عجمی، صنعت پتروشیمی را تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکن عنوان کرد و گفت: شاهد آن تداوم صادرات محصولات پتروشیمی در هرگونه شرایط تحریمی طی دهه اخیر است، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در این مدت متوسط سالانه درآمد صادراتی این صنعت بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار و در برخی سال‌ها بیشتر بوده است. مشاور مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چالش‌های این صنعت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه پس از واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده واحدهای پتروشیمی به بخش‌خصوصی اشاره کرد و افزود: رقابت کاهنده بین مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدکننده محصولات مشابه در بازارهای خارجی، توسعه نامتوازن صنعت، نداشتن پیشرفت فیزیکی مورد انتظار برخی از طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دارای مجوز یا ایجاد بازار خریدوفروش مجوزها به دیگر متقاضیان به بهای قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه، توفیق کم در جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل گسستگی از حاکمیت و ممکن‌نبودن ارائه تضامین لازم، نرخ پایین بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی که منجر به بلااستفاده ماندن میلیاردها دلار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در صنعت پتروشیمی شده از جمله این چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست.

به گفته عجمی، توجه نداشتن به الزام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمایش سرزمین در توسعه صنعت پتروشیمی و در احداث طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید، عدم‌تعیین‌تکلیف و قیمت‌گذاری دقیق و تخصیص خوراک (به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه خوراک گازی)، تسری‌نیافتن مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موردی خوراک در طول زنجیره ارزش، تمرکز بر تولید انبوه محصولات متداول و توجه نداشتن کافی به تولید محصولات باارزش‌افزوده بالا، استفاده‌نکردن از روش‌های مختلف جذب سرمایه خارجی، نبود آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه رگولاتوری موردنیاز، عدم‌اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ناظر بر شرایط فعلی و آینده موردانتظار از نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی این شرکت، برداشت ناقص بخش‌خصوصی صنعت پتروشیمی از جایگاه و نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم ماموریت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده برای این شرکت در قانون نفت مصوب سال۹۰ و قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال۹۱ را از دیگر چالش‌های صنعت پتروشیمی عنوان کرد. وی در تشریح راهکارهای رفع چالش‌های این صنعت ادامه داد: باید اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اصلاح و آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه رگولاتوری برای فعالیت در قلمرو صنعت پتروشیمی، تدوین، تصویب و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار گرفته شود و سیاست‌های کلان، راهبرد و خط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشی توسعه صنعت پتروشیمی با توجه به مطالعات آمایش سرزمین، دسترسی به منابع سرمایه، آب، خوراک، نیروی انسانی متخصص و ماهر، بازارهای مصرف، امکانات لجستیک و... تعیین و تصویب شود. مشاور مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه تخصیص مداوم و نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری رقابتی خوراک برای توسعه صنعت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور جذب مشارکت و سرمایه خارجی تعیین‌تکلیف شود، گفت: برای توسعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری موردنیاز چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بسا تشکیل بانک/ ‌صندوق نفت یا پتروشیمی یا شراکت در مالکیت بانک‌های اسلامی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی یا حتی استمداد از بازار سرمایه بتواند در این مورد کارگشا باشد.

اخبار مرتبط