گلوگاه‌های پیمانکاران برق در ۱۴۰۰
با وجود همه مشکلاتی که به واسطه کمبود شدید نقدینگی در صنعت برق، رکود، تحریم و... برای این صنعت ایجاد شده، اما سازندگان و پیمانکاران همواره تلاش کرده‌اند از مسیر توسعه خارج نشده و به شکلی هوشمندانه با مشکلات مواجه شوند. «پویش گستر صنعت» هم از جمله شرکت‌های فعال صنعت برق است که با وجود دشواری‌های فضای کسب‌وکار صنعت برق، همچنان مسیر رشد و توسعه را طی می‌کند.
محمد اکبری، مدیرعامل پویش گستر صنعت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده برای این شرکت در طول سال ۹۹ خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه سال گذشته جهش قابل‌توجهی را در فعالیت‌های شرکت رقم زدیم و به‌رغم محدودیت‌ها و مشکلات فضای کسب‌وکار به اهداف برنامه‌ریزی‌شده دست یافتیم. در طول سال گذشته ما علاوه بر ظرفیت‌سازی برای کارگاه‌های شرکت، به‌منظور ساخت تجهیزات نیروگاهی در دست اقدام، ناگزیر شدیم کارگاهی را اجاره کرده و بر ظرفیت تولید شرکت بیفزاییم. وی با اشاره به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید برای تکمیل خط تولید شرکت پویش گستر، تصریح کرد: برخی از ماشین‌آلات جدید هم البته توسط کادر مهندسی شرکت طراحی شده و همه تجهیزات آن در کارگاه‌های خودمان تولید شده است. به علاوه ما در کنار بازار داخلی، نگاهی به بازارهای صادراتی هم داشتیم. بر همین اساس در حال حاضر سه پروژه در عراق داریم که شامل تعمیرات ژنراتور واحدهای نیروگاه نجف و نیروگاه کربلا و همچنین تعمیرات اساسی توربین و ژنراتور واحد آلستوم نیروگاه نجف است.
اکبری با تاکید بر اینکه قوانین حاکم بر اقتصاد کشور فاقد هماهنگی لازم برای زمینه‌سازی توسعه هستند، گفت: پیشبرد کار با وجود این ناهماهنگی‌ها معمولا زمان‌بر بوده و هزینه‌های سرباری را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. با این وجود به‌دلیل گستردگی کار تعمیرات و سرویس تجهیزات نیروگاهی به ویژه با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص پیک مصرف امسال، بر تعداد نیروی انسانی شرکت هم اضافه کردیم تا بتوانیم پروژه‌های محول شده را به درستی انجام دهیم.
مدیرعامل پویش گستر صنعت در ادامه به گستره فعالیت این شرکت در حوزه تامین و ساخت تجهیزات و پیمانکاری اشاره کرد و افزود: در شرکت‌هایی با این گستره فعالیت، اساسا نیروی انسانی مهم‌ترین و قابل اتکاترین سرمایه مجموعه محسوب می‌شود، بنابراین جذب افراد متخصص با سطح علمی و تجربی بالا، یک برگ برنده محسوب می‌شود. اما مشکل اینجاست که متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد افت توان تخصصی و علمی نیروی انسانی حتی در سطوح بالای مهندسی و مدیریت که گاه با تجربه هم هستند، بوده‌ایم. همین مساله جذب نیروهای توانمند و موثر را سخت کرده است.
وی انباشت مطالبات از شرکت‌های کارفرما را که حاصل زنجیره کمبود نقدینگی در صنعت برق است، از جمله دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: شرکت‌های پیمانکار صنعت برق با وجود این کمبود شدید نقدینگی همواره تلاش کرده‌اند به فعالیت خود ادامه دهند. هزینه فعالیت در چنین فضای نامساعد کسب‌وکاری، اتکای پرهزینه به تسهیلات بانکی و پذیرش ریسک‌های پرتعداد ناشی از نوسانات اقتصادی کشور است. به علاوه برای تامین نقدینگی و جلوگیری از توقف فعالیت‌هایمان، به صادرات روی آورده و به بازار عراق ورود کرده‌ایم که این اقدام هم به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی ریسک‌های خاص خود را دارد.
اکبری لزوم چاره‌اندیشی برای بهبود فضای و کسب‌وکار صنعت برق را مهم‌ترین الزام صیانت از ظرفیت‌های پیمانکاری کشور دانست و تصریح کرد: مساله دیگری که دولت باید به شکل اساسی و ریشه‌ای فکری برای آن کند، کنترل و ریشه‌کن کردن فساد اداری است که متاسفانه در بسیاری از ارگان‌ها برای فعالان کسب‌وکار دردسرساز شده است.
این فعال اقتصادی نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ را با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» یادآوری کرد و گفت: سوال من این است که تا امروز برای تحقق این شعار چه اقداماتی صورت گرفته است؟ کدام کارگروه‌ها ایجاد شده و در کدام حوزه‌ها برای شناسایی موانع و تدوین راهبردهای حمایتی از نظرات بخش خصوصی بهره برده شده است؟ آنچه برای تحقق شعار سال ضروری است این است که سازمان‌های کلیدی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، کار و امور اجتماعی، تامین اجتماعی، گمرکات و بانک‌ها یک رویکرد واحد و هماهنگ را برای رفع موانع و حمایت از صنایع و تولیدکنندگان در پیش بگیرند.
وی در ادامه اظهار کرد: فراموش نکنیم که همه فعالان اقتصادی و تلاشگران عرصه تولید هنوز هم می‌توانند منابع خود را در کشورهای منطقه با دردسر و مشکلات کمتری سرمایه‌گذاری کرده و سود کلانی ببرند. اما آنها به‌دلیل علاقه به کشور، در ایران مانده‌اند و به‌رغم همه این مشکلات پرتعداد، تلاش می‌کنند در وطن خود خدمت‌رسانی کرده و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند. در قبال این تلاش که منافع ملی کشور را نیز تامین می‌کند، کمترین کاری که ارگان‌های دولتی مربوطه باید انجام دهند این است که به درستی و به صورت کامل به وظایف محوله عمل کنند و با اتکا به فرصت‌های قانونی ایجاد شده راه را برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی هموار کنند.
اکبری در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به تغییر رویکرد سازمان دولتی گفت: اگر به دنبال توسعه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده بالا هستیم به یک بدنه کارشناسی دلسوز و متخصص در سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیاز داریم، بنابراین تغییر رویکرد سازمان‌ها و نهادهای سیاستگذار در حوزه اقتصاد و صنعت، اولین گام برای بهبود فضای کسب‌وکار و دستیابی به توسعه اقتصادی است.
