شش گام برای خصوصی‌سازی نظام مطبوعاتی
علیرضا بختیاری
دنیای امروز تشنه اطلاعات صحیح و سریع است، بنابراین رقابت شدیدی بین رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری و دیجیتال برای جذب مخاطب ایجاد شده است. تعدد رسانه‌ها باعث شده است تا دسترسی سریع به اخبار و منابع اطلاعاتی برای سلایق گوناگون امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین فضای رقابتی شدیدی بر رسانه‌ها حاکم می‌شود. در این میان، مطبوعات که به‌لحاظ ساختاری، نسبت به سایر رسانه‌ها از هزینه اداره بیشتری برخوردارند و دارای انعطاف‌پذیری بسیار کمتری هستند، آسیب‌پذیرتر هستند. عواملی همچون زمان‌بر بودن انتشار مطبوعات و همچنین هزینه‌های تجهیزات چاپ، نشر و توزیع، بر مشکلات این حوزه افزوده است.
علیرضا بختیاری
دنیای امروز تشنه اطلاعات صحیح و سریع است، بنابراین رقابت شدیدی بین رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری و دیجیتال برای جذب مخاطب ایجاد شده است. تعدد رسانه‌ها باعث شده است تا دسترسی سریع به اخبار و منابع اطلاعاتی برای سلایق گوناگون امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین فضای رقابتی شدیدی بر رسانه‌ها حاکم می‌شود. در این میان، مطبوعات که به‌لحاظ ساختاری، نسبت به سایر رسانه‌ها از هزینه اداره بیشتری برخوردارند و دارای انعطاف‌پذیری بسیار کمتری هستند، آسیب‌پذیرتر هستند. عواملی همچون زمان‌بر بودن انتشار مطبوعات و همچنین هزینه‌های تجهیزات چاپ، نشر و توزیع، بر مشکلات این حوزه افزوده است.
همچنین مدیران برخی مطبوعات، تجربه کافی در حوزه‌های اقتصادی نداشته و بعضا از راه‌های اداره یک بنگاه اقتصادی در فضای کاملا رقابتی ناآگاه هستند و همین امر موجب شده تا همواره چشم امید به مساعدت‌های مالی سایر نهادها و سازمان‌ها داشته باشند. این مساعدت‌های مالی نهادها و سازمان‌های مختلف باعث نفوذ آنها در مطبوعات و جهت‌دهی و ترسیم خط مشی برای آنها شده است و همین امر آغاز دوری مطبوعات از رسالت آنها مبنی بر آگاه‌سازی و شفافیت و نقد منصفانه در فضای جامعه است. وام‌داری به دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف باب انتقاد از دولت‌ها و سازمان‌های حامی را برای مطبوعات خواهد بست. دسترسی سریع به فضای مجازی و سرعت انتشار اخبار درآن باعث شده تا در رقابت با پدیده نوظهور اینترنت (رسانه دیجیتال)، رسانه‌های دیگر و بالاخص رسانه‌های مکتوب از قافله رقابت جامانده و کم‌کم عرصه اطلاع‌رسانی را به رسانه‌های دیجیتال و دیداری واگذار کنند. اینکه چطور رسانه‌های مکتوب باید اولا مخاطبان خود را در ضمن حفظ، افزایش دهند و ثانیا بتوانند به‌لحاظ اقتصادی همانند یک بنگاه رسانه‌ای موفق در عرصه بازارهای شدیدا رقابتی مطبوعات عمل کنند و ضمن بقای خود، سودآوری نیز داشته باشند مهم‌ترین مساله پیش روی مدیران مطبوعات است. در حوزه مطبوعات، بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری مطلوب و در بسیاری از مواقع وجود ضرر و زیان و شرایط سیاسی حاکم بر فضای رسانه‌ای بالاخص رسانه‌های مکتوب تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد. اینکه چطور می‌توان جایگاه اجتماعی- اقتصادی مطبوعات را در نزد بخش خصوصی افزایش داد و ضمن جذب توجه بیشتر مخاطبان و افزایش تعداد آنها، سودآوری اقتصادی نیز داشت پرسشی است که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن است.مبانی نظری
نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در رشد و توسعه کشورها سبب شده تا محققان علوم اجتماعی بخش زیادی از مطالعات خود را به تاثیر رسانه‌ها در زندگی روزمره افراد، پیشرفت جوامع و تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ناشی از سلطه رسانه‌ها اختصاص دهند. فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی حوزه رسانه از موضوعات مهمی است که همزمان با توسعه رسانه‌های دیجیتالی و توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر مورد استقبال محققان توسعه و حوزه رسانه قرار گرفته است. نقش و کارکرد رسانه‌ها در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انکارناپذیر است. محققان زیادی سعی کرده‌اند ضمن بررسی معضلات حوزه رسانه، برای بهبود وضعیت رسانه‌ها در ایران و جهان راهکارهایی ارائه دهند.
اینکه دولت‌ها چه میزان می‌توانند یا تمایل دارند در حوزه رسانه دخالت کنند و اینکه نقش دولت در اقتصاد چیست و تا چه میزان دولت‌ها باید در اقتصاد دخالت کنند از موضوعاتی است که هنوز بر سر آن مناقشه وجود دارد. عده‌ای از سیاسیون اعتقاد دارند که رسانه ابزاری در دست دولت‌هاست و در مقابل عده‌ای معتقدند که رسانه‌های آزاد و غیروابسته به دولت می‌توانند زمینه رشد و تعالی جامعه را فراهم آورند (فرهنگی،۸۸). در این بین نظریات اقتصادی گوناگونی نیز وجود دارد که هدف آن تعیین میزان و نقش دولت در اقتصاد است. از جمله مباحث مرتبط با در اقتصاد توسعه، نقش دولت‌ها در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و نیز سهم بخش خصوصی از توسعه است.
روش تحقیق
روش این تحقیق بر مبنای تئوری «داده‌بنیاد» استوار است. رویکرد تئوری‌سازی داده‌بنیاد یک رویکرد تفسیری است و حاوی مجموعه‌ای از رویه‌هاست که برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل نظام‌مند داده‌های به‌دست‌آمده طی تحقیق برای بررسی و مطالعه یک پدیده برای ارائه یک نظریه مبنایی قیاسی مورد استقاده قرار می‌گیرد. این روش، نوعی راهکار پژوهشی است که در پی تدوین تئوری است و ریشه در داده‌هایی مفهومی دارد که به‌صورت نظام‌مند گردآوری و تحلیل شده‌اند. روش‌شناسی این تئوری به پژوهشگر اجازه می‌دهد تا مبنای نظری را از ویژگی‌های عمومی یا کلی یک موضوع که همزمان ریشه در مشاهدات یا داده‌های تجربی دارد، ارائه دهد. تفاوت بین تئوری‌سازی داده‌بنیاد و دیگر راهکارها، رویکرد خاص آن نسبت به تدوین تئوری است. در تئوری‌سازی داده‌بنیاد باید بین جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها نوعی اثر متقابل وجود داشته باشد (ایمان،1390). این راهکار به‌طور فزاینده‌ای در ادبیات پژوهش‌های سازمانی به چشم می‌خورد؛ زیرا در ارائه توصیف‌ها و تبیین‌های مبتنی بر بستر پدیده‌ها بسیار مفید است.
منابع جمع‌آوری اطلاعات در روش نظریه مبنایی، به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. منابع اولیه که شامل مصاحبه‌ها، مشاهده مشارکتی و غیر‌مشارکتی، ثبت مصاحبه‌ها از زمینه مورد مطالعه و دفترچه خاطرات است و منابع ثانویه که تجارب شخصی، ادبیات موجود و مقایسه آنها را در بر می‌گیرد.
در تحقیق حاضر، مصاحبه با مدیران مطبوعات، محققان و استادان حوزه مدیریت رسانه بهعنوان روش اصلی گردآوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. مصاحبه‌های اولیه با 12 نفر و به‌صورت کاملا باز و ساختارنیافته انجام گرفت و به مرور با توجه به پاسخ‌های داده شده به سوالات و کدگذاری مصاحبه‌های اولیه و پیدا کردن سرنخ‌های بیشتر برای سوالات بعدی، شکل سوالات تاحدی تغییر کرد، هر‌چند تمام سوالات مرتبط با موضوع و در چارچوب پی‌بردن به سوالات اصلی تحقیق بود.
داده‌های به‌دست آمده از مصاحبه‌ها بر اساس سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) در روش گراندد تئوری تحلیل شد که در ادامه شرح آن خواهد رفت.
در مرحله اول کدگذاری 504 کد اولیه احصا شد که بهعنوان نمونه به تعدادی از آنها در جدول اشاره شده است.
کدگذاری ثانویه و شکل دهی به مقولات
در این مرحله، کدهای اولیه (به علت تعداد فراوان آنها) به کدهای ثانویه تبدیل می‌شوند. در این مرحله چند کد ثانویه را تبدیل به یک کد مفهومی خواهیم کرد (استراس و کوربین،۱۳۸۹).
کدگذاری محوری
کدگذاری محوری، مرحله دوم تجزیه و تحلیل در نظریه‌پردازی داده بنیادی است. هدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبقه‌های تولید شده (در مرحله کدگذاری باز) است. این کار بر اساس مدل پارادایم انجام می‌شود و به نظریه‌پرداز کمک می‌کند تا فرآیند نظریه را به سهولت انجام دهد. اساس فرآیند ارتباط‌دهی در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از طبقه‌ها قرار دارد (دانایی فرد،1389).
مرحله نظریه‌پردازی (کدگذاری انتخابی)
هدف نظریه‌پردازی بنیادی، تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده. برای تبدیل تحلیل‌ها به نظریه، طبقه‌ها باید به‌طور منظم به یکدیگر مربوط شوند. کدگذاری انتخابی (بر اساس نتایج مراحل قبلی کدگذاری)، مرحله اصلی نظریه‌پردازی است. به این ترتیب که طبقه محوری را به شکل نظام‌مند به دیگر طبقه‌ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و طبقه‌هایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصلاح می‌کند. در این مرحله پژوهشگر بر حسب فهم خود از متن پدیده مورد مطالعه یا چارچوب مدل پارادایم را به‌صورت روایتی عرضه می‌کند یا مدل پارادایم را به هم می‌ریزد و به‌صورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان می‌دهد.
در ادامه مرحله کدگذاری محوری و انتخابی که مرحله نظریه‌پردازی و در واقع ترسیم مدل ارتقای جایگاه بخش خصوصی در حوزه مطبوعات است ارائه خواهد شد.
الگوی ارتقای جایگاه بخش خصوصی در حوزه مطبوعات
این نظریه سازوکارهایی را بیان می‌کند که از طریق آن فرآیند ارتقای جایگاه بخش خصوصی در مطبوعات شکل می‌گیرد. در این راستا، سازوکارهای قانونی طراحی شده، مکانیزم‌های اقتصادی شکل‌گرفته و مکانیزم‌های سیاسی نیز اصلاح می‌شود. برای استقرار فرآیند ارتقای جایگاه بخش خصوصی در مطبوعات مدل کلی زیر در شکل ارائه شده است.
همان گونه که در الگوی بالا نشان داده شده است از ضرورت‌های فرآیند ارتقای جایگاه بخش خصوصی در مطبوعات اصلاح وضعیت قانون و قانون‌گذاری است. سیستم نظارت و ارزیابی بر مطبوعات با اصلاح قوانین مربوط به مطبوعات این بخش را از حالت فعلی خارج کرده و تغییرات موثرتری شکل خواهد گرفت (1p).لازم است مکانیزم‌های اقتصادی شرایط لازم برای فعالیت بهتر و موثر‌تر مطبوعات بخش خصوصی در کشور را فراهم کند (2p).مطبوعات بخش خصوصی به لحاظ برخورداری از حساسیت بالا نسبت به بسیاری از سازمان‌های دیگر، به شدت تحت‌تاثیر اقتصاد خواهند بود. از این رو از الزامات اصلاح ساختارهای مدیریتی و اجرایی در اقتصاد کشور، اصلاح مکانیزم‌های اقتصادی موثر بر مطبوعات را به‌دنبال خواهد داشت (3p). با اصلاح فرهنگ مردم، مکانیزم‌های مدیریتی نیز مجبور به اصلاح خواهند شد. اگر فرهنگ مطالعه در میان مردم جا بیفتد و مدیران و مردم هر دو از سواد رسانه‌ای قابل قبولی برخوردار باشند، مطمئنا مطبوعات بخش خصوصی نیز پیشرفت خواهد کرد (4p).طراحی مکانیزم پژوهشی و تخصصی موجب هوشیاری مردم و مدیران رسانه‌ها و خروجی کار بهتر خواهد شد. (5p). در راستای شکل‌گیری این فرآیند می‌توان امید داشت در چند سال آینده وضعیت سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در مطبوعات بهتر شود.
تشریح مدل پارادایم در عمل
دلایل انتخاب هر یک از طبقات اصلی به شرح زیر است:
۱- طبقه‌محوری: طراحی مکانیزم‌های اقتصادی: این پدیده همان اتفاق اصلی است که سلسله کنش‌ها و واکنش‌های متقابل برای کنترل و اداره کردن آنها معطوف می‌شود. این مقوله همان برچسب مفهومی است که برای چارچوب یا طرح به‌وجود آمده، در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه در این پژوهش، راهکارهای ارتقای جایگاه اجتماعی- اقتصادی بخش خصوصی درنظام مطبوعاتی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است، پس از گردآوری داده‌ها و تحلیل آنها در مرحله کدگذاری باز و بررسی ویژگی‌های ارائه شده، این طبقه بهعنوان طبقه محوری انتخاب شد که در بر دارنده مقولات زیر است:
استقلال اقتصادی مطبوعات- ایجاد امنیت شغلی در مطبوعات- بالا بردن شاخص سرمایه‌گذاری در مطبوعات-خصوصی‌سازی در مطبوعات- نگاه صنعتی به مطبوعات و تقویت زیرساخت تولید و انتشار.
نگاه اقتصادی به مطبوعات و اینکه مطبوعات به‌مثابه یک بنگاه اقتصادی، نیاز به اتخاذ تصمیمات صحیح و به‌موقع است و باید بتوان آن را در فضای کاملا رقابتی، به سودآوری رساند از مهم‌ترین نکاتی است که مدیران مطبوعات بهعنوان آسیب‌پذیرترین رسانه‌ها به آن باید توجه کنند. مطبوعات باید به سمتی حرکت کنند که هیچ‌گونه وابستگی مالی و جناحی به دولت و نهادهای وابسته به آن نداشته باشند تا بتوانند به رسالت خویش به بهترین شکل عمل کنند. در این راستا لازم است که مطبوعات توجه کامل به سمت تقاضا داشته باشند و متناسب با نیاز مخاطبان خود و با اتکای کامل به فناوری‌های نو و استفاده از ابزارهای روز ارتباطی و اطلاع‌رسانی، اقدام به تولید محتوا کنند. شناخت بازارهای رقابتی و آشنایی با تمام ابعاد جامعه و توجه به جهانی شدن، لازمه تصمیم‌گیری درست مدیران این حوزه است. مصاحبه‌شوندگان در این رابطه کدهایی به شرح زیر ارائه می‌کردند:
«لزوم تقویت بخش خصوصی برای رقابت»، «لزوم تقویت مالی رسانه بخش خصوصی»، «فقدان امنیت شغلی برای کارمندان» و «لزوم ایجاد اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاران رسانه».
۲- شرایط علّی: مکانیزم‌های سیاسی: این واژه به حوادث یا وقایعی دلالت می‌کند که به وقوع یا رشد پدیده‌ای منتهی می‌شود. این شرایط یعنی مکانیزم‌های سیاسی، باعث ایجاد و توسعه پدیده یا طبقه محوری می‌شوند که شامل کاهش نقش دولت در نظام مطبوعاتی و افزایش آزادی مطبوعات است.
دولت با کوچک کردن خود و اجازه دادن به بخش خصوصی برای ابراز وجود و کسب تجربه و حمایت‌های مناسب و درست از بخش خصوصی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های خود، به افزایش بهره‌وری و بازده بخش‌های مختلف اقتصاد مطبوعات کمک کند. برای نیل به این هدف لازم است که دولت، از ورود به بخش‌های جدید این حوزه پرهیز کرده و فعالیت‌هایی را که در آنها نقش دارد به بخش خصوصی واقعی که توان و تخصص لازم را دارد، واگذار کند. ساخت و توسعه زیرساخت‌ها در حوزه مطبوعات باید از اولویت‌های وظایف دولت باشد. توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند از هزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بکاهد و ضمن ترغیب بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری، خطوط را در حوزه مطبوعات ترسیم کند. توجه به مطبوعات باید مانند سایر بخش‌های اقتصادی باشد. دولت سعی کند نگاه اقتصادی در حوزه مطبوعات را ترویج دهد و زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری و رقابت را در این بخش فراهم کند. توسعه زیرساخت‌ها در حوزه مطبوعات، کمک به نوسازی و ورود تجهیزات سخت‌افزاری در این حوزه، تاسیس دانشگاه‌های تخصصی ویژه مطبوعات، تربیت نیروهای کارآمد و ایجاد زمینه رقابت سالم در حوزه مطبوعات از وظایف مهم دولت در حوزه تصدیگری است. همه این موارد باعث ایجاد و رشد فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه مطبوعات می‌شود. مصاحبه‌شوندگان در این ارتباط کدهایی مانند «لزوم کاهش تیراژ مطبوعات دولتی»، «تقویت اعتقاد دولت به عدم‌دخالت در رسانه» و «لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت رسانه‌ها» ارائه می‌کردند.
3- راهبردها: ایجاد مکانیزم‌های قانونی و قانون‌گذاری: بیانگر رفتارها و فعالیت‌ها و تعاملات هدف‌داری هستند که تحت‌تاثیر شرایط مداخله‌گر و بستر حاکم بوده و باعث ایجاد طبقه محوری می‌شود. به این طبقه‌ها راهبرد گفته می‌شود که در پژوهش حاضر عبارتند از: «ایجاد نظام صنفی قدرتمند.»
خودباوری و تقویت نهادهای صنفی در هر حوزه‌ای و به‌ویژه مطبوعات، از دیگر ملزومات حفظ و بقای مطبوعات است. اصحاب رسانه باید به رسالت خویش ایمان داشته و در ضمن حامی قوی برای یکدیگر باشند. خودسانسوری و عدم اعتقاد به نیروی عظیم رسانه، از بزرگ‌ترین آفت‌هایی است که بین اصحاب رسانه رواج دارد و باعث می‌شود تا رسانه‌ها همواره با شک و تردید و ابهام، گام بردارند.
بازنگری قانون مطبوعات و تشکیل نهادهای صنفی و نیز ایجاد فضای باز سیاسی و افزایش شفافیت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند موجب ترغیب و تشویق مطبوعات برای گام برداشتن در جهت رشد و توسعه آنها باشد. دولت باید فضای لازم را برای حضور احزاب مختلف مهیا کند و اجازه دهد تا احزاب گوناگون با رسانه‌های خود در جامعه حضور داشته باشند. تعدد احزاب می‌تواند موجب رشد و توسعه سریع‌تر سیاسی کشور شود. ایجاد تمامی این مکانیزم‌ها می‌تواند به رشد بخش خصوصی در فضای مطبوعات کمک کند. خبرگان در این ارتباط کدهایی مانند «لزوم تشویق مطبوعات به اصلاح نظام مالکیتی خود»، «لزوم ترویج گفتمان مطالبه و زمینه‌سازی اصلاح قوانین و مقررات مطبوعات»، «لزوم تقویت نهاد صنفی مطبوعات» و «لزوم ورود احزاب به رسانه» ارائه می‌کردند.
۴- بستر حاکم: طراحی مکانیزم‌های پژوهشی و تخصصی: به شرایط خاصی که بر کنش‌ها و تعاملات تاثیر می‌گذارند، بستر گفته می‌شود. بستر نشانگر سلسله خصوصیات ویژه‌ای است که به پدیده‌ای دلالت می‌کند. این بستر، ناظر بر فضای حاکم بر بخش خصوصی مطبوعات است. این شرایط را مجموعه‌ای از مفاهیم و طبقه‌ها یا متغیرهای زمینه‌ای تشکیل می‌دهند و در مدل معرفی شده عبارتند از: استفاده از بستر رسانه‌های جدید برای انتشار محتوا و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطب.
مدیران رسانه و دست‌اندرکاران حوزه رسانه و بالاخص مطبوعات باید خود را همگام با تکنولوژی‌های جدید، به‌روز کنند و از تمام ظرفیت‌های ارتباطی جدید حداکثر استفاده را بکنند. لازمه چنین امری، ارتقای دانش و بینش اصحاب مطبوعات از محیط پیرامون خود است. چنین امری ایجاب می‌کند تا فعالان حوزه رسانه دائما درصدد روزآمد کردن اطلاعات خود باشند. همگامی با تغییر و تحولات سریع جهانی باعث می‌شود تا نیاز مخاطبان به بهترین شکل شناخته و با بهترین شیوه مرتفع شود. در این رابطه خبرنگاران کدهایی ارائه می‌کردند که این موضوع را تایید می‌کرد. کدهایی مانند: «عدم ایجاد خوراک مناسب برای مخاطبان رسانه»، «لزوم ایجاد فرهنگ مطالعه»، «هزینه نکردن مردم برای فرهنگ»، «لزوم ترویج نگاه علمی و روزآمد در مطبوعات» و «لزوم استفاده از تجهیزات جدید ارتباطی».
5- شرایط مداخله‌گر: طراحی مکانیزم فرهنگی: شرایط عامی هستند که مجموعه‌ای از متغیرهای میانجی و واسط را تشکیل می‌دهند و راهبردها هم از آنها متاثر می‌شوند. در این تحقیق، شرایط مداخله‌گر را افزایش شفافیت در مطبوعات و توجه به مخاطب تعریف کرده‌ایم. با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه‌شوندگان مدیران مطبوعات معمولا در سیاست‌گذاری برای نوع محتوا و چگونگی انتشار آن مخاطب را بهعنوان متغیر اصلی لحاظ نمی‌کنند. این سهل‌انگاری درخصوص آگاه‌سازی مخاطب و توجه به نیاز او باعث شده مخاطب نیز به مطبوعات اعتماد نکند و اطلاعات خود را از آن اخذ نکند.
۶- پیامدها: پیامد پیاده شدن این مدل، ارتقای جایگاه اجتماعی- اقتصادی بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران است. مصاحبه‌شوندگان به کرات بر این موضوع تاکید داشتند که با به‌کارگیری مکانیزم‌های اقتصادی، سیاسی، قانونی و . . . می‌توان جایگاه بخش خصوصی را در نظام مطبوعاتی ایران افزایش داد. آنها به کدهایی مانند «قطع کامل یارانه‌های دولتی به تمام مطبوعات، رقابت بین مطبوعات را سالم می‌کند و موجب تقویت مطبوعات خصوصی می‌شود»، «لزوم کوچک‌سازی و کاهش دخالت دولت در رسانه، موجب تقویت بخش خصوصی می‌شود»، «اصلاح قوانین برای نظام مطبوعاتی» ، «قطع وابستگی اقتصاد به نفت»، «لزوم تصمیم‌گیری درست مدیران رسانه»، «نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی»، «تقویت روحیه مطالعه مطبوعات در مردم» و «کفایت دولت به داشتن یک خبرگزاری» اشاره می‌کردند.
این تحقیق سعی داشت تا علت ناکامی بخش خصوصی در حوزه مطبوعات را بررسی کند و از میان نتایج و تحلیل‌های حاصل مدل راهکارهای لازم را برای ارتقای جایگاه اجتماعی-اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی ارائه کند. در این راستا مهم‌ترین گزاره موردنظر مصاحبه‌شوندگان دولت و نقش آن در حوزه مطبوعات بود.
دولت در حوزه تصدیگری و سیاست‌گذاری باید وظایف خود را به‌خوبی شناخته و به‌درستی تصمیم‌گیری و اجرا کند. مهم‌ترین وظیفه دولت، سیاست‌گذاری است. خبرگان اعتقاد داشتند، دولت باید وجود بخش خصوصی را باور کند و برای تقویت حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موقعیت و شرایط لازم را فراهم آورد. تصویب قوانین و مقرراتی که تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری بوده و موجب تامین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار باشد، می‌تواند به رشد بخش خصوصی کمک کند. نگاه دولت به بخش خصوصی نباید نگاه رقیب باشد، بلکه بخش خصوصی را همان‌طور که در قانون اساسی آمده است، باید مکمل خود بداند. شاید بزرگ‌ترین مشکل اصحاب رسانه را بتوان امنیت شغلی عنوان کرد. تصویب قوانینی که امنیت شغلی اصحاب رسانه را تامین کرده و آزادی بیان و آزادی مطبوعات را گسترش داده و حمایت کند، علاوه‌بر ایجاد اطمینان در فضای رسانه‌ای کشور موجب رشد و بالندگی کشور نیز خواهد شد.
ایجاد فضای سالم اقتصادی که در آن بخش خصوصی بتواند با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری و فعالیت کند از یکسو و از سوی دیگر، حرکت مدیران رسانه به سمت بنگاهداری و تغییر نگاه آنها از یک بازار سنتی رسانه‌ای به یک بازار کاملا رقابتی که نیازمند اتخاذ تصمیمات درست و به‌موقع است و نیز حرکت با تکنولوژی‌های روز، می‌تواند جایگاه اجتماعی-اقتصادی مطبوعات را ارتقا بخشیده و روند رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور را تسریع کند. در ضمن، اصحاب رسانه نیازمند تغییر ساختار، تغییر نگرش و حمایت‌های قانونی هستند تا بتوانند با خودباوری و اعتماد بیشتر نسبت به آینده شغلی خود، به رسالت خویش که همانا آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی درست و سریع است، عمل کنند و بدون هیچ واهمه‌ای اقدام به نقدسازنده از ارکان جامعه کنند.
نتیجه‌گیری
در پاسخ به سوالات تحقیق مبنی بر ارتقای جایگاه اجتماعی مطبوعات، بهبود وضعیت اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی، موانع سرمایه‌گذاری در مطبوعات بخش خصوصی، میزان حمایت‌های دولت و تمایل دولت به تصدیگری در حوزه مطبوعات می‌توان گفت که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، ضعف ساختارهای قانونی در حوزه مطبوعات، اقتصاد نفتی، بی‌اعتمادی دولت به رسانه‌های خصوصی، روزآمد نبودن رسانه‌ها، کاهش سرانه مطالعه، فقدان زیرساخت‌های لازم، مدیریت ضعیف بخش خصوصی و بی‌توجهی به نیاز مخاطب، باعث شده جایگاه مطبوعات خصوصی در نظام رسانه‌ای ایران کمرنگ شود. رفع موانع گفته شده و پیروی از الگوی ارائه شده می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مطبوعات کمک شایانی کند.
امروزه عمده مطبوعات بخش خصوصی در ایران وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند و درصورتی‌که حمایت‌های مالی دولت از آنها قطع شود، رو به ورشکستگی و تعطیلی خواهند رفت. از سوی دیگر فعالان حوزه رسانه با نااطمینانی نسبت به آینده شغلی خود روبه‌رو و سرمایه‌گذاران در حوزه مطبوعات نیز با نااطمینانی نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه، سودآوری رسانه و امنیت سرمایه مواجه هستند. این مسائل در کنار تمایل شدید دولت به تصدیگری در حوزه مطبوعات، عدم اطمینان به بخش خصوصی و نیز پرهیز از انتقادهای مطبوعات و همچنین اقتصاد نفتی، باعث شده دولت بهعنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی، به حوزه مطبوعات نیز ورود کند و علاوه‌بر داشتن رسانه‌های متعدد، با اعمال محدودیت‌های شدید و وابسته کردن مطبوعات به یارانه‌های دولتی، از انگیزه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری درحوزه مطبوعات بکاهد. البته باید اذعان داشت که سوء مدیریت در بخش خصوصی، کم‌تجربگی، بی‌توجهی به نیازهای مخاطب، همگام نبودن با تحولات جامعه و نیز بی‌توجهی به تکنولوژی‌های مدرن ارتباطی از سوی مدیران بخش خصوصی بر ضعف مطبوعات این حوزه دامن زده است.
نتایج این تحقیق که کاملا با نتایج تحقیقات سایر محققان حوزه رسانه انطباق دارد، نشان می‌دهد که برای ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی دولت باید علاوه‌بر بهبود شرایط کلان اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به سمت خصوصی‌سازی در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرده و از دخالت مستقیم در عرصه مطبوعات پرهیز کند. از سوی دیگر دولت سعی در فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه‌ای، مخصوصا در عرصه فرهنگی و اجتماعی داشته و زمینه رقابت سالم در این حوزه‌ها را فراهم کند. تدوین قوانین جدید مطبوعاتی و تقویت نهادهای صنفی در این حوزه در کنار گسترش فعالیت احزاب و آزادی بیان از دیگر وظایف دولت است؛ درصورتی‌که دولت به وظایف یادشده عمل کرده و در کنار آن، فعالان رسانه، به خودباوری رسیده و از خودسانسوری پرهیز کنند و با به‌روز کردن دانش رسانه‌ای خود و توجه به نیاز مخاطبان حرکت کنند می‌توان ادعا کرد که جایگاه اجتماعی-اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی افزایش می‌یابد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
ارسال نظر