گفت و گوی دنیای اقتصاد با برخی روسا و دبیران تشکلها و اتحادیه‌های صادراتی
اهمیت واقعی تولید و صادرات هنوز برای مسئولان روشن نشده است
تشکلها و اتحادیه‌های تجاری امروزه نقش موثر و جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها و بهبود فضای کسب وکار دارند. تجربه نشان داده است که اقتصادهای توسعه یافته، بدون استفاده از ساماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکلهای اقتصادی، به منظور تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبودهاند. تشکلها یا اتحادیه‌های تجاری یا صادراتی نیز نهادهایی هستند متشکل از اعضای مختلف که در یک حوزه تخصصی خاص فعالیت کرده و دارای شخصیت حقوقی و مستقل هستند. این نهادها به صورت صنفی و غیرانتفاعی به نفع اعضای خود فعالیت می کنند. اتحادیه‌ها و تشکلها در سطح تجارت بین المللی در مقام واسطه ای بین تولیدکنندگان و کارخانه داران از یک سو یا مصرف کنندگان کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر فعالیت می کنند.
تشکلها و اتحادیه‌های تجاری امروزه نقش موثر و جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها و بهبود فضای کسب وکار دارند. تجربه نشان داده است که اقتصادهای توسعه یافته، بدون استفاده از ساماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکلهای اقتصادی، به منظور تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبودهاند. تشکلها یا اتحادیه‌های تجاری یا صادراتی نیز نهادهایی هستند متشکل از اعضای مختلف که در یک حوزه تخصصی خاص فعالیت کرده و دارای شخصیت حقوقی و مستقل هستند. این نهادها به صورت صنفی و غیرانتفاعی به نفع اعضای خود فعالیت می کنند. اتحادیه‌ها و تشکلها در سطح تجارت بین المللی در مقام واسطه ای بین تولیدکنندگان و کارخانه داران از یک سو یا مصرف کنندگان کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر فعالیت می کنند. این اتحادیه‌ها و تشکلها در ترویج بهترین شیوه‌های کسب توان رقابتی، کمک به شرکت‌ها در جهت افزایش توان رقابتی، تنظیم و ارائه قوانین عمومی کسب و کار و تجارت نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. از طرفی دیگر اتحادیه‌ها و تشکلهای صادراتی می توانند، نقش حلقه واسط بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرحها، ایده‌ها، موانع و مشکلات را
داشته باشند. همچنین اتحادیه‌ها و تشکلهای صادراتی می توانند همبستگی و یکپارچگی بین صادرکنندگان را به وجود آورده و از رقابت مخرب بین صادرکنندگان جلوگیری کنند. در ویژه نامه‌ای که به مناسبت روز ملی صادرات انتشار یافته و پیش روی شماست، بی شک آگاهی از وضعیت تشکلها و اتحادیه‌های تجاری و صادراتی، مشکلات پیش روی آنها، انتظاراتشان از دولت و پیشنهاداتشان برای بهبود اقتصاد کشور و رشد صادرات غیر نفتی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. در این صفحه نظرات برخی دبیران و رئیسان اتحادیه‌ها و تشکلهای مختلف تجاری و صادراتی در کشور را حول موضوعاتی همچون برنامه‌های توسعه‌ای تشکل مورد نظر در حوزه صادرات، نقش بانکها و نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات را می‌خوانیم، با مشکلاتشان آشنا می‌شنویم و چشم‌انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی در دولت تدبیر و امید را از نگاه آنان می‌بینیم.
اهمیت نظر متخصصین و اعضای اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها
pic1
در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران در حوزه صادرات، این اتحادیه با رایزنی با مجموعه دستگاه‌های دولتی بابت ارتقای کمیت و کیفیت و موانع صادرات کالای تحت پوشش این اتحادیه و رفع موانع صادراتی در چارچوب تعیین شده در قوانین تشکلها ارتباط تنگاتنگی دارد.
همچنین استفاده از نظرات متخصصین و اعضای اتحادیه در تصمیم‌گیری‌ها، راهنمایی و تشویق اعضای اتحادیه برای حضور فعال در بازارهای بین‌المللی و اتخاذ سیاستهای مناسب جهت صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر و رفع مشکلات کارخانجات در شهرک‌های صنعتی اهمیت وافر دارد.
در باره نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات باید بگویم که از نظر تئوری و رقابت‌پذیری کالا، نرخ ارز براساس نرخ تورم کشورها که عمده شریک تجاری یکدیگر هستند و قدرت خرید متقابل (PPP) تعیین می‌گردد، ولی در عمل عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی که عمدتا تراز بازرگانی کشورهاست، تعیین‌کننده نرخ واقعی ارز است.
بانکها نیز می‌توانند در زمینه صادرات مانند سایر فعالیتهای اقتصادی اثر بسیار مثبتی داشته باشند ولی متاسفانه به لحاظ فعالیتهای غیربانکی (بنگاه‌داری) و شرایط تحریم، فعالیت آنها در حمایت از تولید کاهش یافته است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی در دولت تدبیر و امید بسیار مثبت است چون اقتصاد کلان در گروی مسائل سیاسی است. امید است با رفع تحریم‌ها برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید که مبتنی بر تولید صادرات محور است و در زمینه صادرات که بسیار امیدوارکننده است، سریع‌تر محقق شود.
علی کاشانی پور - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران
رکود در همه سطوح
pic۲
برنامه‌های توسعه‌ای تشکل ما در حوزه صادرات، تلاش برای افزایش تولید و بازاریابی در کشورهای جدید در قالب شرکت در نمایشگاه‌ها، ارائه اطلاعات در سایت‌های مختلف و ... است.
همانطور که می‌دانید، افزایش نرخ ارز با بالا رفتن تورم ارتباط مستقیم دارد و چنانچه در کشور تورم وجود داشته باشد، به همان نسبت نرخ ارز نیز باید افزایش یابد و گرنه صادرات کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا بازارهای ایجاد شده توسط رقبای خارجی از دست ما خارج می‌شود و به دست آوردن دوباره بازارها مستلزم هزینه و تلاش مضاعف است.
تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها نیز دارای بهره زیاد بوده و برای تولیدکننده و صادرکننده به هیچ وجه صرف نمی‌کند. البته برخی مواقع به علت اضطرار برای تامین نقدینگی، مبادرت به این کار می‌شود ولی عملکرد بانکها در این زمینه بسیار ضعیف است. بانکها صرفا به عنوان یک بنگاه سودآور عمل می‌کنند، نه حمایت‌کننده تولید و صادرات. لذا برای افزایش صادرات کشور، مسئولین مربوطه باید در این زمینه تدابیر لازم را بیندیشند که نقدینگی به حد کافی و در اسرع وقت و با بهره پایین در اختیار تولید و صادرکننده قرار گیرد.
از سوی دیگر، عملکرد برخی مسئولان اینگونه تداعی می‌کند که امر واسطه‌گری و واردات به تولید و صادرات ترجیح داده شده است و حمایت چندانی از سرمایه‌گذاران و تولید و صادرکنندگان صورت نمی‌گیرد.
همین نگرش، موجب شده که اعتماد چندانی نسبت به آینده اقتصاد نباشد. گرچه در مصاحبه‌ها و نشست‌ها، مطالب خوب و امیدبخش گفته می‌شود ولی در حال حاضر رکود در همه سطوح مشاهده می‌گردد. همانطور که اشاره کردم، تولید، صادرات و اشتغالزایی جایگاه خود را در بین برخی از مسئولان پیدا نکرده و اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شود.
حسن حسینقلی- رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران
دولت به وعده‌هایش عمل کند
pic3
برنامه‌های توسعه‌ای اتحادیه صادر کنندگان فرش دست بافت در حوزه صادرات به این شرح است:
تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع جهت ارائه خدمات غیر فعال شامل تاریخچه ، شرح نیازمندیها، میزان اعتبار ، سوابق معاملات و به طور کلی پایگاه اطلاعاتی کلیه فعالان اقتصادی در بازارهای هدف، تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع جهت ارائه خدمات فعال شامل ایجاد اراتباطات تجاری به صورت Online و Link نمودن صادرکنندگان به وارد کنندگان مناسب در بازارهای هدف، اجاره غرفه‌های گروهی توسط سازمان توسعه تجارت و ایجاد خدمات متمرکز مانند تبلیغات، خدمات نمایشگاهی ، حمل و نقل و .... برای آنها در نمایشگاههای مختلف، ترتیب دادن بازدید هیات‌های تجاری، کارشناسی فعال بازار و تبیین استراتژیهای بازاریابی و تبلیغات در مناطق و بازارهای مختلف هدف،کارشناسی فعال نقاط قوت اقتصاد ایران و تبیین به روز رجحان اقتصادی کالاهای مختلف در بازارهای هدف، حضور واقعی و پررنگ وابستگان تجاری ایران در مناطق مختلف بازارهای هدف با حمایت وزارت امورخارجه، ارائه مشاوره حقوقی و قضایی، چه در زمان عقد قرارداد و چه در مورد مسائل احتمالی بعد از آن ، به گونه‌ای که اگر تجار ایرانی در امر تجارت با بازارهای هدف از امتیاز ویژه‌ای (همانگونه که در تجارت بین الملل بین دو کشور خاص مرسوم می‌باشد) بهره مند نیستند، دست کم از حقوق مسلم و اولیه خود مطابق با قوانین تجارت برخوردار باشند .
در خصوص نرخ ارز و تاثیرات آن بر صادرات، باید گفت که فشار تورم بالای داخلی و گران تمام شدن نرخ نهایی کالا از یک سو و عدم برابری نرخ واقعی ارزهای خارجی با ریال ایران از سوی دیگر، اساسی ترین مشکل صادرات کالا از کشور است. تثبیت ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی با نرخی بالاتر از ارزش واقعی آن به این معناست که ما امروز به قیمت از دست دادن توان رقابت در بازارهای صادراتی از سطح رفاه عمومی بالاتری نسبت به میزان تولید ناخالص ملی کشور برخوردار هستیم و این رفاه بیشتر را از هزینه کردن منابع متعلق به آیندگان به دست می‌آوریم؛ فرایندی که درست به عکس در کشور چین درجریان است. در این کشور با پایین تر نگه داشتن ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی، در واقع رفاهی را که امروز می‌توانند داشته باشند برای نسلهای بعدی ذخیره می کنند . این وضعیت در برابری نرخ ارز نه تنها سبب صرف منابع استراتژیک کشور جهت رفاه عمومی و هزینه جاری می‌شود ، بلکه اصلی ترین عامل عدم صادرات کالا نیز می‌باشد .
وفق ماده 89 از بخش پول و بانک ، لایحه و اختیاراتی که به دولت در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت تقویت و افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعتی - کشاورزی و حمایت از صادرات داده شده است ، پیشنهاد می‌شود: این حمایت از کانال سرمایه گذاری واقعی و مشارکت در سود و زیان طرحهای اقتصادی باشد، زیرا حمایت صورت گرفته از طرحهای صنعتی - کشاورزی و یا طرحهایی که جهت توسعه صادرات به تصویب رسیده اند و توجیه پذیری اقتصادی آنها نیز به اثبات رسیده است - مانند پایانه‌های صادراتی- با صرف اعطای وام با بهره مشخص به این طرحها و مطالبه منابع اعطایی با سود متعلقه به آنها در سررسید تعهدات ، بدون در نظر گرفتن سود یا زیان کلی یا مقطعی ، طرح حمایت کافی جهت توسعه اقتصادی کشور را به خصوص در طرحهای بزرگ و بلند مدتی چون پایانه صادراتی ایجاد نمی نماید . لذا حضور بانکها در ساز وکار چرخه صادرات نه تنها به وظایف معمول و آشنای آنها مانند برعهده گرفتن انتقالات مالی، گشایش اعتبار اسنادی و از طریق آن بیمه نمودن خطرات مربوط به عدم پرداخت توسط شرکای تجاری و اعطای انواع اعتبار و وام محدود و منحصر نمی شود، بلکه باید به ساختار حضور این موسسات مالی به عنوان یک شریک تجاری در امر صادرات نگریست .
در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی، باید بگویم وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بخصوص در حوزه صادرات، روز به روز تحلیل رفته و ضعیف تر شده است و همه ارکان اقتصاد کشور به جهت وعده‌های مدبرانه حوزه اقتصاد دولت تدبیر و امید به این دولت اقبال نموده و امید بسته اند. این وعده‌ها عبارتند از :
تامین استقلال اقتصاد کشور از مسائل سیاسی، حذف مدیریت سلیقه‌ای و وابسته به اشخاص از اقتصاد کشور، شفاف سازی ساز وکارهای اقتصادی و انحصار شکنی در حوزه فعالیتهای اقتصادی، تولید، توسعه و نشر اطلاعات حساس اقتصادی آنگونه که در دسترس همگان باشد و شکستن رانتهای بزرگی که به واسطه همگانی و شفاف نبودن توزیع اطلاعات اقتصادی در کشور به وجود می آید، بهبود پارامتر‌های استاندارد و جهانی در فضای کسب و کار، انحصار شکنی واقعی دولت در اقتصاد کشور و اقدام به خصوصی سازی به معنای واقعی آن، ایجاد نقش واقعی سندیکاها و اتحادیه‌ها و سپردن تصمیمات اقتصادی کشور به آنها به معنای داشتن واقعی قدرت تصمیم گیری توسط آنها و نه صرفاً حضورشان به عنوان مشاور در فضای اقتصاد کشور.
فراموش نکنیم که چشم انداز اقتصاد ایران در دولت تدبیر و امید، فقط در سایه عمل و التزام دولت به وعده‌های فوق روشن خواهد بود. میزان این التزام هم، معیار امید تشکلهای خصوصی به بهبود اقتصاد کشور به خصوص در حوزه صادرات است.
علی لاهوتی -عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرش دست بافت
امیدواریم تحریم‌ها به پایان برسد
pic4
برنامه‌های توسعه‌ای کنفدراسیون صادرات ایران در حوزه صادرات، تلاش و تماس با مقامات ذیربط جهت رفع موانع صادرات از قبیل حذف عوارض صادراتی- حذف پیمان ارزی- ثبات مقررات صادرات واعلام امکانات صادرات به کشورهای مختلف به اعضای کنفدراسیون است تا ضمن تشویق، توسعه و تسهیل صادرات، قیمت و کیفیت کالاهای صادراتی قابل رقابت در بازارهای هدف باشد.
درخصوص تحلیل نرخ ارز و تاثیرات آن بر صادرات، ظاهرا به نظر می‌رسد بالا بودن نرخ ارز به نفع صادرات و صادرکننده است، ولی با توجه به اینکه اگر نرخ ارز بالا باشد، قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی و درنتیجه قیمت کالاهای تولیدی وبسته بندی آنها بالا می‌رود و صادرات آن کالاها را غیررقابتی می‌کند، لذا بالا بودن نرخ ارز، نه به نفع صادرات است، نه بنفع واردات.
پیشنهاد من این است که سیاست تک نرخی اعمال شود تا تولیدکننده، صادرکننده ، واردکننده و همه استفاده کنندگان ارز، از نرخ یکسان منتفع شوند.
البته نقش بانکها و اثرگذاری آنها بر صادرات نیز برکسی پوشیده نیست. یکی از سیاستهایی که در گذشته اعمال می‌شد و کمک خوبی برای صادرات بود، پرداخت تسهیلات بدون بهره وبا حدود 90 درصد ارزش صادرات به صادرکننده جهت تولید و تهیه کالای صادراتی مورد نظر بود. اگر بانکها این تسهیلات را مانند گذشته اعمال نمایند، در امر صادرات بسیار موثر است. البته باید یادآوری نمود که این تسهیلات طبق LC(اعتبار اسنادی) دریافتی بود که بانکها براساس آن نود درصد ارزش اعتبار اسنادی را به صادرکننده می‌پرداختند. امیدواریم تحریم‌ها به پایان برسد و امکان دریافت LC برای صادرات باشد که بانکها نیز بر اساس آن تسهیلات ارائه نمایند.
لازمه آنکه چشم انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی در دولت تدبیر و امید مثبت باشد این است که برای رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی، ثبات مقررات، حذف عوارض و حقوق دولتی بی مورد و غیرکارشناسی، سیاست تک نرخی ارز، تسهیلات لازم بانکی و همکاری و همفکری دولت و بخش خصوصی در تصمیم گیری آنها لحاظ شود. با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید موارد مذکور را باور دارد و پیگیر اجرای آنهاست، امیدواریم وضعیت تولید و صادرات روز به روز بهتر شود.
مهندس علی حمزه نژاد- عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران
تمرکز ویژه بر بازار روسیه شامل: رفع موانع اداری و معضلات قانونی، معرفی محصولات و توانمندی‌ها به طرف روسی، حضور فیزیکی در نمایشگاه‌ها و بازار روسیه و حضور تدریجی شرکت‌ها به طریق هدایت شده و هماهنگ برنامه‌های توسعه‌ای اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران است. همچنن ساماندهی بازارهای منطقه‌ای و جلوگیری از هرج و مرج در عرضه کالا خارج از ضوابط حرفه‌ای و تقویت اتحادیه با گسترش حوزه پوشش اعضا از حدود ۶۰ درصد فعالان فعلی به حداقل ۸۵ درصد در سال آتی از دیگر برنامه‌های ما است.pic۵
بدون تردید نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل توسعه یا کاهش صادرات است. انتظار ما این است که با وجود شرایط غیررقابتی ما با رقبای جهانی‌مان (اعم از مشکلات عوارض تحریم، مشکلات سیاسی، بهره بانکی بالا، قیمت تمام شده بالا، راندمان پایین و ...)، دولت برنامه واقعی کردن نرخ ارز را در برنامه خود قرار دهد تا لااقل با بالا و پایین رفتن یک شبه نرخ ارز صادرات دچار مشکل نشود.
به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی صادرکنندگان بخش آبزیان از حمایت نظام بانکی ناامید شده‌اند و برای توسعه تولیدات صادراتی و انجام عملیات مالی خود به منابع غیربانکی روی آورده‌اند که همین امر یکی دیگر از عوامل غیررقابتی کالای ما و باعث افزایش قیمت تمام شده آن است. اثرگذاری بانکها (به ویژه بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت و بانک کشاورزی) در کاهش قیمت تمام شده از طریق تامین مالی ارزان‌قیمت، افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش تولید صادراتی از طریق تامین سرمایه در گردش به میزان کافی و کاهش اتکا به فروش نقدی از طریق تقویت قدرت چابه‌زنی که منجر به افزایش قیمت فروش می‌گردد، روشن و مشخص می‌شود. همچنین حداقل انتظار فعال‌سازی سائیفت برای گرفتن LC (اعتبار اسنادی) صادراتی از خریداران خارجی داریم که در حال حاضر غیرممکن است.
در شرایط فعلی اقدامات ارزشمند دولت، زمینه امیدواری و اصلاح امور را فراهم کرده و بخش آبزیان به شدت امیدوار به بهبودی شرایط رشد فعالیتهای تولیدی و صادراتی خود می‌باشد. همه اینها مشروط براین است که دولت تدبیر و امید برنامه‌های خود را هر چه سریع‌تر عملیاتی کند و خود را از پیله ابریشمی که به دور خود تنیده است رها کرده و اقدامات اجرایی ملموس را به نمایش بگذارد. در حال حاضر هیچ تغییری در ارتباط با رفع تحریم‌ها در حوزه صادرات به جز بازگشت چند شرکت کشتیرانی مشاهده نمی‌شود و مهمترین موضوع که همان گرفتن LC از بانک‌های خارجی است، به دلیل نداشتن سوئیفت انجام نمی‌شود تا صادرکنندگان بتوانند با دیسکانت LC خود نزد بانکها به نقدینگی دست پیدا کنند.
بی شک توسعه روابط با کشورهای آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و اروپایی باعث افزایش جهش صادرات خواهد شد زیرا محصولات آبزی ایران دارای کیفیت بالاست و فقط مشکلات تحریم سبب این گرفتاری‌ها شده است.
برداشتن حقوق و عوارض گمرکی به دلیل عدم پیوستن کشورمان به WTO (سازمان تجارت جهانی) باعث می‌شود رقبای ما بدون حقوق و عوارض محصول خود را به کشورهای اروپایی صادر کنند. همین مسئله پرداخت حقوق و عوارض باعث می‌شود در ارتباط با مقایسه قیمت توسط مشتری خارجی از آنها عقب بیفتیم.
هادی سنگانیان - رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
کاهش موانع تولید، جلوگیری از تصویب عوارض صادراتی
pic۶
اگر بخواهیم صادرات افزایش پیدا کند، قطعاً باید طبق یک استراتژی و برنامه ریزی عمل کنیم و تهیه برنامه باید به عهده تشکلها باشد. تشکلها می‌توانند هماهنگی لازم را در توسعه صادرات، شناخت بازارهای جدید، تغییر جغرافیای صادراتی کشور، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، حضور درنمایشگاهها و ارائه برنامه‌های تبلیغایی در کشور مقصد را انجام داده و از رقابت ناسالم صادرکنندگان جلوگیری نمایند.
از سوی دیگر، بدیهی است افزایش نرخ ارز به سود صادرات کشورهاست و هم اکنون جنگ ارزی چین و امریکا نیز بر سر تعیین برابری دلار و یوان است. در کشور ما با توجه به افزایش تورم و قیمت تمام شده، چاره‌ای جز افزایش منطقی قیمت ارز نداریم و چنانچه بخواهیم دستوری و با فشار قیمت ارز را ثابت نگه داریم قطعا تولید صادراتی صدمه خواهد دید و باید همزمان با افزایش هزینه‌ها فکری به حال قیمت دلارهای صادراتی بکنیم. دراین خصوص سیاستهای بانک مرکزی می‌تواند بسیار موثر باشد. یکی از این سیاست‌ها قطعا باید یکسان سازی و تک نرخی کردن ارز در کشور باشد.
اصولاً تامین نقدینگی و سرمایه در گردش همواره یکی از مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان است که در این خصوص سیستم بانکی باید به کمک صادرات و تولید بیاید. متاسفانه به علت بنگاه داری بانکها و اینکه منابع خود را با الویت به شرکت‌های تحت پوشش خود می‌دهند، بخش خصوصی نمی تواند نیاز خود را تامین کند و مجبور است با بهره‌های نزدیک به 30 درصد منابع خود را تامین نماید. این در حالی است که افزایش نرخ تسهیلات اثر مخرب در اقتصاد کشور دارد و عملاً باعث پاگرفتن رانت در کشور می‌شود. بانکها باید نقش خود را در اقتصاد ملی عمل نمایند و نباید فقط به فکر شرکت‌های وابسته به بانک باشند.
با تشکیل دولت تدبیر و امید عملاً آرامش به بازار و اقتصاد بازگشته و این نوید خوبی برای اقتصاد کشور در تمام زمینه‌ها بود، چه در بخش تولید، چه در بخش صادرات. ولی در اثر گذشت زمان مشکلات نیز بیشتر شد و دولت باید تدبیر خود را بکار گیرد تا امید تولید کنندگان کمرنگ نشود. چنانچه دولت به وعده‌های خود عمل نماید، قطعاً رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی بسیار مثبت خواهد بود. صادرکنندگان ارزیابی مثبتی نسبت به دولت دارند و بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد کاهش موانع تولید و جلوگیری از تصویب عوارض صادراتی است. بی شک در این صورت، آرامش در فضای اقتصادی و تولیدی کشور حاکم خواهد شد.
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران
نگاه ویژه به تولید صادرات محور داشته باشیم
pic7
اتحادیه صادرکنندگان روده ایران از تشکلهای قدیمی اتاق بازرگانی و جزو اولین پنج تشکل ثبت شده در اتاق است. این اتحادیه با توجه به ویژگی خاصی که دارد، در حال حاضر می‌تواند کمکهای فراوانی به خروج کشور از شرایط تورمی داشته باشد، ولی متأسفانه شرایط نامناسب کسب و کار به این اتحادیه اجازه نمی دهد از حداکثر پتانسیل خود استفاده کند.
در حال حاضر این اتحادیه پتانسیل صادرات سالانه80 میلیون دلار را دارا می‌باشد. با توجه به پتانسیل‌های سخت افزاری و نرم افزاری موجود، قابلیت ارتقای 200 الی 300 درصد نیز موجود است. اما موارد تهدید کننده این توسعه بیشتر در ارتباط با بوروکراسی مربوط به واردات روده است .
از طرف دیگر، قطعا و یقینا نرخ ارز باید رابطه مستقیمی با نرخ تورم داشته باشد و چنانچه این مسئله رعایت نشود، قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان هر روز در مقابل رقبای خود کاسته می‌شود.
بی تردید بانکها به کمک دولت نقش بسزایی در صادرات و نهایتا تولید پایدار ایفا می‌کنند .همانگونه که می‌دانید، محور اصلی تولید پایدار صادرات است، آن چنانکه کشورهای موفق صادراتی دنیا با نگاه ویژه به تولید صادرات محور نگاه می‌کنند و نه تنها بابت تسهیلات ارائه شده به صادرات سودی دریافت نمی کنند، بلکه جوایز و مشوق‌های متناسب با رشته‌های خاص صادراتی را نیز در نظر می‌گیرند.
به هر حال دولت تدبیر و امید بارقه‌های فراوان امید را بین همه مردم ایران خصوصا فعالان بخش اقتصاد به وجود آورده است. در واقع کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در سیاست خارجی دولت است و دولت آقای روحانی هم به درستی در این مسیر حرکت کرده، ولی درباره نتایج آن باید منتظر توافق جامع هسته‌ای بمانیم. البته اگر بخواهم نظر خود را صادقانه بیان کنم، فعالیتهای صورت گرفته متناسب با پیش بینی فعالان اقتصادی نبوده است.لیکن برای دولت محترم آرزوی توفیق و سربلندی دارم .
جمشید نفر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان روده ایران
تدوین و ارائه آئین نامه مشوق‌های صادراتی
pic۸
یکی از برنامه‌های ارائه شده توسط این تشکل تحت عنوان آئین نامه مشوق‌های صادراتی تدوین و ارائه گردیده که در صورت اجرا تاثیر مناسبی در توسعه و افزایش صادرات خواهد داشت.
رئوس این برنامه به شرح ذیل می باشد :
1-پرداخت جوایز صادراتی معوقه سالهای 90 به بعد با اولویت پرداخت به صادرکنندگان نمونه.
۲-منوط نمودن واردات کالاهای لوکس به کشور فقط در مقابل ابطال اظهارنامه صادراتی کالاهای غیرنفتی.
3-بدهی تولید کنندگان بابت طرحهای سرمایه ای به حساب ذخیره ارزی، مانند سایر بدهی‌های ارزی با نرخ روز مبادله اسناد محاسبه تسویه گردد.
۴-تخصیص سرمایه در گردش مورد نیاز از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ پایین جهت افزایش قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی.
5-پذیرش حداقل 70درصد ارزش قراردادهای معتبر صادراتی به عنوان وثیقه توسط بانکها و صندوق ضمانت صادرات براساس قانون.
۶-تسهیل جهت ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات صادر محور.
7- جهت کاهش هزینه حمل و نقل زمینی کالای صادراتی با اختصاص یارانه سوخت و کمکهای غیر مستقیم در جهت کاهش قیمت تمام شده صادرات.
۸-اختصاص تسهیلات مالی جهت خرید مواد اولیه از پتروشیمی به واحدهای صادرکننده در مقابل ارائه اظهارنامه صادراتی جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر و جلوگیری از خام فروشی.
9- در خصوص مابه التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز در بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان که از محل صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی استفاده نموده اند، بانکها مکلف شوند نرخ زمان و پرداخت تسهیلات را ملاک بازپرداخت قرار دهند و مابه التفاوت آن از طریق دولت تأمین شود.
تحلیل نرخ ارز و تاثیرات آن بر صادرات نیز از دو منظر قابل تامل است:
-تدوین نظام مناسب تجاری در راستای تسهیل رقابت برای تولیدکنندگان، تدوین نظام مناسب ارزی و سازگار با وضعیت اقتصادی کشور و رعایت تناسب سیاستهای ارزی با سیاستهای اقتصادی.
- واقعی شدن نرخ ارز و مهم تر از آن ثبات آن باعث ایجاد افزایش رقابت پذیری و برنامه ریزی درازمدت درحوزه صادرات خواهد شد.
در خصوص ارزیابی خود از چشم انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی در دولت تدبیر و امید بای بگویم، سیاستهای حمایت از تولید و صادرات و همچنین روابط بین الملل که در دولت تدبیر و امید اجرا و ترمیم گردیده است، همزمان با رویکرد مثبت جامعه جهانی باعث رونق نسبی تولید شده است. همچنین سیاست خارجی دولت در جهت تعامل بیشتر، کاهش تحریم‌ها و رویکرد مناسب با جامعه جهانی باعث افزایش تمایل سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید می شود که در مجموع چشم انداز مناسبی برای تولید و صادرات در سالهای پیش رو به ارمغان خواهد آورد.
نقش بانکها و اثر گذاری آن بر صادرات نیز بر کسی پوشیده نیست.بانکها در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و صادراتی و با هدف افزایش ظرفیت تولید و رقابت پذیری آنها، می بایست در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای صادرات محور با نرخ سود متعارف مشارکت نمایند. همچنین باید تسهیلات قبل از صدور جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صادرات با پشتوانه قراردادهای صادراتی و اظهارنامه صادراتی به صورت revolving با نرخ کم در اختیار واحدهای صادراتی قرار گیرد.
محمد نیکوخصال ، عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران
اهمیت نظر متخصصین و اعضای اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها
pic1
در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران در حوزه صادرات، این اتحادیه با رایزنی با مجموعه دستگاه‌های دولتی بابت ارتقای کمیت و کیفیت و موانع صادرات کالای تحت پوشش این اتحادیه و رفع موانع صادراتی در چارچوب تعیین شده در قوانین تشکلها ارتباط تنگاتنگی دارد.
همچنین استفاده از نظرات متخصصین و اعضای اتحادیه در تصمیم‌گیری‌ها، راهنمایی و تشویق اعضای اتحادیه برای حضور فعال در بازارهای بین‌المللی و اتخاذ سیاستهای مناسب جهت صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر و رفع مشکلات کارخانجات در شهرک‌های صنعتی اهمیت وافر دارد.
در باره نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات باید بگویم که از نظر تئوری و رقابت‌پذیری کالا، نرخ ارز براساس نرخ تورم کشورها که عمده شریک تجاری یکدیگر هستند و قدرت خرید متقابل (PPP) تعیین می‌گردد، ولی در عمل عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی که عمدتا تراز بازرگانی کشورهاست، تعیین‌کننده نرخ واقعی ارز است.
بانکها نیز می‌توانند در زمینه صادرات مانند سایر فعالیتهای اقتصادی اثر بسیار مثبتی داشته باشند ولی متاسفانه به لحاظ فعالیتهای غیربانکی (بنگاه‌داری) و شرایط تحریم، فعالیت آنها در حمایت از تولید کاهش یافته است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی در دولت تدبیر و امید بسیار مثبت است چون اقتصاد کلان در گروی مسائل سیاسی است. امید است با رفع تحریم‌ها برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید که مبتنی بر تولید صادرات محور است و در زمینه صادرات که بسیار امیدوارکننده است، سریع‌تر محقق شود.
علی کاشانی پور - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران
رکود در همه سطوح
pic۲
برنامه‌های توسعه‌ای تشکل ما در حوزه صادرات، تلاش برای افزایش تولید و بازاریابی در کشورهای جدید در قالب شرکت در نمایشگاه‌ها، ارائه اطلاعات در سایت‌های مختلف و ... است.
همانطور که می‌دانید، افزایش نرخ ارز با بالا رفتن تورم ارتباط مستقیم دارد و چنانچه در کشور تورم وجود داشته باشد، به همان نسبت نرخ ارز نیز باید افزایش یابد و گرنه صادرات کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا بازارهای ایجاد شده توسط رقبای خارجی از دست ما خارج می‌شود و به دست آوردن دوباره بازارها مستلزم هزینه و تلاش مضاعف است.
تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها نیز دارای بهره زیاد بوده و برای تولیدکننده و صادرکننده به هیچ وجه صرف نمی‌کند. البته برخی مواقع به علت اضطرار برای تامین نقدینگی، مبادرت به این کار می‌شود ولی عملکرد بانکها در این زمینه بسیار ضعیف است. بانکها صرفا به عنوان یک بنگاه سودآور عمل می‌کنند، نه حمایت‌کننده تولید و صادرات. لذا برای افزایش صادرات کشور، مسئولین مربوطه باید در این زمینه تدابیر لازم را بیندیشند که نقدینگی به حد کافی و در اسرع وقت و با بهره پایین در اختیار تولید و صادرکننده قرار گیرد.
از سوی دیگر، عملکرد برخی مسئولان اینگونه تداعی می‌کند که امر واسطه‌گری و واردات به تولید و صادرات ترجیح داده شده است و حمایت چندانی از سرمایه‌گذاران و تولید و صادرکنندگان صورت نمی‌گیرد.
همین نگرش، موجب شده که اعتماد چندانی نسبت به آینده اقتصاد نباشد. گرچه در مصاحبه‌ها و نشست‌ها، مطالب خوب و امیدبخش گفته می‌شود ولی در حال حاضر رکود در همه سطوح مشاهده می‌گردد. همانطور که اشاره کردم، تولید، صادرات و اشتغالزایی جایگاه خود را در بین برخی از مسئولان پیدا نکرده و اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شود.
حسن حسینقلی- رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران
دولت به وعده‌هایش عمل کند
pic3
برنامه‌های توسعه‌ای اتحادیه صادر کنندگان فرش دست بافت در حوزه صادرات به این شرح است:
تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع جهت ارائه خدمات غیر فعال شامل تاریخچه ، شرح نیازمندیها، میزان اعتبار ، سوابق معاملات و به طور کلی پایگاه اطلاعاتی کلیه فعالان اقتصادی در بازارهای هدف، تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع جهت ارائه خدمات فعال شامل ایجاد اراتباطات تجاری به صورت Online و Link نمودن صادرکنندگان به وارد کنندگان مناسب در بازارهای هدف، اجاره غرفه‌های گروهی توسط سازمان توسعه تجارت و ایجاد خدمات متمرکز مانند تبلیغات، خدمات نمایشگاهی ، حمل و نقل و .... برای آنها در نمایشگاههای مختلف، ترتیب دادن بازدید هیات‌های تجاری، کارشناسی فعال بازار و تبیین استراتژیهای بازاریابی و تبلیغات در مناطق و بازارهای مختلف هدف،کارشناسی فعال نقاط قوت اقتصاد ایران و تبیین به روز رجحان اقتصادی کالاهای مختلف در بازارهای هدف، حضور واقعی و پررنگ وابستگان تجاری ایران در مناطق مختلف بازارهای هدف با حمایت وزارت امورخارجه، ارائه مشاوره حقوقی و قضایی، چه در زمان عقد قرارداد و چه در مورد مسائل احتمالی بعد از آن ، به گونه‌ای که اگر تجار ایرانی در امر تجارت با بازارهای هدف از امتیاز ویژه‌ای (همانگونه که در تجارت بین الملل بین دو کشور خاص مرسوم می‌باشد) بهره مند نیستند، دست کم از حقوق مسلم و اولیه خود مطابق با قوانین تجارت برخوردار باشند .
در خصوص نرخ ارز و تاثیرات آن بر صادرات، باید گفت که فشار تورم بالای داخلی و گران تمام شدن نرخ نهایی کالا از یک سو و عدم برابری نرخ واقعی ارزهای خارجی با ریال ایران از سوی دیگر، اساسی ترین مشکل صادرات کالا از کشور است. تثبیت ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی با نرخی بالاتر از ارزش واقعی آن به این معناست که ما امروز به قیمت از دست دادن توان رقابت در بازارهای صادراتی از سطح رفاه عمومی بالاتری نسبت به میزان تولید ناخالص ملی کشور برخوردار هستیم و این رفاه بیشتر را از هزینه کردن منابع متعلق به آیندگان به دست می‌آوریم؛ فرایندی که درست به عکس در کشور چین درجریان است. در این کشور با پایین تر نگه داشتن ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی، در واقع رفاهی را که امروز می‌توانند داشته باشند برای نسلهای بعدی ذخیره می کنند . این وضعیت در برابری نرخ ارز نه تنها سبب صرف منابع استراتژیک کشور جهت رفاه عمومی و هزینه جاری می‌شود ، بلکه اصلی ترین عامل عدم صادرات کالا نیز می‌باشد .
وفق ماده 89 از بخش پول و بانک ، لایحه و اختیاراتی که به دولت در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت تقویت و افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعتی - کشاورزی و حمایت از صادرات داده شده است ، پیشنهاد می‌شود: این حمایت از کانال سرمایه گذاری واقعی و مشارکت در سود و زیان طرحهای اقتصادی باشد، زیرا حمایت صورت گرفته از طرحهای صنعتی - کشاورزی و یا طرحهایی که جهت توسعه صادرات به تصویب رسیده اند و توجیه پذیری اقتصادی آنها نیز به اثبات رسیده است - مانند پایانه‌های صادراتی- با صرف اعطای وام با بهره مشخص به این طرحها و مطالبه منابع اعطایی با سود متعلقه به آنها در سررسید تعهدات ، بدون در نظر گرفتن سود یا زیان کلی یا مقطعی ، طرح حمایت کافی جهت توسعه اقتصادی کشور را به خصوص در طرحهای بزرگ و بلند مدتی چون پایانه صادراتی ایجاد نمی نماید . لذا حضور بانکها در ساز وکار چرخه صادرات نه تنها به وظایف معمول و آشنای آنها مانند برعهده گرفتن انتقالات مالی، گشایش اعتبار اسنادی و از طریق آن بیمه نمودن خطرات مربوط به عدم پرداخت توسط شرکای تجاری و اعطای انواع اعتبار و وام محدود و منحصر نمی شود، بلکه باید به ساختار حضور این موسسات مالی به عنوان یک شریک تجاری در امر صادرات نگریست .
در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی، باید بگویم وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بخصوص در حوزه صادرات، روز به روز تحلیل رفته و ضعیف تر شده است و همه ارکان اقتصاد کشور به جهت وعده‌های مدبرانه حوزه اقتصاد دولت تدبیر و امید به این دولت اقبال نموده و امید بسته اند. این وعده‌ها عبارتند از :
تامین استقلال اقتصاد کشور از مسائل سیاسی، حذف مدیریت سلیقه‌ای و وابسته به اشخاص از اقتصاد کشور، شفاف سازی ساز وکارهای اقتصادی و انحصار شکنی در حوزه فعالیتهای اقتصادی، تولید، توسعه و نشر اطلاعات حساس اقتصادی آنگونه که در دسترس همگان باشد و شکستن رانتهای بزرگی که به واسطه همگانی و شفاف نبودن توزیع اطلاعات اقتصادی در کشور به وجود می آید، بهبود پارامتر‌های استاندارد و جهانی در فضای کسب و کار، انحصار شکنی واقعی دولت در اقتصاد کشور و اقدام به خصوصی سازی به معنای واقعی آن، ایجاد نقش واقعی سندیکاها و اتحادیه‌ها و سپردن تصمیمات اقتصادی کشور به آنها به معنای داشتن واقعی قدرت تصمیم گیری توسط آنها و نه صرفاً حضورشان به عنوان مشاور در فضای اقتصاد کشور.
فراموش نکنیم که چشم انداز اقتصاد ایران در دولت تدبیر و امید، فقط در سایه عمل و التزام دولت به وعده‌های فوق روشن خواهد بود. میزان این التزام هم، معیار امید تشکلهای خصوصی به بهبود اقتصاد کشور به خصوص در حوزه صادرات است.
علی لاهوتی -عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرش دست بافت
امیدواریم تحریم‌ها به پایان برسد
pic4
برنامه‌های توسعه‌ای کنفدراسیون صادرات ایران در حوزه صادرات، تلاش و تماس با مقامات ذیربط جهت رفع موانع صادرات از قبیل حذف عوارض صادراتی- حذف پیمان ارزی- ثبات مقررات صادرات واعلام امکانات صادرات به کشورهای مختلف به اعضای کنفدراسیون است تا ضمن تشویق، توسعه و تسهیل صادرات، قیمت و کیفیت کالاهای صادراتی قابل رقابت در بازارهای هدف باشد.
درخصوص تحلیل نرخ ارز و تاثیرات آن بر صادرات، ظاهرا به نظر می‌رسد بالا بودن نرخ ارز به نفع صادرات و صادرکننده است، ولی با توجه به اینکه اگر نرخ ارز بالا باشد، قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی و درنتیجه قیمت کالاهای تولیدی وبسته بندی آنها بالا می‌رود و صادرات آن کالاها را غیررقابتی می‌کند، لذا بالا بودن نرخ ارز، نه به نفع صادرات است، نه بنفع واردات.
پیشنهاد من این است که سیاست تک نرخی اعمال شود تا تولیدکننده، صادرکننده ، واردکننده و همه استفاده کنندگان ارز، از نرخ یکسان منتفع شوند.
البته نقش بانکها و اثرگذاری آنها بر صادرات نیز برکسی پوشیده نیست. یکی از سیاستهایی که در گذشته اعمال می‌شد و کمک خوبی برای صادرات بود، پرداخت تسهیلات بدون بهره وبا حدود 90 درصد ارزش صادرات به صادرکننده جهت تولید و تهیه کالای صادراتی مورد نظر بود. اگر بانکها این تسهیلات را مانند گذشته اعمال نمایند، در امر صادرات بسیار موثر است. البته باید یادآوری نمود که این تسهیلات طبق LC(اعتبار اسنادی) دریافتی بود که بانکها براساس آن نود درصد ارزش اعتبار اسنادی را به صادرکننده می‌پرداختند. امیدواریم تحریم‌ها به پایان برسد و امکان دریافت LC برای صادرات باشد که بانکها نیز بر اساس آن تسهیلات ارائه نمایند.
لازمه آنکه چشم انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی در دولت تدبیر و امید مثبت باشد این است که برای رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی، ثبات مقررات، حذف عوارض و حقوق دولتی بی مورد و غیرکارشناسی، سیاست تک نرخی ارز، تسهیلات لازم بانکی و همکاری و همفکری دولت و بخش خصوصی در تصمیم گیری آنها لحاظ شود. با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید موارد مذکور را باور دارد و پیگیر اجرای آنهاست، امیدواریم وضعیت تولید و صادرات روز به روز بهتر شود.
مهندس علی حمزه نژاد- عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران
تمرکز ویژه بر بازار روسیه شامل: رفع موانع اداری و معضلات قانونی، معرفی محصولات و توانمندی‌ها به طرف روسی، حضور فیزیکی در نمایشگاه‌ها و بازار روسیه و حضور تدریجی شرکت‌ها به طریق هدایت شده و هماهنگ برنامه‌های توسعه‌ای اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران است. همچنن ساماندهی بازارهای منطقه‌ای و جلوگیری از هرج و مرج در عرضه کالا خارج از ضوابط حرفه‌ای و تقویت اتحادیه با گسترش حوزه پوشش اعضا از حدود ۶۰ درصد فعالان فعلی به حداقل ۸۵ درصد در سال آتی از دیگر برنامه‌های ما است.pic۵
بدون تردید نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل توسعه یا کاهش صادرات است. انتظار ما این است که با وجود شرایط غیررقابتی ما با رقبای جهانی‌مان (اعم از مشکلات عوارض تحریم، مشکلات سیاسی، بهره بانکی بالا، قیمت تمام شده بالا، راندمان پایین و ...)، دولت برنامه واقعی کردن نرخ ارز را در برنامه خود قرار دهد تا لااقل با بالا و پایین رفتن یک شبه نرخ ارز صادرات دچار مشکل نشود.
به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی صادرکنندگان بخش آبزیان از حمایت نظام بانکی ناامید شده‌اند و برای توسعه تولیدات صادراتی و انجام عملیات مالی خود به منابع غیربانکی روی آورده‌اند که همین امر یکی دیگر از عوامل غیررقابتی کالای ما و باعث افزایش قیمت تمام شده آن است. اثرگذاری بانکها (به ویژه بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت و بانک کشاورزی) در کاهش قیمت تمام شده از طریق تامین مالی ارزان‌قیمت، افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش تولید صادراتی از طریق تامین سرمایه در گردش به میزان کافی و کاهش اتکا به فروش نقدی از طریق تقویت قدرت چابه‌زنی که منجر به افزایش قیمت فروش می‌گردد، روشن و مشخص می‌شود. همچنین حداقل انتظار فعال‌سازی سائیفت برای گرفتن LC (اعتبار اسنادی) صادراتی از خریداران خارجی داریم که در حال حاضر غیرممکن است.
در شرایط فعلی اقدامات ارزشمند دولت، زمینه امیدواری و اصلاح امور را فراهم کرده و بخش آبزیان به شدت امیدوار به بهبودی شرایط رشد فعالیتهای تولیدی و صادراتی خود می‌باشد. همه اینها مشروط براین است که دولت تدبیر و امید برنامه‌های خود را هر چه سریع‌تر عملیاتی کند و خود را از پیله ابریشمی که به دور خود تنیده است رها کرده و اقدامات اجرایی ملموس را به نمایش بگذارد. در حال حاضر هیچ تغییری در ارتباط با رفع تحریم‌ها در حوزه صادرات به جز بازگشت چند شرکت کشتیرانی مشاهده نمی‌شود و مهمترین موضوع که همان گرفتن LC از بانک‌های خارجی است، به دلیل نداشتن سوئیفت انجام نمی‌شود تا صادرکنندگان بتوانند با دیسکانت LC خود نزد بانکها به نقدینگی دست پیدا کنند.
بی شک توسعه روابط با کشورهای آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و اروپایی باعث افزایش جهش صادرات خواهد شد زیرا محصولات آبزی ایران دارای کیفیت بالاست و فقط مشکلات تحریم سبب این گرفتاری‌ها شده است.
برداشتن حقوق و عوارض گمرکی به دلیل عدم پیوستن کشورمان به WTO (سازمان تجارت جهانی) باعث می‌شود رقبای ما بدون حقوق و عوارض محصول خود را به کشورهای اروپایی صادر کنند. همین مسئله پرداخت حقوق و عوارض باعث می‌شود در ارتباط با مقایسه قیمت توسط مشتری خارجی از آنها عقب بیفتیم.
هادی سنگانیان - رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
کاهش موانع تولید، جلوگیری از تصویب عوارض صادراتی
pic۶
اگر بخواهیم صادرات افزایش پیدا کند، قطعاً باید طبق یک استراتژی و برنامه ریزی عمل کنیم و تهیه برنامه باید به عهده تشکلها باشد. تشکلها می‌توانند هماهنگی لازم را در توسعه صادرات، شناخت بازارهای جدید، تغییر جغرافیای صادراتی کشور، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، حضور درنمایشگاهها و ارائه برنامه‌های تبلیغایی در کشور مقصد را انجام داده و از رقابت ناسالم صادرکنندگان جلوگیری نمایند.
از سوی دیگر، بدیهی است افزایش نرخ ارز به سود صادرات کشورهاست و هم اکنون جنگ ارزی چین و امریکا نیز بر سر تعیین برابری دلار و یوان است. در کشور ما با توجه به افزایش تورم و قیمت تمام شده، چاره‌ای جز افزایش منطقی قیمت ارز نداریم و چنانچه بخواهیم دستوری و با فشار قیمت ارز را ثابت نگه داریم قطعا تولید صادراتی صدمه خواهد دید و باید همزمان با افزایش هزینه‌ها فکری به حال قیمت دلارهای صادراتی بکنیم. دراین خصوص سیاستهای بانک مرکزی می‌تواند بسیار موثر باشد. یکی از این سیاست‌ها قطعا باید یکسان سازی و تک نرخی کردن ارز در کشور باشد.
اصولاً تامین نقدینگی و سرمایه در گردش همواره یکی از مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان است که در این خصوص سیستم بانکی باید به کمک صادرات و تولید بیاید. متاسفانه به علت بنگاه داری بانکها و اینکه منابع خود را با الویت به شرکت‌های تحت پوشش خود می‌دهند، بخش خصوصی نمی تواند نیاز خود را تامین کند و مجبور است با بهره‌های نزدیک به 30 درصد منابع خود را تامین نماید. این در حالی است که افزایش نرخ تسهیلات اثر مخرب در اقتصاد کشور دارد و عملاً باعث پاگرفتن رانت در کشور می‌شود. بانکها باید نقش خود را در اقتصاد ملی عمل نمایند و نباید فقط به فکر شرکت‌های وابسته به بانک باشند.
با تشکیل دولت تدبیر و امید عملاً آرامش به بازار و اقتصاد بازگشته و این نوید خوبی برای اقتصاد کشور در تمام زمینه‌ها بود، چه در بخش تولید، چه در بخش صادرات. ولی در اثر گذشت زمان مشکلات نیز بیشتر شد و دولت باید تدبیر خود را بکار گیرد تا امید تولید کنندگان کمرنگ نشود. چنانچه دولت به وعده‌های خود عمل نماید، قطعاً رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی بسیار مثبت خواهد بود. صادرکنندگان ارزیابی مثبتی نسبت به دولت دارند و بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد کاهش موانع تولید و جلوگیری از تصویب عوارض صادراتی است. بی شک در این صورت، آرامش در فضای اقتصادی و تولیدی کشور حاکم خواهد شد.
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران
نگاه ویژه به تولید صادرات محور داشته باشیم
pic7
اتحادیه صادرکنندگان روده ایران از تشکلهای قدیمی اتاق بازرگانی و جزو اولین پنج تشکل ثبت شده در اتاق است. این اتحادیه با توجه به ویژگی خاصی که دارد، در حال حاضر می‌تواند کمکهای فراوانی به خروج کشور از شرایط تورمی داشته باشد، ولی متأسفانه شرایط نامناسب کسب و کار به این اتحادیه اجازه نمی دهد از حداکثر پتانسیل خود استفاده کند.
در حال حاضر این اتحادیه پتانسیل صادرات سالانه80 میلیون دلار را دارا می‌باشد. با توجه به پتانسیل‌های سخت افزاری و نرم افزاری موجود، قابلیت ارتقای 200 الی 300 درصد نیز موجود است. اما موارد تهدید کننده این توسعه بیشتر در ارتباط با بوروکراسی مربوط به واردات روده است .
از طرف دیگر، قطعا و یقینا نرخ ارز باید رابطه مستقیمی با نرخ تورم داشته باشد و چنانچه این مسئله رعایت نشود، قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان هر روز در مقابل رقبای خود کاسته می‌شود.
بی تردید بانکها به کمک دولت نقش بسزایی در صادرات و نهایتا تولید پایدار ایفا می‌کنند .همانگونه که می‌دانید، محور اصلی تولید پایدار صادرات است، آن چنانکه کشورهای موفق صادراتی دنیا با نگاه ویژه به تولید صادرات محور نگاه می‌کنند و نه تنها بابت تسهیلات ارائه شده به صادرات سودی دریافت نمی کنند، بلکه جوایز و مشوق‌های متناسب با رشته‌های خاص صادراتی را نیز در نظر می‌گیرند.
به هر حال دولت تدبیر و امید بارقه‌های فراوان امید را بین همه مردم ایران خصوصا فعالان بخش اقتصاد به وجود آورده است. در واقع کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در سیاست خارجی دولت است و دولت آقای روحانی هم به درستی در این مسیر حرکت کرده، ولی درباره نتایج آن باید منتظر توافق جامع هسته‌ای بمانیم. البته اگر بخواهم نظر خود را صادقانه بیان کنم، فعالیتهای صورت گرفته متناسب با پیش بینی فعالان اقتصادی نبوده است.لیکن برای دولت محترم آرزوی توفیق و سربلندی دارم .
جمشید نفر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان روده ایران
تدوین و ارائه آئین نامه مشوق‌های صادراتی
pic۸
یکی از برنامه‌های ارائه شده توسط این تشکل تحت عنوان آئین نامه مشوق‌های صادراتی تدوین و ارائه گردیده که در صورت اجرا تاثیر مناسبی در توسعه و افزایش صادرات خواهد داشت.
رئوس این برنامه به شرح ذیل می باشد :
1-پرداخت جوایز صادراتی معوقه سالهای 90 به بعد با اولویت پرداخت به صادرکنندگان نمونه.
۲-منوط نمودن واردات کالاهای لوکس به کشور فقط در مقابل ابطال اظهارنامه صادراتی کالاهای غیرنفتی.
3-بدهی تولید کنندگان بابت طرحهای سرمایه ای به حساب ذخیره ارزی، مانند سایر بدهی‌های ارزی با نرخ روز مبادله اسناد محاسبه تسویه گردد.
۴-تخصیص سرمایه در گردش مورد نیاز از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ پایین جهت افزایش قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی.
5-پذیرش حداقل 70درصد ارزش قراردادهای معتبر صادراتی به عنوان وثیقه توسط بانکها و صندوق ضمانت صادرات براساس قانون.
۶-تسهیل جهت ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات صادر محور.
7- جهت کاهش هزینه حمل و نقل زمینی کالای صادراتی با اختصاص یارانه سوخت و کمکهای غیر مستقیم در جهت کاهش قیمت تمام شده صادرات.
۸-اختصاص تسهیلات مالی جهت خرید مواد اولیه از پتروشیمی به واحدهای صادرکننده در مقابل ارائه اظهارنامه صادراتی جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر و جلوگیری از خام فروشی.
9- در خصوص مابه التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز در بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان که از محل صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی استفاده نموده اند، بانکها مکلف شوند نرخ زمان و پرداخت تسهیلات را ملاک بازپرداخت قرار دهند و مابه التفاوت آن از طریق دولت تأمین شود.
تحلیل نرخ ارز و تاثیرات آن بر صادرات نیز از دو منظر قابل تامل است:
-تدوین نظام مناسب تجاری در راستای تسهیل رقابت برای تولیدکنندگان، تدوین نظام مناسب ارزی و سازگار با وضعیت اقتصادی کشور و رعایت تناسب سیاستهای ارزی با سیاستهای اقتصادی.
- واقعی شدن نرخ ارز و مهم تر از آن ثبات آن باعث ایجاد افزایش رقابت پذیری و برنامه ریزی درازمدت درحوزه صادرات خواهد شد.
در خصوص ارزیابی خود از چشم انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیتهای صادراتی و تولیدی در دولت تدبیر و امید بای بگویم، سیاستهای حمایت از تولید و صادرات و همچنین روابط بین الملل که در دولت تدبیر و امید اجرا و ترمیم گردیده است، همزمان با رویکرد مثبت جامعه جهانی باعث رونق نسبی تولید شده است. همچنین سیاست خارجی دولت در جهت تعامل بیشتر، کاهش تحریم‌ها و رویکرد مناسب با جامعه جهانی باعث افزایش تمایل سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید می شود که در مجموع چشم انداز مناسبی برای تولید و صادرات در سالهای پیش رو به ارمغان خواهد آورد.
نقش بانکها و اثر گذاری آن بر صادرات نیز بر کسی پوشیده نیست.بانکها در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و صادراتی و با هدف افزایش ظرفیت تولید و رقابت پذیری آنها، می بایست در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای صادرات محور با نرخ سود متعارف مشارکت نمایند. همچنین باید تسهیلات قبل از صدور جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صادرات با پشتوانه قراردادهای صادراتی و اظهارنامه صادراتی به صورت revolving با نرخ کم در اختیار واحدهای صادراتی قرار گیرد.
محمد نیکوخصال ، عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران
ارسال نظر