چک برگشتی و بدهی، مانعی برای دریافت تسهیلات نیست

دنیای اقتصاد- معاون اول رئیس‎جمهور مهمان ویژه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی بود که عصر روز شنبه در محل استانداری برگزار شد و اسحاق جهانگیری در این جلسه خبر خوشی برای واحدهای تولیدی بدهکار داشت. به گزارش ایرنا، جهانگیری با بیان اینکه واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل که تا سقف یک میلیارد تومان بدهی دارند می‎توانند از تسهیلات بانک‎ها استفاده کنند، اظهار کرد: از این پس چک برگشتی و بدهی مانعی در حوزه دریافت تسهیلات به حساب نمی‌آید و این مجموعه‏ها می‎توانند تا یک سال از تسهیلات استهمال بانکی بهره‏مند شوند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ادامه داد: برای مدیران واحدهای بزرگ اینگونه تعریف شده که تا زمانی که این واحد تولیدی سود می‎داده، مسئول آن هستید لذا در شرایط فعلی که با مشکل روبه رو شده انگار هیچگونه مسئولیتی ندارند این در حالی است که این مدیران باید به عنوان یک مالک دلسوز بایستند تا مشکلات واحد تولیدی حل شود.

واگذاری 2000 طرح به بخش خصوصی

جهانگیری با تأکید بر اینکه طرح‎های عمرانی دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، خاطرنشان کرد: در همین چارچوب امسال ۲۰۰۰ طرح مشخص شده تا به بخش خصوصی واگذار شود؛ باید بخش خصوصی بیش از گذشته در اقتصاد ایران نقش آفرینی کند؛ مردمی کردن اقتصاد یکی از مهم‌ترین رویکردهایی است که باید در چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شود.

لزوم رفع محدودیت طرح‎های توسعه‎ای

معاون اول رئیس‎جمهوری با اشاره به اینکه در طول سال‎های اخیر معیشت مردم دچار مشکلات بسیار زیادی شد، عنوان کرد: تورم بالای ۴۰ درصد و رشد منفی ۶.۸ درصدی در حوزه اقتصاد باعث شده بود که قدرت خرید مردم کاهش یابد. جهانگیری وضع اقتصاد کشور را همچون ماشینی دانست که در یک چاله گیر کرده و نیازمند هل جدی است و خاطرنشان کرد: فعال‎سازی تولید در داخل کشور یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده است. وی با تأکید بر اینکه باید محدودیت طرح‏های توسعه‎ای برطرف شود، تصریح کرد: در این خصوص برجام می‏تواند کمک بسیار زیادی به کشور انجام دهد؛ بعد از توافق برجام یک فرصت مناسب ایجاد شده که منابع خارجی به سمت اقتصاد ایران آورده شود، در همین خصوص باید برنامه‏ریزی و از این ظرفیت‎ها به بهترین شکل استفاده شود.

نظام بانکی آسیب‎دیده

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور با اشاره به اینکه نظام بانکی به دلایل متعدد در سال‎های گذشته آسیب دیده است، گفت: بخشی از منابع بانکی در دولت قفل شده و دولت بدهکار است؛ بخشی از منابع بانکی که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است به افراد بسیاری به صورت معوق پرداخت شده است. جهانگیری ادامه داد: سال گذشته گروهی مأمور شدند طرح اصلاح نظام بانکی را تهیه کنند و امیدواریم این طرح به زودی جنبه عملیاتی پیدا کند.

تأکید بر کاهش نرخ سود تسهیلات

معاون اول رئیس‎جمهور با بیان اینکه باید نرخ سود تسهیلات به شدت کاهش پیدا کند تا تولید کشور با سود مردم رونق گیرد، اظهار کرد: در قانون بودجه برای این امر راهکارهایی در نظر گرفته شده بود که توسط مجلس شورای اسلامی حذف شد؛ اصلاح نظام بانکی با هدف کاهش نرخ سود بانکی از اولویت‎هایی است که به صورت جدی در سال جاری دنبال می‎شود.

حرف زدن درباره اقتصاد مقاومتی از موضع سیاسی

جهانگیری با اشاره به اینکه عزم دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی در سال جاری بسیار جدی است، افزود: نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در استان‎ها برای بررسی عملکرد مسئولان این حوزه و رفع موانع موجود برگزار می‏شود؛ در شرایط فعلی در یک مقطع زمانی همه پذیرفته‏اند اقتصاد اولویت نخست است، این امر فرصت بسیار ارزشمندی است و باید تمرکز جدی در این خصوص ایجاد تا مسائل اقتصادی کشور از جمله مشکلات تورم، رکود، بیکاری و توسعه حل شود. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تصریح کرد: ممکن است کسانی که در ارتباط با موضوع اقتصاد مقاومتی حرف می‏زنند از موضع سیاسی باشد، کاری به اقتصاد مقاومتی نداشته باشند و تصور کنند این موضوع نیز سوژه‎ای است که می‎توان از آن علیه دولت استفاده کرد؛ هر وقت پای حرف این افراد می‏نشینیم می‎بینیم هیچ گونه منطقی وجود ندارد.

صفر شدن تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی

جهانگیری با تأکید بر اینکه درآمد کشور نباید متکی به نفت باشد، تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی باید به صفر برسد و اقتصاد جایگزین خود را پیدا کند، خاطرنشان کرد: در طول سال‎های آتی با چالش جدی روبه‎رو خواهیم بود زیرا ۹۰۰ هزار دانشگاهی دانش‎آموخته می‎شوند و این اقتصاد باید بتواند شرایط لازم را برای آن‎ها ایجاد کند. وی با بیان اینکه باید منابع جذب شده در حوزه‎هایی هزینه شوند که کمبود وجود دارد تا زمینه اقتصاد مقاومتی بیش از گذشته فراهم شود، تصریح کرد: توجه ویژه به بازار سرمایه نیز از رویکردهایی است که امسال توسط دولت به صورت جدی دنبال می‌شود.

تراز تجاری مثبت شد

معاون اول رئیس‏جمهوری با اشاره به اینکه امسال باید واردات کشور مدیریت شود تا تراز تجاری در حالت مثبت قرار گیرد و نسبت به سال گذشته نیز رشد اقتصادی بیشتر برای کشور تجربه شود، افزود: تراز تجاری سال گذشته برای نخستین بار مثبت شد و امسال هم مثبت خواهد بود زیرا امسال صادرات حداقل به میزان ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش می‎یابد.جهانگیری همچنین به تدوین بسته حمایتی صادرات اشاره و بیان کرد: باید مشوق‌ها به‌طور جدی در حوزه صادرات دیده شود تا رونق در این حوزه بیش از گذشته افزایش یابد.