را با هدف پایان دادن به مشکلات و رفع کمبودهای پایتخت، صادر کند.
قرار بود اعضای شورای شهر روز گذشته با رئیس جمهور ملاقات کنند اما این نشست فعلا کنسل شده است. با گذشت یکسال از دیدار اعضای پارلمان محلی پایتخت با رئیس دولت یازدهم دو بخش مطالبات دولت در تغییر مسیر اداره پایتخت و انتظارات مدیریت شهری از دولت برای کمک به اداره شهر به شکل جدی وارد فاز عملیاتی نشده است. خروجی این دیدار که انتظار می‌رفت تسریع در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری (مصوبه‌ای متعلق به دهه ۶۰ ) در کمیسیون کلانشهرها باشد، همچنان در مرحله بررسی قرار دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در آخرین روزهای فصل بهار سال ۹۳، شهردار و ۳۱ عضو شورای شهر تهران در دیداری با حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت یازدهم به بررسی مسائل و مشکلات شهر تهران پرداختند. در این جلسه حسن روحانی پنج نقد جدی را به نحوه اداره شهر تهران وارد و در مقابل پیشنهادی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه کرد.
برج‌سازی‌های بی‌ضابطه، افزایش ساختمان‌های تجاری، عدم اجرای درست طرح تفصیلی، ارائه مجوزهای مغایر با ضوابط شهرسازی و بالا بودن هزینه‌های اداره شهر؛ مهم‌ترین محورهایی بود که روحانی از آنها به عنوان مشکلات اداره شهرتهران نام برد. به گفته او «داشتن پول برای انجام امور، راهگشا نیست، بلکه هنر در اداره شهر، بدون اتکا به منابع دولتی است.» او کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار را از ملزومات تهران دانست که با استفاده از تجربه شهرهای بزرگ دنیا و جذب بخش‌خصوصی محقق می‌شود. روحانی با انتقاد از ساخت‌وسازهای مغایر ضوابط و عمل‌نشدن به طرح‌های جامع و تفصیلی گفت: ساختمان‌های بی‌هویت و برج‌های تجاری زیادی در دست ساخت هستند که مدیریت‌شهری باید بر آنها نظارت کند.
او همچنین در همایش دیگری که به تدبیر مدیریت شهری برگزار شد، خطاب به مدیران شهری عنوان کرد: شهر تهران به دلیل ازدیاد جمعیت، چالش‌های زیست‌محیطی، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ترافیک، افت شاخص کیفیت زندگی و خطر وقوع زلزله بیش از این ظرفیت پایتخت ماندن ندارد. رئیس‌جمهور از اعضای پارلمان محلی پایتخت خواست برای تغییر مسیر اداره شهر تهران تجربه موفق سایر کشورهای دنیا در اداره کلانشهرها را مرور کنند.
در مقابل انتقادات روحانی به نحوه اداره شهر، اعضای شورای شهر تهران و شهردار نیز درخواست‌هایی را به دولت ارائه کردند تا در اجرای مدل موفق اداره پایتخت به آنها کمک کند. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران خواسته‌های خود از دولت یازدهم را در سه محور حمایت از شهرداری، تحقق مدیریت یکپارچه شهری و پول خلاصه کرد. در این میان اعضای شورای شهر تهران معتقد بودند دولت می‌تواند با تحقق مدیریت یکپارچه شهری، نظارت بر وضعیت ساخت‌وسازها و جمعیت حریم شهر، پرداخت سهم دولت در بخش مترو و اتوبوس و نهایتا پرداخت مطالبات شهرداری از محل هدفمندی یارانه‌ها به اداره شهر تهران کمک کند.
در مجموع خروجی این جلسه تشکیل کمیسیون امور کلان‌شهرهای کشور درکنار کمیسیون‌های هفت‌گانه دولت با حضور ۱۱ وزیر کابینه دولت یازدهم، شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری و تصویب لایحه درآمدهای پایدار پس از گذشت سه دهه بود.
برخی از نمایندگان مردم تهران در شورای شهر معتقدند تحقق یک مطالبه مدیریت شهری (تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری) نه تنها می‌تواند انتقادهای دولت به نحوه اداره شهر تهران را رفع کند بلکه می‌تواند راهی برای دستیابی مدیران شهری به خواسته‌های مطرح شده آنها در جلسه با رئیس‌جمهور باشد. به گفته آنها یکی از تجربه‌های موفق دنیا در اداره کلانشهرها واگذاری مسوولیت دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری همچون اداره آب، برق و... به شهرداری است که می‌تواند شهرداری را به یک دولت محلی تبدیل کند.
تسریع در تصویب
غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به انتقادهای رئیس‌جمهور به نحوه اداره شهر تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: فروش فضای شهر، تراکم فروشی، ساخت وسازهای بی‌برنامه، فروش اموال و مستغلات شهر از جمله نکاتی بود که رئیس‌جمهور به آن اشاره داشتند البته تمامی این موارد در تذکرات اعضای شورا به مدیران شهری نیز مستتر است.
او ادامه داد: با طرح این انتقادها خوشبختانه دولت خود پیش قدم شد و با ابلاغ یا لغو برخی مصوبات در شورای عالی شهرسازی به صورت جدی به مشکل ساخت‌وسازهای بدون ضابطه شهر تهران وارد شدند. او با بیان اینکه شورای شهر نیز در مقابل این انتقادها برخی انتظارات خود از دولت را مطرح کردند، اظهار کرد: مطالبات شهرداری از دولت، توسعه ناوگان عمومی و معضل آلودگی هوا، یکپارچه‌سازی مدیریت شهری اصل ۴۴ قانون اساسی، مهم‌ترین محورهای این درخواست است که انتظار می‌رود دولت به صورت جدی برای حل آنها وارد شود. او به تدوین لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار اشاره کرد و افزود: به رغم آنکه دولت در این زمینه اقدام کرده و لایحه توسط وزارت کشور تدوین شده اما امیدواریم روند تصویب آن تسریع شود. او تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابعی که دولت دارد و حجم مطالباتی که از دولت وجود دارد ما معتقد هستیم مدیریت شهری تهران می‌تواند با ایجاد منابع پایدار به دنبال اداره شهر باشد و دولت با واگذاری امور دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری در بحث آب، برق و زیر ساخت، آموزش و بهداشت بخشی از هزینه‌های اضافی در کلان‌شهر تهران را به مناطق محروم اختصاص دهد.
به گفته او دولت با واگذاری تصدی امور شهری به مدیریت شهری در زمینه تحقق دولت محلی قدم بر می‌دارد و با این اقدام می‌توان با هزینه کمتر اداره شهرها را دنبال کنیم.
عدم کمک دولت، فشار به مردم
ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه بخشی از مطالبات شورای شهر در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی بود، تصریح کرد: در این جلسه وعده‌هایی در خصوص کمک دولت برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پرداخت سهم دولت در بلیت مترو و اتوبوس دادشده، اما متاسفانه تاکنون این وعده محقق نشده است.
او اضافه کرد: البته این تکلیف تنها بر دوش این دولت نیست و دولت‌های گذشته نیز در این زمینه مکلف بودند اما اقدامی نکردند همین امر باعث می‌شود فشار بیشتری به شهرداری و درنهایت به مردم وارد شود.
سخنگوی کمیسیون عمران شورای شهر تهران با اشاره به انتقادهای رئیس جمهور به نحوه اداره شهر تهران اظهار کرد: ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه از جمله این موارد بود که در پاسخ باید گفت اگر دولت مطالبات شهر را پرداخت می‌کرد شهرداری برای اداره امور شهر به این بخش متکی نمی‌شود البته این موضوع دلیل نمی‌شود که شهرداری تخلف کند. انتقاد درستی است اما باید حق و حقوق شهر پرداخت شود. قناعتی گفت: آقای روحانی پیشنهادی برای تصحیح وضعیت کنونی شهر تهران مبنی بر ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ارائه کردند. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: عمل به مطالبات مدیریت شهری و تغییر مسیر اداره شهر تهران با توجه به خروجی نشست اعضای شورای شهر با رئیس‌جمهور طی یکسال گذشته چندان پررنگ نبود هر چند دولت برای پرداخت مطالبات خود به شهرداری اقداماتی انجام داده است. به گفته این عضو شورای شهر واگذاری حق بهره‌برداری پارک پردیسان بدون واگذاری مالکیت آن، تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری و تحقق مدیریت یکپارچه شهری از جمله مسیرهایی است که می‌توان با اتکا به آنها شیوه اداره شهر تهران را تغییر داد.
ارسال نظر