بهروز بیک‌علیزاده / مدیرکل اوپک و روابط با مجامع انرژی

ایران به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران اوپک با شروع کار دولت یازدهم، تلاش کرد به موازات پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، از ظرفیت‌های فنی و دیپلماتیک خود در اوپک به‌عنوان یکی از جایگاه‌های مهم بین‌المللی، برای تعدیل چالش‌های ناشی از تحریم نفتی کشور استفاده کند. در این راستا، وزیر نفت در آذرماه ۱۳۹۲ در کنفرانس وزارتی اوپک، بیانیه‌ای درباره بازگشت سریع نفت ایران به بازار و برخورداری از سهم تولید متناسب با قبل از تحریم‌ها قرائت کرد. این برای اولین‌بار بود که قدرت‌های نفت جهان به صراحت صدای قدم‌های استوار بازگشت نفت ایران به بازار را بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام می‌شنیدند و این به معنای آماده شدن ایران برای ایفای نقش تاریخی خود در صحنه اوپک و بازار جهانی نفت بود.تدابیر مدیران عالی‌رتبه و تلاش‌ کارکنان صنعت نفت کشور و همچنین رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی، شرایط لازم را برای افزایش تولید نفت و احیای سهم ایران در بازار جهانی نفت فراهم کرد. به این ترتیب وزارت نفت توانست همان‌طور که وزیر نفت در اجلاس اوپک وعده داده بود، در فاصله کمتر از ۶ ماه حدود یک میلیون بشکه در روز به صادرات نفت خود اضافه کند.

این در حالی بود که برخی کشورهای منطقه درصدد بودند، در قالب «طرح فریز نفتی» که ناظر به نگهداری سطح تولید نفت کشورها به میزان تولید ژانویه ۲۰۱۶ (زمان اجرایی شدن برجام) بود، روند افزایشی تولید نفت ایران را متوقف کنند و در واقع، ایران را به فرآیند خودتحریمی بکشانند. اما جمهوری اسلامی ایران با رصد و درک تحولات پشت پرده طرح فریز نفتی، هوشمندانه مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد. با شکست این طرح، معادلات سیاسی و دیپلماسی همکاری اوپک و غیراوپک برای مدیریت عرضه جهانی نفت به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد. به‌طوری‌که حضور برخی وزرای اوپک در ایران برای رایزنی با مقامات کشور و برگزاری مذاکرات در سطوح مختلف برای جلب نظر موافق ایران برای مشارکت در چارچوب همکاری اوپک و غیراوپک شدت گرفت. در این مذاکرات و همچنین جلسات کنفرانس اوپک، وزیر نفت ایران ضمن تاکید بر بازگشت سریع نفت ایران به بازار با اجرایی شدن برجام، مسوولیت بازگرداندن تعادل به بازار نفت را متوجه اعضایی کرد که در دوران تحریم نفتی ایران، تولید خود را بیش از حد افزایش داده‌ و موجب شدند بازار نفت در شرایط مازاد عرضه و بی‌ثباتی قیمت قرار گیرد. اصرار و تاکید وزیر نفت بر این مواضع اصولی، به تدریج کشورهای عضو اوپک و غیراوپک را متقاعد کرد که اعمال مدیریت موثر عرضه نفت اوپک و غیراوپک برای تقویت قیمت نفت تنها بر اساس فرمولی که منافع ایران تامین شود، میسر است.

در چنین شرایطی و با رایزنی‌های گسترده، پایه همکاری اوپک و غیراوپک در نشست فوق‌العاده ۱۷۰ کنفرانس اوپک (که در حاشیه پانزدهمین اجلاس وزارتی مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر در مهرماه ۱۳۹۵ برگزار شد) بنا نهاده شد و در اجلاس ۱۷۱ کنفرانس اوپک که در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۵ در وین برگزار شد، اعضا توانستند در مورد فرمول کاهش عرضه نفت با مشارکت کشورهای مهم غیراوپک به توافقی تاریخی دست یابند. در یک نگاه کلی، وزارت نفت طی دولت یازدهم توانست ضمن تحقق اهدافی چون بازیابی منافع کشور از طریق احیای توان تولید نفت و بازپس‌گیری سهم ایران در اوپک، در ارتقای نقش اوپک در تحولات جهانی نفت و نزدیکی مواضع کشورهای عضو و پیوستن تولیدکنندگان بزرگ غیراوپک همچون روسیه به توافق اوپک و غیراوپک نقش داشته باشد. در واقع، این یک موفقیت قابل‌توجه برای اوپک و اعضای آن محسوب می‌شد که توانستند با رایزنی و دیپلماسی، همکاری و مشارکت کشورهای تولیدکننده نفت غیر اوپک را نیز در مدیریت عرضه جهانی نفت برای حذف تدریجی نفت مازاد موجود در بازار نفت جلب کنند. گزارش‌های منتشر شده از ابتدای سال ۲۰۱۷ حاکی از موثر بودن عملکرد کشورهای حاضر در توافق همکاری اوپک و غیراوپک و کاهش مازاد عرضه در بازار نفت است و انتظار می‌رود این روند مثبت به تدریج موجب بهبود شرایط بازار نفت و تقویت قیمت‌ها شود.

وجه دیگر نقش تاثیرگذار هر کشور در یک سازمان بین‌المللی، حضور فعال و مشارکت موثر در فعالیت‌های دبیرخانه‌ آن سازمان است. در سازمانی نظیر اوپک، دبیرخانه به‌عنوان رکن کارشناسی، وظیفه‌ آماده‌سازی مستندات جلسات متعدد سازمان و همچنین تهیه گزارش‌هایی را برعهده دارد که می‌تواند بر خط‌مشی سازمان تاثیر بگذارد. ضمن اینکه دبیرخانه اوپک و در راس آن دبیرکل مسوول پیشبرد تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزرای اوپک در کنفرانس وزارتی و همچنین نمایندگان آنان در اجلاس هیات عامل اوپک است. یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم، تلاش برای انتخاب جایگزین دبیرکل سابق اوپک، آقای عبدالله سالم البدری (از لیبی) بود که به‌رغم اتمام دوران مسوولیتش در دبیرخانه و سقوط حکومت سابق کشورش با جلب نظر برخی اعضای مهم سازمان و همچنین به دلیل اختلافات ریشه‌ای برای انتخاب دبیرکل جدید، دوران دبیرکلی وی به مدت سه سال تمدید شده بود. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکرد منطقی در مشکل انتخاب دبیرکل جدید، با حمایت از محمد بارکیندو (از نیجریه) موجبات اجماع برای انتصاب دبیرکل جدید اوپک را فراهم کرد که از دیدگاه متعادل‌تری برخوردار است.

همچنین وزارت نفت توانست جایگاه خود را در بدنه‌ مدیریتی دبیرخانه اوپک تثبیت کند. به‌طوری که برای چهارمین دوره‌ متوالی، ریاست دپارتمان مطالعات نفت دبیرخانه اوپک (که مهم‌ترین رکن تحقیقات بازار نفت سازمان است) در اختیار نماینده‌ کشورمان قرار گرفت. به‌طور خلاصه باید گفت موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اوپک، در سال‌های اخیر مرهون عزم ایران برای احیای تولید نفت خود، درک صحیح شرایط و واقعیات بازار نفت و پیگیری آگاهانه سیاست بازگشت تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها به‌عنوان یک حق غیرقابل مذاکره بود. تحولات بازار نفت طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد دیپلماسی نفتی دولت یازدهم که با صبر و حوصله و بدون ایجاد تنش‌های سیاسی بی‌مورد پیگیری گردید، منجر به توفیقی شد که نفع آن به سازمان اوپک و ملت‌های کشورهای عضو رسید.

مجمع کشورهای صادرکننده‌ گاز (GECF)

تحولات دو دهه‌ اخیر در عرصه‌ بازارهای انرژی جهان، پیدایش دورنمایی روشن‌تر برای گاز طبیعی و روند رو به افزایش سهم این حامل انرژی در ترکیب انرژی مصرفی جهان، وزارت نفت کشورمان را بر آن داشته است که در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، حضور فعال و موثر داشته باشد.در این راستا جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، در دولت یازدهم میزبان نشست‌های وزارتی و سران این مجمع بوده است. مهم‌ترین دستاوردهای این جلسه‌ها، انتخاب آقای دکتر محمدحسین عادلی به‌عنوان دبیرکل مجمع بود. همچنین در شانزدهمین اجلاس وزارتی در آذرماه ۱۳۹۳ در دوحه، درخواست برگزاری سومین اجلاس سران مجمع در ایران مورد تایید اعضای مجمع قرارگرفت. در دوره دبیرکلی آقای دکترعادلی، چشم‌انداز تولید و مصرف جهانی گاز از سوی دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز براساس مدل جهانی گاز تهیه و تصویب شد. انتشار این چشم‌انداز موجب تقویت جایگاه مجمع در عرصه بین‌المللی شده و اطلاعات بسیارمفیدی درخصوص وضعیت عرضه و تقاضای جهانی گاز در اختیار کشورهای عضو قرارداده است.یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای دبیرخانه ورود به بحث قیمت‌های گاز و آغاز مطالعات تدوین شاخص قیمت گاز است که با ابتکار و پیگیری وزارت نفت کشورمان در دستورکار مجمع قرار گرفت. از آنجا که این بحث می‌تواند در بلندمدت به موضوع کنترل تولید و حمایت از قیمت‌ها منجر شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مجمع بین‌المللی انرژی (IEF)

بازارهای جهانی نفت در دهه‌ هفتاد میلادی و همچنین در سال ۱۹۸۶ شاهد سقوط قیمت بودند و با توجه به اینکه اکثر تولیدکنندگان نفت، متکی به درآمدهای نفتی هستند، در شئون اقتصادی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. متعاقب بروز این شرایط و به منظور ایجاد ثبات در بازار نفت، ایده گفت‌وگو و تعامل تولیدکننده ـ مصرف‌کننده مطرح ومورد استقبال هر دو گروه قرار گرفت. اولین دور این گفت‌وگوها در سال ۱۹۹۱با حضور ۲۵ کشور تولیدکننده و مصرف‌کننده به میزبانی فرانسه و با همکاری آژانس بین‌المللی‌انرژی در پاریس برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان ضمن حمایت از این گفت‌وگوها در آن شرکت داشت. در ادامه مقرر شد این گفت‌وگوها با هدف جلوگیری از نوسانات مضر به شکل منظمی استمرار یابد و در نهایت «مجمع بین‌المللی انرژی (IEF)»به‌عنوان بستری برای گفت‌وگوها و تبادل‌نظر میان دو گروه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاسیس شد. در این مجمع، بعد از اجلاس‌های وزارتی که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، هیات اجرایی مجمع مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری است. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از ۳۱ عضو هیات اجرایی (که شامل ۱۱ کشور مهم تولیدکننده، ۱۱ کشور مهم مصرف‌کننده، ۸ عضو چرخشی تولیدکننده و مصرف‌کننده و کشور میزبان دبیرخانه مجمع است) همواره در راستای حفظ منافع ملی کشورمان، همچنین منافع تولیدکنندگان به‌ویژه در فرآیند تدوین منشور مجمع و تصمیمات هیات اجرایی نقش قابل توجهی ایفا کرده است.در این بین وزارت نفت کشورمان با عضویت دراین مجمع، ضمن کسب مستمر اطلاعات درخصوص تحولات صحنه انرژی جهانی، با بهره‌گیری از داده‌های انرژی گردآوری شده از سوی «ابتکار داده‌های مشترک سازمانی» موسوم به «جودی» (Joint Organization Data Initiative: JODI)در چارچوب این مجمع و تدوین برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت انرژی به‌ویژه در نفت و گاز قادر خواهد بود تا در روند رقابت مطلوب با دیگر بازیگران صحنه انرژی جهان عملکرد قابل قبولی داشته باشد.