ارزیابی عادلانه در فضای کسب و کار
داریوش عباسی رتبه بندی اعتباری، فرآیندی است که طی آن اطلاعات گسترده بنگاه‌ها جمع آوری شده و پس از صحه گذاری(validation) و تبدیل به شاخص‌های اندازه‌گیری، رتبه نهایی بنگاه در صنعت مورد فعالیت مشخص می‌گردد.
بر این اساس، طرح رتبه بندی بنگاه‌های عضو اتاق ایران که در سال جاری به بارنشسته است، مدل جامعی است که طراحی آن طی سه سال و بر اساس مدل‌های معتبر بین‌المللی و نیز اخذ نظر کارشناسان داخلی و خارجی شکل گرفته است.
این مدل به گونه‌ای طراحی شده که کاملا قابل اندازه‌گیری(mesurable) است و تصورات و قضاوت‌های شخصی در آن جایی ندارد. یکی دیگر از ویژگی‌های مدل ارائه شده، توجه به شاخص‌هایی همچون خوشنامی مدیران و یا مسئولیت‌پذیری بنگاه است که با روش‌های کمی قابل اندازه‌گیری است.
در این ساز و کار استاندارد، برای رتبه بندی و اعتبار سنجی شرکت‌ها و بنگاه‌ها، میانگین ماکزیمم و مینیمم صنعت در کسب و کارهای مختلف استخراج می‌شود تا با تحلیل روند تغییرات بتوان قضاوت درستی در خصوص بنگاه مورد سنجش ارائه داد.
به عنوان مثال، وقتی قرار است در مورد حاشیه سود یا شاخص ارزش افزوده یک بنگاه قضاوت کنیم، میانگین‌های صنعت و عملکرد شرکت استخراج می شود و بر اساس شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بدیهی است که هر چه تعداد شرکت‌های رتبه‌بندی شده بیشتر شود، امکان قضاوت عادلانه‌تر در فضای کسب و کار فراهم می‌گردد. با این حال در شرایط حاضر و در غیاب شرکت‌های متعدد داخلی در حوزه رتبه‌بندی که با رویکرد‌های جهانی و در طراز بین‌المللی عمل کنند، مشاهده ساز و کار ایجاد شده در مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، ستودنی و قابل تقدیر است.
در حال حاضر آنچه در شرکت‌های رتبه‌بندی بین‌المللی برای تعیین رتبه اعتباری به عنوان مبنا مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد، توجه به منظرهای مدیریتی، مالی، حقوقی، اجتماعی و قانونی بنگاه است که در مدل به کار گرفته شده، این مسائل در ارزیابی‌ها با دقت لازم مورد سنجش قرار می‌گیرد.
از این رو، به نظر می‌رسد دوران توقف در مد‌ل‌های رتبه‌بندی ساده‌ای که صرفا بر مبنای فروش و سود هستند، گذشته است، چرا که شاخص فروش یا سود به تنهایی نشان دهنده موفقیت بنگاه‌ها نیست. نباید فراموش کنیم که فروش و سود در کسب و کارهای امروزی شرط لازم است، ولی کافی نیست.
و سرانجام اینکه به موجب قانون، مسئولیت قانونی رتبه‌بندی پیمانکاران کشور از معاونت راهبردی ریاست جمهوری به اتاق ایران واگذار شده است.این تفویض در اجرای قانون بازنگری مقررات صادرات و واردات،حداکثرسازی توان داخل و قانون مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است. از این رو، امید داریم همچنان که اجرای موفق طرح رتبه‌بندی اعتباری و استقبال بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک کشور به نمادی از موفقیت پارلمان بخش خصوصی بدل شده است، این رفتار و نظام ارزیابی حرفه‌ای، در حوزه سنجش رتبه پیمانکاران کشور نیز به اجرا درآید.
بخش خصوصی می‌تواند با سنجش رتبه پیمانکاران و ایجاد رضایت در آنان، بار دیگر به دولت یادآوری کند که باید هرچه بیشتر و بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کرد و مسئولیت‌ امور هرچه بیشتری را به مردم سپرد.