وهابیت در خدمت قدرت سیاسی

از زمان تاسیس دولت عربستان سعودی در ۱۹۳۲ بر مبنای اتحاد دولت و وهابیت، اساس نظام برپایه پدرسالاری سیاسی و مذهبی استوار بوده است که سلطه خود را بر دیگر شئون جامعه اعمال کرده است. اتحاد و پیوندهای مذهبی و سیاسی بین خاندان سعود و علما و آموزه‌های وهابیت، پیوندهای دوسویه بین این خاندان و سران قبایل، سرکوب سیاسی، تقویت نهادهای سنتی همچون بازار، روحانیت و قبایل، جلوگیری از قدرت‌یابی نهادهای مدنی جدید، گسترش پیوندهای حامی- پیرو بین حکومت و اعضای وابسته به نهادهای آن از بخش خصوصی، سیستم اطلاعاتی و سرکوبگر قوی و حمایت قدرت‌های خارجی از این خاندان از جمله عوامل موثر در استمرار حکومت خاندان سعودی بوده است. در میان عوامل فوق، پیوند وهابیت و خاندان سعودی مهم‌تر از عوامل دیگر محسوب می‌شود.

در این چارچوب، آل‌سعود امور سیاسی و فرزندان عبدالوهاب امور دینی و هر چیز مرتبط با دین را در اختیار داشته‌اند. این وضعیت با انجام برخی تحرکات و مداخلات داخلی و خارجی از جمله حمله به کربلا گسترش یافت و اولین نشانه‌های اتحاد سیاسی-مذهبی را در عمل نمایان ساخت. به‌خصوص که باید توجه داشت وهابیت رسمی از نظر مذهبی متعصب، از نظر اجتماعی محافظه‌کار و از نظر سیاسی سازشکار است. اما از همان آغاز با بروز اختلافات میان عبدالعزیز و جریان اخوان که معتقد به رویکردهای سفت و سخت‌تر در قبال شیعیان احساء بودند، آشکار شد که نگاه حاکمیت سیاسی به عناصر وهابیت متاثر از رویه عمل‌گرایی و مصلحت‌های سیاسی مرتبط با مناسبات قدرت در سطوح داخلی و خارجی است و نباید به مانعی برای نظام سیاسی تبدیل شوند. از این رو مشخص بود که قدرت‌گیری بیش از اندازه متولیان امور دینی در ساختار حاکمیت سیاسی باعث نگرانی‌هایی خواهد شد تا جایی که حاکمیت سیاسی به مرور زمان تلاش کرد تا از اقتدار این گروه بکاهد.

«سعد الفقیه»، معارض سیاسی عربستانی مقیم لندن بر این امر تاکید می‌کند که نهاد دینی در عربستان به‌صورت مستقل عمل نمی‌کند؛ بلکه یکی از نهادهای درون حکومت به‌شمار می‌رود. بنابراین تشکیلات دینی رسمی در عربستان، بدون دستورات حکومت به‌وجود نیامده است به همین دلیل همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها و نیز مواضع این نهاد دینی، چیزی جز ترجمه اراده و تصمیمات حاکمیت نیست. حتی تصمیمات و مصوبات این نهاد دینی، همان چیزی است که به‌صورت مکتوب از سوی دیوان پادشاهی یا از سوی وزارت کشور به آنان ابلاغ می‌شود و این موسسه با ایجاد برخی اصلاحات و ویرایش ساختاری و تنظیم آن با ادبیات دینی آنها را چاپ می‌کند. پس از مرگ شیخ «محمد بن ابراهیم آل شیخ» مفتی اعظم عربستان در نیمه دهه ۱۹۶۰، ملک فیصل پادشاه وقت عربستان، جمعیت علمای سعودی را تشکیل داد. این جمعیت در واقع سیاست کاهش نقش عالمان دین و نیز کمرنگ کردن نقش مفتی اعظم عربستان را دنبال می‌کرد.

ملک فیصل در تکمیل پروژه کاهش قدرت مفتی اعظم در اولین اقدام «عبدالعزیز بن باز» را به‌عنوان بالاترین مقام جمعیت علمای عربستان تعیین کرد. با این کار تاثیرگذاری آل ابراهیم در عرصه امور دینی که از نوادگان عبدالوهاب بود کم شد. همچنین بن باز به یک خاندان و طایفه مشهور و ریشه‌دار عربستان منسوب نبود. ظاهرا این کار به عمد انجام شد و در راستای تلاش برای تضعیف نقش نهاد دینی صورت می‌گرفت. از آن زمان به بعد بود که دیگر نهاد دینی هرگز به‌عنوان یک نهاد مستقل در برابر قدرت ظاهر نشد؛ بلکه به ابزاری برای تسلیم شدن یکجانبه مردم در برابر تصمیمات حکومت تبدیل شد. این وضعیت سبب شد تا جمعیت علمای بزرگ عربستان در امور سیاسی تقریبا نتواند موضعی مستقل اتخاذ کند. خواه این امور مربوط به موضع دین در برابر مسائل نوپدید بوده و خواه در قبال مسائل حکومتی باشد.

این وضعیت به‌خصوص با ورود مدرنیته و غربگرایی در حکومت و میان شاهزادگان روند تصاعدی به خود گرفت که منجر به دو حادثه یعنی قتل ملک فیصل و پس از آن قیام «جهیمان العتیبی» نو اخوانی سعودی و تسخیر مسجدالحرام شد. این وضعیت باعث شد تا در اواخر دوران ملک خالد و پس از او ملک فهد، تلاش‌ها برای بازگرداندن قدرت به نهاد وهابیت دولتی در مقابل گرایش‌های گریز از مرکز صورت بگیرد. از این رو در این دوران حاکمیت تلاش کرد ضمن راضی نگه داشتن مفتی‌های وهابی از وجهه دینی آنها استفاده کند. طی دهه ۸۰ به علت تاکیدات حکومت روز به روز بر قدرت این نهاد افزوده شد. پرداخت مقادیر مالی، واگذاری مراکز مهم دولتی، اجازه حضور در نزد پادشاه و... همه از سیاست‌های جدیدی بود که حاکمیت سعودی در قبال مفتی‌های وهابی اتخاذ کرد. البته همه این امتیازات به شروطی به مفتی‌های وهابی داده شد، از جمله اینکه در سیاست، در مسائل خارجی و اقتصادی دخالت نکنند، مگر اینکه دولت مصلحت بداند یا نیاز به تایید علمای دین در مصالح سیاسی را داشته باشد. چنان‌که در دوران ملی‌گرایی عربی جمال عبدالناصر، این نهاد دینی را وارد عمل کردند تا در بالاترین سطح به نفع حکومت عربستان فعالیت کند. بنابراین نهاد دینی تا اوایل دهه ۹۰ میلادی همیشه نوعی احترام و اعتبار باوجود تابع بودن را در خود حفظ کرد.

از این تاریخ به بعد است که شاهد به‌وجود آمدن رسمی دو جریان در وهابیت هستیم که یکی وهابیت رسمی و دولتی که بسیار محافظه‌کار، عمل‌گرا و تابع دولت و مصلحت‌های سیاسی است و دیگری نوسلفی‌های منبعث از جریان «الصحوه الاسلامی» که به‌دنبال آن بودند تا وهابیت را با اندیشه‌های اخوان‌المسلمین ترکیب کنند. این تاریخ همان جنگ خلیج فارس و حضور نیروهای ائتلاف برای آزادسازی کویت است که منجر به تقابل دو دیدگاه در درون نهاد وهابیت در عربستان شد. شیوخی چون «سلمان العوده»، «سفر الحوالی»، «ناصر العمر» و «عائض القرنی» که قرائت متفاوتی از ادبیات نهاد دینی عربستان ارائه می‌کردند و به‌دنبال محکوم کردن حضور کفار در سرزمین‌های اسلامی بودند. این در شرایطی بود که پیش از این، ده‌ها هزار نفر از نیروهای آمریکایی به بهانه حمایت از عربستان، در شهرهایی چون ریاض به سر می‌بردند.

عبدالعزیز بن باز به‌عنوان مفتی اعظم و رئیس علمای ارشد سعودی که در زمان ملی‌گرایی جمال عبدالناصر، فتوای عدم جواز یاری گرفتن از کفار حتی در شرایط اضطرار را صادر می‌کرد، در این شرایط جدید فتوای خود را تغییر داد و از یاری گرفتن از کفار سخن به میان آورد. در واقع این همان عملگرایی متاثر از مصلحت‌گرایی سیاسی بود که در سطور بالا به آن اشاره شد. اما مرگ عبدالعزیز بن باز در سال ۱۹۹۸ میلادی و فوت «محمد بن صالح عثیمین» از دیگر علمای ارشد در سال ۲۰۰۱، برای عربستان رویدادی مهم بود؛ چراکه دیگر جمعیت علمای بزرگ عربستان، از اعتبار و وجاهت قبلی خود برخوردار نبود و بیش از پیش در قدرت و بوروکراسی دولتی ادغام شد. این وضعیت با یک مساله بین‌المللی مهم دیگر که گریبان سعودی را گرفت، همراه شد و بیش از پیش منجر به تضعیف این نهاد در عربستان شد. اگرچه برخی معتقدند که این موضوع باعث اهمیت مجدد جایگاه و اعتبار علمای وهابی شد.

به هر حال، این موضوع مهم حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود که عربستان را به‌عنوان متهم ردیف اول در صف انتقاد قرار می‌داد، به‌خصوص که از دید غربی‌ها متونی که علمای وهابی سعودی در مدارس دینی داخل و خارج عربستان تدریس و بر آن تاکید می‌کنند، باعث به‌وجود آمدن این وضعیت شده است؛ بنابراین این حادثه از جمله حوادثی بود که در روابط بین حاکمیت سیاسی آل‌سعود و نهاد دین تاثیر گذاشت به‌گونه‌ای که در آن زمان همه از افراط‌گرایی سخن می‌گفتند و چشم‌ها به سوی دولت سعودی دوخته شده بود. در چنین شرایطی آل‌سعود مجددا با به‌کارگیری یک راهبرد محدودکننده از یکسو برای مشروعیت خود بر حمایت بیشتر مفتی‌های وهابی تاکید کرد و از سوی دیگر برای نشان دادن حسن نیت خود در استراتژی ضد تروریستی آمریکا موانع محدودکننده‌ای را بر قدرت علمای وهابی اعمال کرد. تعیین «عبد العزیز بن عبدالله آل الشیخ» مفتی اعظم وهابیت و وزیر فتوای دولت سعودی به‌جای عبدالعزیز بن‌باز نیز تحول دیگری در مسیر دولتی شدن بیش از پیش نهاد وهابیت در عربستان بود.

اگر بن باز به‌دلیل قدرت و جایگاه خود میان شیوخ سلفی می‌توانست در مقابل قدرت دولت بایستد، اما مفتی جدید عملا مسیر تضعیف استقلال رای هیات کبار العلما را بیش از پیش فراهم ساخت. این وضعیت در دوران پادشاهی ملک عبدالله نیز تداوم یافت، اگرچه عبدالله به‌دلیل رویکردهای اجماعی خود به‌دنبال وفاق میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و مذهبی در پادشاهی بود، اما در این دوران برخی اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی او باعث شد تا عملا علمای وهابی نتوانند در مقابل او اقدام کنند. انتصاب نمایندگان زن در مجلس شورای مشورتی، موضوع رانندگی زنان و شرکت آنها در انتخابات شهرداری‌ها و مسائلی از این قبیل باعث شد تا عملا هیات کبار العلما به‌عنوان متولی امور مذهبی رویه سابق خود را در حمایت از ملوک سعودی ادامه دهد. موضوعی که در دوران ملک سلمان هم تاکنون ادامه یافته، اگرچه برخی معتقدند که تعامل سلمان با نهاد وهابیت در عربستان مطلوب‌تر از سلف خود است و می‌تواند منجر به بهبود وضعیت علمای سعودی شود. در این میان اما چالش اصلی شخصیت و رویکرد محمد بن‌سلمان است که می‌تواند روندهای سابق در برخورد با این نهاد را ادامه داده و حتی با قدرت بیشتری تضعیف کند.

متغیر بسیار مهمی که بر چگونگی و کیفیت روابط محمد بن‌سلمان با علمای مذهبی در عربستان تاثیرگذار خواهد بود، طرح تحول اقتصادی یا چشم‌انداز ۲۰۳۰ او برای عربستان سعودی است. اگرچه این طرح در وهله اول بیشتر اقتصادی می‌نمایاند و به‌دنبال یک اقتصاد مبتنی‌بر زیرساخت‌های غیرنفتی است، اما مفاد برآمده از این طرح و همچنین ماهیت آن نشان می‌دهد که این طرح پتانسیل ایجاد تغییرات اجتماعی را در خود دارد و می‌تواند بر نحوه مواجهه با موضوعاتی که در عربستان در تار و پود سنت‌ها و عرف‌های تاریخی مانده‌اند، تاثیرگذار باشد. به‌خصوص که نوسازی یا پروژه مدرنیزاسیون همواره موجد آثار سیاسی و اجتماعی بر کشورها بوده است. اگرچه در این طرح بر دستیابی به بودجه جدا از نفت در سال ۲۰۳۰ میلادی، هدفمندی یارانه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی تاکید شده است، اما دقت در مفاد این طرح همچون: باز شدن درهای عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه‌های مختلف به‌ویژه گردشگری، افزایش سهم بخش خصوصی، رقابتی شدن، شفافیت اطلاعات و دسترسی به اطلاعات آزاد، افزایش ۶۰ درصدی میانگین درآمد هر خانواده سعودی، ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی، ارتقای جایگاه زنان و مواردی از این قبیل نشان می‌دهد که نمی‌توان این چشم‌انداز ۲۰۳۰ را صرفا یک طرح اقتصادی دانست.