منصور لهونیان، مدیرکل استاندارد استان کردستان در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد اصلاح ساختار بودجه سازمان استاندارد را به‌عنوان یک دستگاه نظارتی خواستار شد. به اعتقاد وی پایین بودن بودجه‌ها و سطح کارمندان نیازمند رسیدگی است.
از سوابق کاری وی می‌توان به عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه کردستان، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان، عضو و دبیرکمیته‌ آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، دبیر ستاد امور رفاهی دانشگاه کردستان، مدیر دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه کردستان و عضو وسخنگوی شورای اسلامی شهر مریوان اشاره کرد.

اداره تحت مدیریت شما در سالهای اخیر چه فعالیتها و اقداماتی را برای رشد کمی وکیفی استاندارد در استان انجام داده است؟
اداره استاندارد بنا به وظایف ذاتی خود در زمینه‌های ارزیابی انطباق واستاندارد سازی واحدهای تولیدی وخدماتی، استاندارد سازی تجهیزات بازی وشهر بازی، پیگیری صدور پایانکار ساختمان پس از دریافت تاییدیه‌ ایمنی آسانسور و استاندارد سازی آسانسورهای سطح استان، کنترل کیفیت مصالح ساختمانی و تشکیل جلسات با سایردستگاه‌های اجرایی جهت تسهیل در امر استاندارد سازی مصالح، آزمون‌های دوره ای وسایل سنجش ازقبیل باسکول وترازو جهت تعیین صحت وسایل، آزمون دوره ای وکنترل کارکرد صحیح نازل‌های سوخت، بازرسی جایگاه‌های سوختCNG درسطح استان، کنترل و نمونه برداری از بازار جهت جلوگیری از توزیع کالاهای غیر استاندارد، تعیین کیفیت نمونه‌ها در آزمایشگاه‌های استاندارد، تعیین کد شناسایی برای تولیدکنندگان مصنوعات طلا، کنترل کیفیت و نظارت برکالاهای وارداتی و صادراتی، تایید صلاحیت و نظارت بر آزمایشگاه‌های همکار، فعالیت می‌کند و در صورتی که بتواند این وظایف را به درستی انجام دهد به طور قطع رشد کمی و کیفی خدمات استاندارد را به دنبال خواهد داشت و موسسه استاندارد استان کردستان در راستای توسعه وظایف خود اداره شهرستان سقز نیز راه‌اندازی وتجهیز کرده‌است و با افزایش۲۰ نفری پرسنل خود در جهت انجام دقیقتر و سریعتر امور تلاش نموده است.

برنامه‌های جنابعالی برای سال پیش رو جهت ترویج و تعمیق و تحت پوشش درآوردن خدمات و تولیدات استاندارد در استان چیست؟
اداره استاندارد کردستان تلاش می‌کند که هر چه سریعتر اداره شهرستان مریوان را راه‌اندازی و تجهیز نماید و تعداد آزمایشگاه‌های همکار و شرکتهای بازرسی را در استان افزایش دهد. همچنین کنترل و نظارت بیشتر بازار با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و افزایش تعداد برنامه‌های ترویجی در راستای فرهنگ سازی استاندارد و آموزش هر یک از شهروندان به عنوان بازرس استاندارد را به عنوان اهداف کلی خود تعیین نموده است. این اداره امیدوار است با تکمیل ساختار نیروی انسانی اداره کل وادارات شهرستانی بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

به نظر شما چه حمایتهای قانونی و چه نیاز‌های اجرایی و امکاناتی برای رشد همه جانبه استاندارد در کشور مورد نیاز است تا بتوان به توفیقات بیشتری دست یافت؟
با توجه به اینکه استاندارد تنها به یک صنعت و یا یک قشر خاصی از جامعه اختصاص ندارد و تمامی افراد جامعه باید با خدمات استاندارد آشنا باشند و بتوانند از مزایای استاندارد بهرمند گردند،این موضوع اهمیت استاندارد سازی را در تولیدات وخدمات روشن می‌نماید. در نتیجه مسلم است برای انجام چنین فعالیتی سازمان استاندارد به تنهایی نمی‌تواند جوابگو باشد وحمایت و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی و مصرف کنندگان را جهت اجرای صحیح قوانین و نظارت و کنترل می‌طلبد. همکاری تنگاتنگ وزارت بهداشت و وزارت صنعت و معدن، تجارت می‌تواند سازمان استاندارد را در به سرانجام رساندن رسالت خود یاری نماید. از همه اینها مهمتر اصلاح قوانین سازمان ملی استاندارد با حمایت مجلس شورای اسلامی می‌باشد که نقش استاندارد در جامعه را پر رنگتر نماید. از مشکلات مهم سازمان استاندارد پایین بودن بودجه‌ها و سطح حقوق کارکنان به عنوان یک دستگاه نظارتی می‌باشد که با اصلاح ساختار بودجه سازمان استاندارد می‌تواند مرتفع شود.

فاصله ایران با کشورهای توسعه یافته در حوزه استاندارد به چه میزان و شامل چه مواردی است؟
همانطور که می‌دانیم تعداد استانداردهای تدوین شده در زمینه‌های مختلف نشان دهنده میزان توسعه هر کشور و نشان دهنده جایگاه علمی آن کشور می‌باشد؛ در حال حاضر ایران در زمینه تدوین استاندارد در بین ۱۷۰ کشور رتبه ۲۷جهانی را دارد. همچنین یکی از مواردی که جایگاه کشور را در زمینه استاندارد مشخص می‌کند مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی می‌باشد که جمهوری اسلامی ایران اکنون دبیرخانه ۵ کمیته فنی تدوین استاندارد بین‌المللی بوده و در ۲۰۰ کمیته فنی دیگر عضو می‌باشد همچنین سازمان ملی استاندارد ایران عضو هیات مدیره سازمان استانداردسازی کشورهای اسلامی است و در خصوص تدوین استانداردهای حلال مشارکت فعال دارد.

در دولت یازدهم توجه به مقوله استاندارد و سازمان متولی آن چه میزان بوده وچه تفاوتی با دولت‌های پیشین دارد؟
جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در جهان در دولت تدبیر و امید از رتبه ۳۱ به ۲۷ از میان حدود ۱۷۰ کشور عضو سازمان بین المللی استاندارد، رسیده است. برای نخستین بار سازمان ملی استاندارد ایران موفق به درج واژگان فارسی در استانداردهای بین المللی ایزو ۱-۱۱۰۹۰ و ایزو ۲-۱۱۰۹۰ توسط کمیته فنی متناظر ماشین افزار سازمان بین المللی استاندارد شد. همچنین می‌توان ثبت اطلاعات ۲۲۰۰ نقش فنی مربوط به افراد فعال کمیته‌های متناظر ایران در پرتال جدید سازمان بین المللی استاندارد و کسب ۱۳ نقش رهبری پروژه و مسئولیت ۱۳ گروه کاری بین المللی در کمیته‌های فنی سازمان بین المللی استاندارد توسط ایران را از دیگر دستاوردهای استاندارد ایران در دولت تدبیر و امید ذکر کرد. برگزاری جلسه شورای عالی استاندارد پس از ۹ سال به ریاست معاون اول رییس جمهوری از دیگر دستاوردهای سازمان در دو سال گذشته بوده است. با توجه به اینکه استاندارد همیشه تلاش نموده است که روند رو به رشد خود را حفظ نماید و ارتقاء سطح استانداردها را به عنوان یک مطالبه ملی مطرح نماید لذا تعامل با همه دولت‌ها را سرلوحه کار خود قرار داده است و همواره کوشش می‌نماید که از تمامی ظرفیت‌های دولت‌های مختلف استفاده نماید.

چنانچه در10 سال اخیر شرکت برگزیده ملی در استان داشته اید آنان را معرفی کنید؟
با توجه به وضعیت واحدهای تولیدی استان و مشکلات اقتصادی متأسفانه در سالهای اخیر واحد نمونه ملی برگزیده نداشته‌ایم اما امیدواریم که در سالهای آینده واحد برگزیده ملی داشته باشیم.